بعد الارتفاع القياسي الذي سجله سعر صرف الدولار في سوق الصرافة, توقع محمد جابر، المدير التنفيذى للشركة المصرية للصرافة أن يكسر الدولار حاجز ال6 جنيهات خلال شهر أبريل المقبل، بعد أن بلغ 5.63.25 قرش للشراء و5.65 قرش للبيع. وأشار إلى أن سوق الصرف أصبحت فى حاجة ماسة إلى تدخل البنك المركزى لضخ سيولة قدرها بمليار دولار على الأقل من أجل تخفيف عبء المستوردين عن كاهل شركات الصرافة، مستبعدا عودة ظاهرة "الدولرة". ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدكتور بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قوله أن الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار ليست بالشىء المقلق واصفا اياها ب"البديهية"، نافيا أن يكون المستوردون سبب ارتفاع الدولار، مؤكدا أن الركود فى السوق المحلية لا يشجع على الاستيراد. وأرجع سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة، ارتفاع الاسعار ألى تراجع عائدات جميع القطاعات الاقتصادية فى مصر على خلفية الأزمة المالية العالمية مثل السياحة والتحويلات والتصدير وقناة السويس التى تعتبر الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية الأمر الذى أدى الى تراجع المعروض من الدولار. وأفادت متابعة لصحيفة "الوفد" أن التطورات في سوق الصرافة المصرية لم تقتصر علي ارتفاع الدولار أمام الجنيه وأنما شمل أيضا مجموعة أخري من العملات التي حققت ارتفاعات أمام الجنيه مثل اليورو الذي ارتفع إلي 716 قرشا, في حين سجل الدرهم الإماراتي 151.5 قرش, والريال السعودي 149.5 قرش. وأكدت مصادر اقتصادية احتمالات تدخل البنك المركزى لضخ دولارات بالسوق المصرفى فى حالة تزايد الطلب مع نقص المعروض. ونفت المصادر عودة السوق السوداء للدولار فى حالة ظهور أزمة فى السوق المصرفى نظراً لارتباط شركات الصرافة بالبنوك فى تحديد الأسعار بالاضافة الى الحرية الممنوحة للطرفين لتبادل الفائض من العملات. وأكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشركات اضطرت لشراء الدولار من البنوك أمام الطلب المتزايد بالسوق المصرفى بعد أن كانت تقوم بتصدير الفائض من العملات الأجنبية للبنوك خلال الفترة السابقة، وأضاف ان الشركات تقوم ببيع الفائض لديها من العملات العربية للبنوك بكميات كبيرة فى ظل تراجع الطلب عليها فى هذه الفترة.
