منذ بداية أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، أقدم البنك المركزي على إغلاق شركات الصرافة؛ مرجعًا ذلك لكونها السبب الرئيسي في الأزمة، بسبب تلاعبها في الأسعار - علي حسب قوله. شطب شركتي صرافة كانتا آخر قرار أخده البنك بالإغلاق، هو ما أعلن عنه مصدر مصرفي من شطب شركتي صرافة من خلال لجان التفتيش والرقابة التي تنفذ حملات مفاجئة لضبط السوق. كما وافق البنك المركزي من قبل على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبًا نهائيًا من السوق المصرية؛ بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف، والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية، بحسب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي. وأشار نجم، في تصريحات صحفية له، إلى أن عددًا من ملاك الشركات يدرس جديًا تقديم طلبات إيقاف مؤقت لشركاتهم؛ خوفاً من الشطب نهائيًا وسط استمرار الحملات الأمنية على الشركات، مؤكدًا أن شركات الصرافة تعاملت بحذر في حركة البيع والشراء بعد إغلاق الشركات؛ خوفًا من مواجهة نفس السيناريو. وأغلق المركزي 4 شركات صرافة بشكل نهائي وفق مصادر في قطاع الصرافة تملك 27 فرعًا في مختلف أنحاء الجمهورية، مع وجود توقعات بإغلاق 6 شركات أخرى، فضلًا عن شطب تراخيص 5 شركات أخرى. يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتم إغلاق 7 شركات صرافة أخرى جاءت ضمن قائمة البنك المركزي، والتي ضبط المفتشون مخالفات بها، تتعلق بالتلاعب في سوق الصرف والعمل بالأسعار غير الرسمية. ومن الشركات التي تم إغلاقها "النوران" للصرافة، و"التوحيد"، و"فاروس"، و"الصعيدي الدولية"، و"ميدل إيست" و"الخليج"، و"جنرال"، و"المنوفية" للصرافة، و"الغانم"، و"الولاء"، و"الزعفران"، و"فريندز"، و"دار المال". وبدوره أكد الخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب، أن إغلاق شركات الصرافة سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وليس انخفاض ثمنه؛ خاصة أنه جزء مكمل لعمل البنوك، موضحًا أن إغلاقها قرار اقتصادي خاطئ؛ لأنها من أسباب الأزمة، ولكنها ليست السبب الرئيسي، مطالبًا بتغيير المجموعة الاقتصادية بأكملها؛ لأنها فشلت في إدارة الأزمة منذ البداية - على حسب قوله. ووضع "الديب"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، عددًا من النتائج المترتبة على إغلاق شركات الصرافة أبرزها، ظهور ما يسمى ب"تاجر الشنطة"، وتوجه أصحاب تلك الشركات إلى البيع خارج مكاتب الصرافة، وبعيدًا عن أعين رقابة البنك المركز. وتابع: أن إغلاق الشركات لن يحل أزمة سوق الصرف بل سيزيدها تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الدولار سيظل في ازدياد بالسوق الموازية ما لم تقم الحكومة بخطوات فعلية للسيطرة على الأزمة، أولها تحسين موارد ضخ العملات الأجنبية، لمعالجة الشح في المعروض من الدولار، في ظل عدم تلبية عطاءات البنك المركزي الدولارية حاجة السوق والمستوردين للدولار. ووصف "الديب"، إغلاق شركات الصرافة بأنها "عذر أقبح من ذنب"؛ لأنه لا يجب تحميل أصحاب شركات الصرافة الأزمة وحدهم، لأن جزءًا كبيرًا من تلك الأزمة ناتج عن زيادة الطلب على الدولار، في ظل شح المعروض، وهذه السلعة كغيرها في السوق، يحكمها العرض والطلب، مشددًا على أن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق وزراء السياحة والاستثمار والمجموعة الاقتصادية، لتحسين موارد الدولة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين أرقام تحويلات المصريين بالخارج. فيما طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بضرورة النظر في التراخيص الممنوحة لكل شركات الصرافة العاملة في مصر بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بارتفاع الدولار بأعلى من قيمته الحقيقية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من شركات الصرافة أصبحت عبارة عن تجمعات لسماسرة عملة، ويتلاعبون في الأسعار لتحقيق مكاسب فردية، رغم ما تم إعلانه من دخول استثمارات وودائع للبنك المركزي سواء من دولة السعودية أو الإمارات. وأضاف "الشافعي"، أنه لابد أن تتدخل الدولة وتغلق كل شركات الصرافة التي يتم الشك في نشاطها حتى انتهاء تلك الأزمة، للتأكد من مصدر أزمة الارتفاع غير المبرر في سعر صرف الدولار، رغم تلبية البنك المركزي المصري متطلبات السوق من العملة الصعبة. وشدد على أن تقوم الحكومة بإحكام قبضتها على تجار العملة، وهم معروفون في السوق المصرية؛ لوقف هذا العبث والارتفاع غير المسبوق في سعر صرف العملة الأجنبية، وأنه لابد من التدخل العاجل للحد من زيادة الأسعار.
