الدولار يهدد بإغلاق شركات الصرافة

فى الوقت الذى وصل فيه عدد شركات الصرافة في مصر إلى 111 شركة يتبعها 440 فرعا، تدبر حوالي 70 % من احتياجات السوق، وفقًا لبيانات البنك المركزي، يتم إغلاق تلك الشركات من قبل البنك المركزى فضلا عن مطالب عدة من قبل البعض بإغلاق الشركات المتبقية متهمين إياها بأنها السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر الدولار فى الآونة الأخيرة من خلال التلاعب بالأسعار، فى إشارة إلى أن غلقها سيؤدى إلى انخفاض سعر الدولار إلى 7 جنيهات.
القانون يعطى البنك المركزى الحق فى وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيًا، بالإضافة إلى أنه سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين فى قانون البنك المركزى الجديد الذى يجرى إعداده حاليًا، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط.
وينص القانون أيضًا على أن البنك المركزى يرسل خطابات لتلك الشركات بقرار شطب تراخيصها بشكل نهائي، وهو ما يتضمن إغلاق الشركة وجميع فروعها سواء داخل أو خارج القاهرة ومطالبتها بإيداع أرصدتها من العملات الأجنبية فى البنك الذى تتعامل معه الشركة خلال مهلة محددة لحين انتهاء إجراءات سحب التراخيص.
ووفقًا لهذا القانون تم إغلاق ما يزيد على 33 شركة مصرفية حتى الآن منذ بداية أزمة الدولار، وفقًا لمسئولين فى البنك المركزى مشيرين إلى أن أكثر المخالفات التى تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية للبنك بالتعاون مع الأموال العامة على هذه الشركات وفقًا لما ينص عليه القانون التعامل خارج سوق الصرف والتى تعنى ضبط أرصدة أكثر من المسجلة فى دفاتر الشركة, أما التهمة الثانية فكانت الامتناع عن البيع للجمهور بعد إثبات تلقيها أموالاً، بالإضافة إلى إجراء بيع أو شراء للعملات الأجنبية دون إصدار إيصالات معتمدة.
وبناء على تلك الصلاحيات التى أعطاها القانون للبنك المركزي، وافق على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبًا نهائيًا من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية، بحسب تأكيدات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى مشيرًا إلى أن عدداً كبيراً من الشركات يدرس جدياً تقديم طلبات إيقاف مؤقت لشركاتهم؛ خوفاً من الشطب نهائياً، وسط استمرار الحملات الأمنية على الشركات مؤكدًا أن شركات الصرافة تعاملت بحذر فى حركة البيع والشراء، بعد إغلاق الشركات خوفا من مواجهة نفس السيناريو.
وأيضًا أغلق "المركزي" 4 شركات صرافة بشكل نهائى وفق مصادر فى قطاع الصرافة، تملك 27 فرعًا فى مختلف أنحاء الجمهورية مع وجود توقعات بإغلاق 6 شركات أخرى فضلا عن شطب تراخيص 5 شركات أخرى.
يأتى ذلك وسط توقعات بأن يتم إغلاق 7 شركات صرافة أخرى جاءت ضمن قائمة البنك المركزي، والتى ضبط المفتشون مخالفات بها، تتعلق بالتلاعب فى سوق الصرف والعمل بالأسعار غير الرسمية.
ومن الشركات التى تم إغلاقها "النوران للصرافة والتوحيد للصرافة وفاروس للصرافة والصعيدى الدولية للصرافة وميدل ايست والخليج للصرافة وجنرال للصرافة والمنوفية للصرافة الغانم والولاء والزعفران وفريندز ودار المال".
الخبير الاقتصادى أبو بكر الديب أكد عدم صحة تسبب شركات الصرافة فى ارتفاع سعر الدولار مشيرًا إلى أن إغلاق شركات الصرافة سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وليس انخفاض ثمنه خاصة أنه جزء مكمل لعمل البنوك.
وأضاف"الديب" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إغلاق شركات الصرافة سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وظهور ما يسمى ب"تاجر الشنطة" موضحًا أن إغلاقها قرار اقتصادى خاطئ لأنها من أسباب الأزمة ولكنها ليست السبب الرئيسى مطالبًا بتغيير المجموعة الاقتصادية بأكملها موضحًا أنها فشلت فى إدارة الأزمة منذ البداية.
وتابع إن إغلاق وشطب تراخيص شركات الصرافة، ويجعل أصحابها يتوجهون إلى البيع خارج مكاتب الصرافة، وبعيدًا عن أعين رقابة البنك المركزي، ولن يحل أزمة سوق الصرف بل سيزيدها تعقيدا مشيرا إلى أن الدولار سيظل فى ازدياد بالسوق الموازية ما لم تقم الحكومة بخطوات فعلية للسيطرة على الأزمة، أولها تحسين موارد ضخ العملات الأجنبية لمعالجة الشح فى المعروض من الدولار، فى ظل عدم تلبية عطاءات البنك المركزى الدولارية حاجة السوق والمستوردين للدولار.
ووصف"الديب" إغلاق شركات الصرافة بأنها "عذر أقبح من ذنب"، لأنه لا يجب تحميل أصحاب شركات الصرافة الأزمة وحدهم، لأن جزءا كبيرا من تلك الأزمة ناتج عن زيادة الطلب على الدولار، فى ظل شح المعروض، وهذه السلعة كغيرها فى السوق، يحكمها العرض والطلب مشددًا على أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق وزراء السياحة والاستثمار والمجموعة الاقتصادية، لتحسين موارد الدولة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين أرقام تحويلات المصريين بالخارج.
وبدوره قال جلال الجوادى، مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزى سابقًا إن أصحاب شركات الصرافة هم من يتاجرون فى العملة الصعبة ويسعون فقط للربح ولو بطرق غير مشروعة.
وأكد "الجوادى" أن غالبية شركات الصرافة مسجلة بأسماء وهمية، كما أن سوق الصرف يدار بأسلوب غير علمى مطالبًا بتنقية شركات الصرافة من بعض العناصر الدخيلة على المهنة مؤكدًا أن البعض يستأجر فروعاً لشركات قائمة ويتم إدارتها بعيدًا عن التزامات البنك المركزى ويتسببون فى زيادة أسعار الدولار.