غلق شركات الصرافة.. مسكنات لأزمة الدولار

أعلن البنك المركزي غلق عدد من شركات الصرافة أمس، في محاولة لسيطرة الدولة علي أزمة الدولار، ليصل إجمال الشركات المغلقة علي مدار الأيام الماضية إلى أكثر من 30 شركة؛ بعد تلاعبهم بأسعار العملات في السوق، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة في السوق الرسمية.
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، شطب تراخيص 9 شركات صرافة نهائيا من السوق المصرية؛ لثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار في السوق الموازية، مضيفا أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا، والقانون الجديد الذي يجرى إعداده حاليا، سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط.
وطالب عدد من خبراء الاقتصاد بضرورة وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الأزمة، وعدم الاكتفاء بقرار غلق عدد من شركات الصرافة.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن أزمة الدولار أكبر وأعمق من غلق مصرف أو شطب شركة، لكنه إجراء رقابي لابد أن يصاحبه سلسلة من الإجراءات والقرارات لإصلاح المنظومة الاقتصادية في مصر، مضيفة أن أزمة ارتفاع سعر الدولار تحتاج إلى حلول جذرية وتشريعات وتغير في سياسات الدولة الاقتصادية حتى نستطيع تحسين وضع الجنيه المصري في مواجهة العملات الأخرى، علي رأسها الدولار.
وأكدت فهمي ل«البديل» على تقدمم عدد من نواب البرلمان ببعض التشريعات للمجلس خلال الفترة المقبلة، مطالبة بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإزالة العوائق والروتين والبيروقراطية أمام رجال الأعمال، وحتى صغار المستمرين، بجانب محاربة الفساد الذي يستنزف موارد الدولة.
وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن شركات الصرفة تسيطر على 20 إلى 30% من سوق العملة في مصر، وهي نسبة متوسطة، لكن الجانب الأكبر في يد السوق السوداء وتجار العملة، وفكرة غلق شركة صرافة دون وجود خطة محكمة لحل الأزمة، ليس له قيمة، فإذا تم غلق شركة فنهاك المئات غيرها، لذلك نحن بحاجة إلى برنامج اقتصادي متكامل لحل الأزمة.
وأضاف إبراهيم أن شركات الصرافة تتعامل مع أزمة موجودة وليست من صنعها، كما أن غلقها لن يؤثر على سعر الدولار، وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية، فتم غلق عشرات الشركات، ومازال سعر الدولار يصل إلى 11 جنيها، لذلك لابد من وضع خطة شاملة للأزمة وتنمية القطاعات التي تدخل عملة أجنبية للدولة كالسياحة والاستثمار، بجانب تحويلات المصريين في الخارج، والعمل على تحسين الخدمات وتوفير عوامل جذب لتلك القطاعات.