الشعبة تطلب تطبيق نظام "الإنتربنك" لضمان توفير العملات الصعبة

تترقب شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية رد البنك المركزي علي المطالب التي قدمتها اللجنة المشكلة من الشعبة إلي البنك بخصوص ضبط سوق أسعار الصرف ومطالب شركات الصرافة من البنك. وأهمها قصر الإشراف الرقابي علي الشركات للبنك المركزي فقط.
قال حسين حليم رئيس اللجنة المشكلة من جانب الشعبة ل "المساء" ان اللجنة التي مثلها ستة من أعضاء الشعبة بالانتخاب من الجمعية العمومية للشعبة التقت مؤخراً 3 وكلاء لرئيس البنك المركزي بحضور ممثلين عن 3 بنوك هم الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك بي ان بي باريبا. وذلك لاستعراض الأوضاع الراهنة التي يشهدها سوق الصرافة والنظر في مشاكل شركات الصرافة في الآونة الأخيرة والتي أدت إلي تصاعد نقص العملات الأجنبية وإعادة خروج قمقم السوق السوداء.
أشار إلي ان لجنة شعبة الصرافة استعرضت تاريخ تعامل الشركات في بيع العملات الأجنبية للجمهور منذ تسعينيات القرن الماضي وعدم حدوث مشكلات حتي عام 2004 ثم فترة هدوء منذ ذلك العام وحتي أزمة الدولار في ديسمبر الماضي. مؤكداً ان الشركات لعبت دوراً ملموساً في توفير العملات الأجنبية للجمهور لاغراض العلاج والسفر والدراسة وغيرها.
أوضح حسين حليم ان اللجنة اقترحت أمام مسئولي البنك المركزي والبنوك المشاركة في الاجتماع عدداً من الآليات التي تمنع المتاجرة بالنقد الأجنبي ومن أهمها السماح لشركات الصرافة ببيع العملات الأجنبية فيما بينها أو ما يعرف "بالانتربنك" علي غرار المتبع بين البنوك التجارية وبعضها. موضحاً ان تلك الآليات ستمكن شركة الصرافة من الاتصال بشركة أخري لشراء الدولار منها أسعار تفضيلية إذا لم يتوافر لديها مخزون من العملة الصعبة للعملاء.
أكدان أي عميل يتواجد أمام شركة صرافة معينة سيتمكن من الحصول علي النقد الأجنبي إذا تم تطبيق نظام تبادل العملات بين الشركات وبعضها "الانتربنك" بسهولة حيث سيضمن هذا النظام توفير العملة داخل السوق الرسمية للصرافة بما يقضي علي تعاملات السوق السوداء التي توحشت وأصبحت تلتهم مكاسب ومقدرات شركات الصرافة الرسمية.
قال حليم ان شعبة الصرافة طالبت البنك المركزي بدفع البنوك لزيادة العملات الأجنبية لشركات الصرافة. الا ان الرد كان بصعوبة تحقيق هذا الطلب بسبب نقص المعروض من العملات الأجنبية في السوق.
أشار إلي ان الشعبة طالبت المركزي بعدم القيام باجراءات إغلاق لأي شركة صرافة إلا بموجب المخالفات الإدارية طبقاً للقانون المتبع بعد لفت نظر الشركة. موضحاً ان القانون ينص علي ان البنك المركزي وليست النيابة هو الرقيب الوحيد علي الشركات لدرايته بأصول التعامل وقواعد البيع والشراء للعملات الأجنبية.
أكد ان رد البنك المركزي علي مقترحات شركات الصرافة كانت ايجابية وبناءة وأكد وكلاء البنك علي عرض هذه المطالب علي هشام رامز محافظ البنك المركزي. وتوقع الرد قريباً سواء باجراءات جديدة أو إعادة دراسة المقترحات مع شعبة الصرافة.