لا.. للأحزاب الدينية فى الحوار الوطنى!

فى تقديرى.. أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 إبريل 2022 هو استكمال ترسيخ بناء دولة 30 يونيو.. الدولة المدنية المصرية. وهى دعوة تستكمل مسيرة الإنجازات والإجراءات التى تمت خلال السنوات الماضية سواء فى بناء بنية تحتية شاملة أو فى كافة القرارات القوية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.
أصدر الرئيس فى حفل الإفطار 13 قرارًا.. بمثابة تكليفات واضحة للحكومة المصرية، ومن ضمنها تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية بإدارة حوار سياسى. وهو ما سوف نركز عليه لأهميته لكونه مرتبطًا بتفعيل الحياة السياسية فى المستقبل.
وأود فى هذا الصدد أن أركز هنا على بعض الأفكار الحاكمة، التى أرى أهميتها فى ضمان نجاح الحوار بالشكل الذى يتطابق مع طموحات ترسيخ الدولة المدنية المصرية.
أولًا: دعوة الحوار الوطنى تعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية للدولة.. تمت ترجمتها فعليًّا بصناعة قرار واتخاذه لدعم العمل السياسى. وهو ما يعنى أنها بداية جديدة لمرحلة تثبيت الجمهورية الثانية، وهى مرحلة تؤكد أنه لا يستقيم العمل السياسى دون وجود أحزاب حقيقية سواء مع النظام أو من المعارضين له بالشكل الذى يصب فى مصلحة المواطن المصرى. وهى خطوة طال انتظارها بعد حالة الفوضى التى نتجت عن أحداث 25 يناير. وهو ما يعنى أنه لا تعددية دون أحزاب حقيقية، ولا أحزاب دون ديمقراطية.
ثانيًا: نحتاج إلى مراجعة آلية عمل الأحزاب السياسية، وإعادة التعريف المقدّر لمفهوم المعارضة الوطنية بعيدًا عن موقف الاعتراض لمجرد إثبات حالة دون تقديم بديل عملى قابل للتنفيذ على ما يتم الاعتراض عليه. وهو ما يستدعى أيضًا تحرير الأحزاب من كافة أشكال السيطرة عليها من أشخاص أو رؤوس أموال أو غيرها لكى تستطيع القيام بدورها المرتبط بتفاعلات الحياة اليومية للمواطن المصرى. وترتبط بذلك إعادة النظر فى آلية الانضمام إلى الأحزاب حتى لا تتحول العضوية إلى مجرد أرقام وبيانات ورقية.. دون مشاركة أو إسهام فعال للأعضاء.
ثالثًا: أرفض تمامًا وجود أحزاب دينية سواء شكلًا أو موضوعًا فى برامجها وعضويتها ومواقفها. وفى الوقت نفسه أرفض الإقصاء والاستبعاد لكل مَن يريد المشاركة فى العمل السياسى. ولذا أقترح أن يكون ضمن أولويات الحوار الوطنى.. تقديم مقترحات عملية فى سبيل إدماج أعضاء تلك الأحزاب غير المتورطة فى أعمال تحريض وعنف فى أحزاب مدنية، وذلك تجنبًا لفتح ثغرة لترسيخ فكرة الفاشية الدينية فى الحياة السياسية المصرية كما فعلت جماعة الإخوان الإرهابية.
رابعًا: الحوار الوطنى هو المدخل للإصلاح السياسى وإرساء قواعد الممارسة السياسية الفعالة. وليس المطلوب.. صياغة جبهة مدنية موحدة، ولكن المطلوب.. ترسيخ دولة مدنية تستوعب الاختلاف لأقصى درجاته بين كافة التيارات السياسية والحزبية الرسمية واحترام التعددية وحق الرأى والتعبير. ولذا من المهم مشاركة المفكرين والكُتاب والمثقفين المستقلين عن الأحزاب أو المؤسسات.. لما يمتلكونه من مساحات فى الرؤى الوطنية من شأنها أن تُثرى وتُثمِّن مخرجات ونتائج هذا الحوار.
نقطة ومن أول السطر..
الحوار الوطنى من شأنه أن يمثل مرحلة فاصلة فى إعادة صياغة العقل السياسى المصرى وترسيخ قواعد الدولة المدنية المصرية وثوابتها.. بعيدًا عن سيطرة الأفكار المتشددة والمتطرفة التى ترسخت على مدار سنوات طويلة، وهى الأفكار التى نعانى منها.. عند أبسط الأمور فى فرق الوصف بين القتل والاستشهاد.