قال الدكتور محمود عليان، الخبير المصرفى، إن عدم توافر العملة بالأسواق هو الدافع إلى تلاعب شركات الصرافة بأسعار العملات نتيجة لمخالفات إدارية، مشيرًا إلى أنه بعد الثورة تم منح العديد من الأفراد تراخيص شركات صرافة، لافتًا إلى أن البنك المركزي لن يتخذ أي موقف حاسم حيال قرار عقود الاتفاق في التراخيص ولابد أن يتم معاقبة الشركات المخالفة. وأوضح عليان أنه في عهد حكم الإخوان تم منح عدد كبير من أعضاء الجماعة تراخيص، منوهًا إلى أنه إذا وقعت هذه المخالفات لأول مرة فإن مدة إيقاف الشركة ستكون 4 أسابيع، وفي حالة تكرار المخالفة ستكون 8 أسابيع، ثم 12 أسبوعًا تم غلق المؤسسة المصرفية.