رئيس شعبة الصرافة: سياسة «المركزى» مجحفة

متسائلاً: كيف للشركات أن تعمل دون مخالفات. فى حين أنها تعانى من توقف البنوك عن توفير الدولار والعملات الأجنبية فى مقابل الجنيه المصرى ودفع الشركات للاعتماد على مواردها الذاتية إلى جانب تدير العملاء العملات الأجنبية من السوق السوداء مما يوسع من مساحة التداول غير الرسمية فى سوق الأوراق المالية.
أكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة أن السياسة التى ينتهجها البنك المركزى تجاه غلق بعض شركات الصرافة المخالفة تعد مجحفة وأدت لتشريد مئات العاملين خاصة أن المخالفات التى ارتكبتها الشركات غير مؤثرة فى السياسة النقدية على حد قوله، فى مقابل الدور الذى تلعبه شركات الصرافة داخل السوق من خلال التعامل مع الجمهور وتلبية احتياجاته من العملات الأجنبية.
وطالب محافظ البنك المركزى بوضوح الرؤية ومراعاة الظروف السيئة التى تمر بها الشركات فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
جاء ذلك على خلفية اغلاق البنك المركزى ومباحث الأموال العامة 12 شركة صرافة لمدة شهر، الأسبوع الماضى، وذلك بعدما تبين وجود مخالفات للتعليمات والامتناع عن بيع العملات خاصة الدولار بالأسعار الرسمية.
من جانبها قالت بسنت فهمى المستشار المصرفى الأسبق لبنك البركة إن الحديث عن تشريد عمال شركات الصرافة المخالفة نتيجة لغلق فروعها من قبل البنك المركزى يعد «كلامًا فارغًا»، فالبنك المركزى يتخذ قرارات لحماية السوق المصرفية والسياسة النقدية، والشركات لابد أن تلتزم بتعليماته حتى لا تساهم فى المضاربات على سعر الدولار وتحدث قلقًا داخل السوق ويصبح هناك سعران للعملة الأجنبية داخل السوق.
وأشارت إلى أن دور شركات الصرافة يقتصر على مساندة البنوك فى تلبية متطلبات العملاء من العملات الأجنبية فى الأوقات التى لا تعمل فيها البنوك مؤكدة أن قرار البنك المركزى بغلق الشركات المخالفة سوف يدفع باقى الشركات نحو الالتزام بالأسعار الرسمية للعملات الأجنبية.
وأكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك مصر أن توقف البنوك عن توفير العملات الأجنبية لا يعوق عمل شركات الصرافة حيث يمكنها الاعتماد على مواردها الذاتية ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو السائحين الأجانب وغيرهم مما يساهم فى تدبيرها للعملات الأجنبية، وأوضح أن البنك المركزى يتخذ الإجراءات الرقابية والقرارات التى تحكم السياسة النقدية وسعر العملة ومعدلات التضخم وأنه يتدخل فى حالة وجود انفلات غير مبرر فى أسعار العملات الأجنبية داخل السوق.
وأشار إلى أن بيع شركات الصرافة الدولار بأسعار مرتفعة دون الأسعار الرسمية يساهم فى احتفاظ العملاء بمدخراتهم من العملات الأجنبية دون بيعها أملاً فى مزيد من ارتفاع الأسعار مما يؤثر سلبًا على سوق العملة وأضاف إن انتشار شركات التجار الالكترونية والتسويق الالكترونية وهى تضم آلاف المتعاملين يكون المصدر الأساسى لشراء سلعها هو الدولار التى تشكل بدورها ضغطًا على شركات الصرافة وتدفعها لارتكاب مزيد من المخالفات.