«العامة للصرافة»: 2% رسومًا على بيع الدولار ترفع سعره إلى 6.43 جنيه

أزمة الدولار وارتفاعه تزداد حدة فى المشهد الاقتصادى المضطرب، بينما قال بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ل«الدستور الأصلي»، إن شركات الصرافة تلقت تعليمات شفوية من البنوك المتعاقدة معها تقضى بفرض رسوم إدارية بواقع 2% على عمليات البيع للأشخاص لمنع ظاهرة الدولرة التى يقوم من خلالها أشخاص طبيعيون بتحويل مدخراتهم إلى الدولار وإيداعها البنوك للاستفادة من فرق سعر الصرف، مؤكدا أنه، حتى مثول الجريدة للطبع، لم تكن آليات تطبيق القرار قد اتضحت ولم يتم تطبيقها بعد، لافتا إلى حالة من التخبط البالغ داخل الشركات جراء هذا القرار، لأنه حتما سيتسبب فى حالة من الركود النسبى لدى الشركات، مؤكدا أن الرسوم سترفع سعر الدولار إلى نحو 6.43 جنيه بدلا من 6.29 جنيه حاليا، وفقا لشاشات الإنتربنك.

وأضاف خليل أن أغلب تعاملات الأفراد مع شركات الصرافة، بينما تلجأ الشركات التجارية إلى التعامل مع البنوك، مؤكدا أنه حتى الشركات التجارية التى تتعامل مع شركات الصرافة لا بد أن تثبت ذلك من خلال السجل التجارى والبطاقة الضريبية، موضحا أن البنك المركزى اتخذ هذا الإجراء لمنع الدولرة من خلال الشركات التجارية عن طريق فرض عمولة من صفر إلى 5 قروش بدلا من 1.5 قرش إضافية على سعر الدولار فى الإنتربنك، مؤكدا أن الشركات فى انتظار تفاصيل هذه القرارات إلى الآن.

كانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت تراجُعًا حادًّا فى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى بشكل ظهرت معه أزمة فى الكميات المعروضة من الدولار بالسوق المصرية، وهو ما دفع البنوك وشركات الصرافة إلى تبادل الاتهامات حول المتسبب فى أزمة نقص الدولار وظهور بوادر للسوق السوداء.

فى جولة ل«الدستور الأصلي» على عدد من شركات الصرافة بمحافظة الجيزة تباينت ردود الأفعال حين السؤال عن إمكانية شراء الدولار، إذ توافرت لدى البعض، بينما نفى البعض الآخر وجودها.

«مافيش الكلام ده» كان ردّ أحد مسؤولى إحدى شركات الصرافة بميدان الجيزة، مؤكدا أنه غير متوافر منذ أكثر من أسبوع وأنه يحتفظ بالكميات القليلة لديه للعملاء الدائمين، لا العابرين، بينما أكدت شركتان بشارع الهرم وجود الدولار بالسعر الرسمى، لكن مع عدم إمكانية تغيير بحد أقصى 1000 دولار.

طارق فاروق، مدير شركة بمنطقة الدقى، قال إن هناك محاولات من بعض تجار العملة لإنشاء سوق سوداء فى الدولار من خلال تخزين كميات كبيرة من العملة الأجنبية وغيرها من العملات التى يجرى الطلب عليها، إلا أنه أكد أن ذلك لم ينجح بسبب وجود كميات جيدة فى السوق، مشيرا إلى أنه ملتزم بالسعر الذى تحدده البنوك لشركات الصرافة، وإذا طُلب منه كميات من الدولار فيلبيها للعميل ما دامت توافرت لديه العملة المطلوبة.

من جانبه أكد أحد موظفى شركات منطقة المهندسين أن الدولارات لم تظهر فى محله منذ 6 أيام، موضحا أنه ليس لديه دولارات سوى بضع عشرات فقط، وأنه فى حالة تلقى طلب من أحد العملاء لمبالغ كبيرة فإنه يقوم بتصوير بطاقته وإبلاغ مباحث الأموال العامة حتى تتحرى عنه إذا كان يتاجر فى السوق السوداء.

كما أشار محمد عمر، أحد الموظفين بإحد الشركات بوسط البلد، إلى أن المشكلة ليست فقط فى نقص الدولار، بل فى معدلات الطلب، فهى ليست طبيعية منذ أكثر من 5 أيام، وهو ما اضطر بعض شركات الصرافة إلى عدم التفريط فى المبالغ التى تملكها من الاحتياطى الأجنبى.