واصلت أسعار الدولار قفزاتها بالسوق الموازية لتسجل 30.11 جنيه وسط تعاملات محدودة لعمليات البيع والشراء. برغم قرار البنك المركزي شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق. بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة علي الدولار بالسوق الموازية. تعاملت شركات الصرافة بحذر في حركة البيع والشراء. بعد قرار المركزي بشطب تراخيص 9 شركات صرافة نهائياً. خوفا من مواجهة نفس السيناريو. أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي. أنه تمت الموافقة علي شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة علي الدولار بالسوق الموازية. قال نجم في تصريحات صحفية إن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارستها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف. والتي أدت إلي الاضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية. وثبت البنك المركزي سعر بيعه للدولار في عطائه الدوري الثلاثاء الماضي الذي باع فيه 120 مليون دولار لتمويل واردات السلع الغذائية والسلع الوسيطة الخاصة بها عند سعر 78.8 جنيه. قال شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية. إن مافيا السوق السوداء هي التي تتحكم في أسعار الدولار. ولكن تم اتخاذ إجراءات حازمة أمام مكاتب الصرافة المخالفة بعد أن أصدر البنك المركزي قرارا باغلاق بعض المكاتب المخالفة. طالب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية. خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" علي قناة "المحور" بإغلاق جميع المكاتب الصرافية المخالفة. قائلا: إذا اغلقت كل شركات الصرافة سيكون سعر الدولار 7 جنيهات. أضاف شيحة. أن المضاربة هي المسئول الأول عن انخفاض الجنيه وارتفاع الأسعار قائلا: كله بيتاجر في الدولار كله بيحول فلوسه للدولار من أجل تحقيق الربح. أكد شيحة عدم وجود أزمة في السيولة الدولارية بمصر. لأن العملة الصعبة متوفرة بالسوق السواء بكمية كبيرة وبأي أرقام ويلجأ المستوردون لها لاستكمال احتياجاتهم من النقد الأجنبي. اعتبر أن البنك المركزي يتحمل جزءا كبيرا من الأزمة. لأنه يفرض قيوداً علي عمليات السحب والايداع بالنسبة للأفراد بالإضافة إلي عدم توفير السيولة الكافية من العملة الأجنبية امام المستوردين وبالتالي يلجأون إلي السوق الموازية لتلبية طلباتهم.