بعد إغلاق 19 شركة.. الحرب تشتعل بين "المركزي" و"الصرافة" بسبب الدولار.. البعض: يضبط السوق.. وآخرون: تدخل مرفوض

كشف قرار البنك المركزي المصري بإغلاق 19 شركة صرافة لتلاعبها في أسعار العملات، عن تصاعد حدة الصراع والحرب الخفية الدائرة بين "البنك المركزي" وشركات الصرافة.
ويسعى البنك المركزي للسيطرة على سوق الدولار وتحديد أسعار الصرف، فى حين ترفض الشركات الالتزام بهذه الأسعار وتطالب بتركها للعرض والطلب دون تدخل المركزي، بما يهدد بانهيار الجنيه أمام الدولار واستنزاف الاقتصاد المصري، علاوة على الممارسات غير الشرعية لبعض شركات الصرافة، ومنها غسيل الأموال والتلاعب بالأسعار والمضاربة على الجنيه والدولار.
وتضم قائمة الشركات التى صدر بحقها القرار بالغلق "النوران للصرافة، التوحيد، الخلود والمجموعة، وغيرها".
وتتضمن مخالفات الشركات، غسيل الأموال، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة، والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، والامتناع عن بيع العملات، على الرغم من وجود أرصدة، والتلاعب بالأسعار.
وأكدت الدكتورة بسنت فهمي، مستشار بنك البركة – مصر السابق، أن "قرار البنك المركزي بغلق شركات الصرافة خطوة جيدة ولابد منها لمواجهة تلاعب شركات الصرافة والحد من المضاربة على الدولار، خاصة فى ظل الأوضاع الحرجة التى يتعرض لها الاقتصاد المصري حاليا، ولابد من تشديد الرقابة على شركات الصرافة وممارساتها المخالفة للقانون".
وقالت فهمي، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن "البنك المركزي ضخ 1.5 مليار دولار فى السوق لتلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة، وفى المقابل أغلق 19 شركة صرافة مخالفة للقانون".
ومن جانبه، أكد الدكتور نصر توما، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، أن "الشركات التى صدر بحقها قرار البنك المركزي خالفت التعليمات وأسعار الصرف المعلنة بالسوق".
وطالب توما، البنك المركزي بترك أسعار الدولار للعرض والطلب ولا يتدخل بالسوق، وعدم التقيد بالأسعار التى يعلنها، خاصة بعد ضخ المركزي 1.5 مليار دولار بالبنوك، ما دفع العملاء للاتجاه للبنوك، وعانت شركات الصرافة الأمرين نتيجة عزوف العملاء عن الشراء منها.