سعر الدولار يتراجع بالسوق السوداء ويسجل 10.40جنيه

واصلت أسعار الدولار بالسوق الموازية" السوداء"، وبلغ حجم التراجع منذ الخميس وحتى اليوم السبت 23 أبريل 2016، نحو 80 قرشًا، نتيجة قيام البنك المركزي بإغلاق 9 شركات صرافة نهائيًا، ونفيه تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى، بالإضافة إلي الإعلان عن وديعة الإمارات باحتياطي البنك المركزي.
وسجل سعر الدولار بالسوق السوداء نحو 10.20 جنيه للشراء و 10.40 جنيه للبيع.
ورجحت مصادر عاملة بسوق الصرف، أن السبب وراء الزيادة التاريخية في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال الأسبوع الماضي، وتخطيه للمرة الأولي حاجز ال 11 جنيه، كانت نتيجة الشائعات التي روجها المضاربين بالعملة الأجنبية، بنية البنك المركزي المصري، تخفيض سعر الجنيه مرة أخرى ليكون سعره الرسمي 10.25 جنيه.
وأضافت المصادر، أن وجود إقبال من المستوردين على شراء الدولار من السوق السوداء نتيجة قرب حلول شهر رمضان، وزيادة حجم وارداتنا من الخارج في الوقت الذي يعاني فيه السوق الرسمي للعملة من توافر العملة الأجنبية.
من جانبه نفي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وجود أية نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية " الجنيه ".
وقال عامر، إن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو إنفاقه مع أية جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازى، ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار.
وثبت البنك المركزي، سعر بيعه للدولار في عطائه الدوري الثلاثاء الماضي، عند 8.78 جنيه، في حين قادت المضاربات والشائعات العملة الأمريكية لتجاوز الدولار حاجز ال 11 جنيها لأول مرة في تاريخها بالسوق الموازي وذلك حتى منتصف يوم الخميس الماضي.
من جانبه صرح جمال نجم نائب، محافظ البنك المركزي، بأنه تمت الموافقة على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا، من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.
وقال نجم، إن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.
وكشف نجم عن أن القانون الحالي للبنك المركزي، يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيا، لكن في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط.
ويقوم البنك المركزي، بمتابعة سوق الصرف وتنفيذ حملات تفتيشية على محلات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، لضبط الشركات المخالفة لتعليمات بيع العملة الأجنبية، وتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة، والتي تتضمن إغلاق الشركات لمدة تتراوح بين شهر إلي 3 أشهر، كما تتضمن شطب الشركات نهائيًا حال تكرار المخالفة.