أثار إعلان البنك المركزي غلق عدد من شركات الصرافة الأسبوع الجاري، في محاولة لسيطرة الدولة علي أزمة الدولار، غضب أصحاب شركات الصرافة، الأمر الذي اعتبروه قرارا قمعيا للتغطية على عجز الحكومة في توفير عملة صعبة. ووصل إجمال الشركات المغلقة على مدار الأيام الماضية إلى أكثر من 30 شركة؛ بحجة تلاعبها بأسعار العملات في السوق، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة في السوق الرسمية. ويحق للشركات التعامل بنسبة أعلى أو أقل من السعر الرسمي في حدود 15 قرشا للدولار، بما يسمح لها بتحقيق ربح، إلا أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع الدولار لمستويات أعلى من 11 جنيهًا. وكانت شركات الصرافة المغلقة، قد قدمت التماسًا لإعادة النظر وإلغاء قرار البنك المركزي؛ حيث جاءت خطوة الالتماس بعد التشاور بين 16 شركة أغلقت، وهي خطوة ضرورية تمهيدا لإقامة دعوى قضائية في حالة الرفض. وحسب مسؤولين بشركات صرافة -في تصريحات لهم- فإن البت في الالتماس يكون خلال 60 يوما، وعند الموافقة عليه تعود الشركات للعمل، لافتًا إلى أن الشركات المغلقة تتجه لإقامة دعاوى قضائية عند رفضه. ويعمل البنك المركزي على مواجهة السوق السوداء للدولار، وأغلق الصرافات التي تتعامل بأعلى من السعر الرسمي. وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، شطب تراخيص 9 شركات صرافة نهائيًا من السوق المصرية؛ لثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار في السوق الموازية، مضيفًا أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيًا، والقانون الجديد الذي يجرى إعداده حاليا، سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط. وطالب عدد من خبراء الاقتصاد أن قرارات إغلاق شركات الصرافة لن تحل الأزمة. وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن أزمة الدولار أخطر من كون المتسبب فيها شركات الصرافة فالأمر يتوقف على مبدأ العرض والطلب، فإذا توفرت العملة الصعبة، فلماذا سعرها يزيد مثلها كحال أي سلعة أخرى. وأضاف آدم في تصريح ل"رصد" أن غلق شركات الصرافة تسبب في وجود حالة من القلق في السوق وزيادة الطلب عليه؛ الأمر الذي أدى إلى التسبب في ارتفاع سعره، وكذلك استغلال بعض غلق الشركات وإخفاء الدولار ورفع سعره. وأشار آدم إلى أن غلق شركات الصرافة لن يثمر عن شيء، فلولاها لما توافر الدولار، فكل البنوك ترفض منح عملائها دولارات، وأيضًا يحظر التعامل مع المستوردين، فماذا يفعل التاجر الذي يحتاج للعملة الصعبة حينما ترفض الحكومة منحه هذه الدولارات. وأكد آدم أن أزمة ارتفاع سعر الدولار تحتاج إلى حلول جذرية وتشريعات وتغير في سياسات الدولة الاقتصادية، حتى نستطيع تحسين وضع الجنيه المصري في مواجهة العملات الأخرى، على رأسها الدولار. وأوضح الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن شركات الصرافة تسيطر على 35% فقط من سوق العملة في مصر، وهي نسبة متوسطة، لكن الجانب الأكبر في يد السوق السوداء وتجار العملة، الخارجين عن هذة الشركات، وهم أصحاب الأزمة ومفتعليها. وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 11 جنيها في بداية تعاملات السوق السوداء للعملة، اليوم الأربعاء، مستقرًا عند نفس المستوى المتداول في السوق الموازية خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات بارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية لمستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.
