«المركزى» ينسق مع الأجهزة الرقابية لتتبع تلاعبات شركات الصرافة.. واتجاه لإقرار عقوبات تصل لحبس أصحاب الشركات

كشفت مصادر مصرفية ل (مال وأعمال) أن البنك المركزى ينسق فى الوقت الحالى مع عدد من الاجهزة الرقابية وفى مقدمتها مباحث الأموال العامة، لتتبع تلاعبات شركات الصرافة خاصة بعد الارتفاع الكبير للدولار بالسوق السوداء وتجاوزه حاجز ال 11 جنيها.
وقالت المصادر إن هناك قائمة أخرى من الشركات سوف يتم شطبها وايقافها بشكل نهائى خلال الأيام القادمة إذ يتم حاليا تتبع عمليات المضاربة التى تتم من خلالها.
ودفعت المضاربات على العملة الأمريكية إلى تجاوز سعر الدولار 11.50 جنيه الأسبوع الماضى. وقام البنك المركزى بشطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المحلية نهاية الاسبوع الماضى.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى قد أكد فى تصريحات صحفية أنه ثبت تلاعب تلك الشركات بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية، وأن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة، والتى أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطنى وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.
وأوضح نجم أن القانون الحالى للبنك المركزى يعطيه الحق فى وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا، مضيفا أنه سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين فى قانون البنك المركزى الجديد الذى يجرى إعداده حاليا، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط.
وطالب طارق حلمى الخبير المصرفى اجهزة الدولة بمساندة البنك المركزى ودعم قراراته التى يتخذها للقضاء على السوق السوداء خاصة وزارة الداخلية من خلال قيام إدارة الأموال العامة بالتوسع فى تتبع المتلاعبين بالدولار فى السوق السوداء والقبض عليهم وإعلان أسمائهم فى وسائل الإعلام ليصبحوا عبرة لغيرهم.
وأكد أنه بدون هذه الإجراءات لن يستطيع البنك المركزى وحدة السيطرة على هذه السوق خاصة وان البنك المركزى يسعى للسيطرة على سوق الدولار وتحديد أسعار الصرف، فى حين ترفض الشركات الالتزام بهذه الأسعار وتطالب بتركها للعرض والطلب دون تدخل المركزى، بما يهدد بانهيار الجنيه أمام الدولار واستنزاف الاقتصاد المصرى، علاوة على الممارسات غير الشرعية لبعض شركات الصرافة، ومنها غسيل الأموال والتلاعب بالأسعار والمضاربة على الجنيه والدولار.
وتتضمن مخالفات الشركات، غسيل الأموال، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة، والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، والامتناع عن بيع العملات، على الرغم من وجود أرصدة، والتلاعب بالأسعار.
وتوقع حلمى قيام البنك المركزى باتخاذ إجراءات عقابية أخرى ضد شركات الصرافة التى تتحدى قراراته وتصر على التلاعب بالسوق السوداء.
وأكد أن قرار البنك المركزى بغلق شركات الصرافة خطوة جيدة ولابد منها لمواجهة تلاعب شركات الصرافة والحد من المضاربة على الدولار، خاصة فى ظل الأوضاع الحرجة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى حاليا، ولابد من تشديد الرقابة على شركات الصرافة وممارساتها المخالفة للقانون.
وأكد أن قيادات البنك المركزى، وعلى رأسها المحافظ طارق عامر، اجتمعت بأصحاب شركات الصرافة، لبحث سبل ضبط سوق الصرف ورغم ذلك هذه الشركات ترفض الالتزام رغم تحذير عامر من تلاعب الشركات، وأكد أنه مستعد لغلق المزيد من هذه الشركات فى حالة التلاعب.
وأكد محمد حسنى المدير بإحدى شركات الصرافة أن الشركات التى جرى إغلاقها ضمن ال 15 شركة التى كان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد تقدم بأسمائهم للنيابة العامة منذ أيام لتلاعبها فى سوق الصرف.
وأكد أنه من المتوقع أن يتم اغلاق الشركات الاخرى التى جاءت ضمن قائمة البنك المركزى والتى تم ضبط مخالفات بها تتعلق بالتلاعب فى سوق الصرف والعمل بالأسعار غير الرسمية.
وأضاف أن انتشار أخبار وتوقعات بإجراء البنك المركزى لخفض جديد للعملة المحلية دفع العديد من العملاء سواء شركات أو أفرادا للتمسك بالعملة وعدم بيعها، وهو ما تسبب فى ضغوط كبيرة على السيولة الدولارين المتاحة بالشركات.
واضاف إن أسعار صرف الدولار تشهد قفزات نتيجة تدنى المعروض الدولارى فى السوق.
واكد أن السبب وراء الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الدولار بالسوق الموازية هو الطلب على شراء مستلزمات رمضان، بالإضافة لقيام عدد من شركات الصناعات الغذائية لتكثيف وارداتها الفترة الماضية استغلالا لتراجع الأسعار العالمية لمستويات قياسية.
وأضاف أن شركات الحديد رفعت طاقاتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية وهو ما رفع من وارداتها من المواد الأولية المستوردة اللازمة لإنتاج الحديد خاصة وإن تلك الضغوط فى الطلب على العملة الأمريكية تزامن مع تأخر التدفقات النقدية المتوقعة نتيجة أسباب داخلية وأخرى خاصة بالأسواق الخارجية، مثل العودة البطيئة لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.
وتوقع هانى جنينة رئيس قسم البحوث بشركة بلتون أن تستمر أزمة نقص الدولار فى السوق الموازى خلال الشهرين المقبلين، واستبعد إقدام البنك المركزى على خفض جديد للعملة المحلية قبل الربع الرابع من العام الحالى على أن يتراوح السعر الجديد بعد الخفض بين 9 جنيهات و9.25 جنيه، مشيرا إلى أن التدفقات الدولارين قد تشهد انفراجه فى أغسطس المقبل.