رئيس الوفد يستمع لمقترحات أعضاء الحزب بالنواب والشيوخ حول الحوار الوطنى

اجتمع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مساء اليوم، بنواب الحزب فى مجلسى النواب والشيوخ، لاستطلاع الرأى والاستماع للمقترحات والأفكار المختلفة الخاصة بالحزب فى الحوار الوطنى الخاصة بالحزب.
قال رئيس الوفد إن إطلاق الرئيس السيسى دعوة الحوار الوطنى السياسى يؤكد بأن مصر تتسع للجميع، فى إطار تبادل وجهات النظر على أساس الحوار، فالاتحاد الأوروبى وضع شروط الانضمام إليه بممارسة الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات.
وأوضح يمامة أن دعوة الرئيس للحوار تؤكد أن هناك ضرورة لذلك، والذى يجب أن يوضع فى إطار منظم بما يخدم مصالح الوطن وهو ما قام به حزب الوفد حين أعلن عن تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل الحوار تضم نخبة متخصصة ومتميزة.
وأشار إلى أن حزب الوفد تستقبل الاقتراحات والأفكار والرؤى لتكون هناك مخرجات قوية ومن ثم نتائج ومقررات تخرج إلى النور عبر باب حزب الوفد، ويكون تمثيلا مشرفا مساندا للدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة وداعما للمواطن المصري.
وأكد رئيس الوفد أن الرئيس السيسى مستمع جيد للجميع وهو السبب فى سيادة الأمن والاستقرار، خاصة وأن مصر على أبواب الجمهورية الجديدة التى نص عليها الدستور فى المادة الأولى بأن مصر دولة ذات سيادة وجمهورية وديمقراطية، مؤكدا أن الديمقراطية هى باب الإصلاح السياسى والاقتصادي.
وقال شريف عارف سكرتير عام لجنة الحوار فى بداية الجلسة إن الاجتماع ياتى استكمالا لسلسلة من اللقاءات الهامة، التى ينظمها حزب الوفد لمؤسساته المختلفة ولجانه النوعية، للاستماع إلى رؤى هذه المؤسسات فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى على مائدة إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضي.
وأكد عارف أن الحزب تجاوب مع دعوة الرئيس السيسى منذ اللحظة الأولى وأصدر بيانا شاملا فى نفس اليوم أعلن فيه رئيس الوفد د. عبد السند يمامة ترحيبه بطرح الرئيس، كما أصدر رئيس الوفد قرارا بتشكيل لجنة متخصصة للحوار تضم المتخصصين واصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل، التى سيتقدم بها الحزب إلى الحوار الوطني.
وأوضح عارف أن جميع مؤسسات الحزب قد استجابت لنداء رئيس الوفد بالمشاركة بأوراق عمل، وهو ما انعكس على الكم الكبير، الذى تلقته لجنة الحوار من الوفديين بالمحافظات.
وقال سليمان وهدان رئيس البرلمانية فى مجلس النواب لحزب الوفد إن الحوار الوطنى فرصة للتعبير عن الرأى بما يخص الأحزاب وعلى رأسها حزب الوفد، هذا الحوار تأخر كثيرا، وحان الوقت ليكون هناك حراكا سياسيا بحوار شامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكد وهدان أن الحوار الوطنى فرصة لوضع حلول وابتكارات جديدة تخدم الوطن والمواطن، وفى حزب الوفد نتطلع لأن تكون ورقة العمل تليق بتاريخ وقيمة ومكانة الحزب.
وقال عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشيوخ فى حزب الوفد ونائب رئيس الحزب إن حرص بيت الأمة على تفعيل المشاركة البناءة فى الحوار الوطنى من خلال التواصل مع جميع مؤسسات الحزب فى جميع المحافظات فرصة للاستفادة من جميع الخبرات المختلفة بالحزب.
وأضاف النحاس أنه لا شك أن مصر فى مرحلة هامة نحو
بناء نظام سياسى جديد لنجنى ثمار التحول الديمقراطى من خلال بلورة الرؤى السياسية حول مجمل التحديات التى تواجه الدولة بتوافق وطنى صلب ومتماسك لمواجهة التحديات، وحزب الوفد باعتباره أقوى الأحزاب يستدعى كبار رموزه المتخصصين، وبات هناك جهدا أكبر لاستنهاض أسس خلق مناخ التعددية الحزبية.
وأشار إلى أن تطوير النظام الانتخابى سيسهم فى الوصول إلى نظام أفضل، مطالبا بإلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية وإنشاء هيئة مستقلة وإعلاء قيم المواطنة دون تفرقة وترسيخ حرية الإعلام ووضع استراتيجية لتطويره وتوسيع سلطة المجالس المحلية، وتأكيد الحرية الاقتصادية وتأكيد مسئولية الدولة حول تطوير السياسات الاقتصادية لتضمن توزيع عادل للدخول على المواطنين، ووضع استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية وتحديد الأهداف من كل مرحلة تعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل ومشاركة فى الارتقاء بفكره والعمل على الاستفادة من الثروة البشرية وإعادة صياغة رؤية ثقافية تليق بمصر وقيمها وتطوير منظومة الخدمات الصحية.
وأكد النائب طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا فى الحزب على ضرورة طرح أزمة تمويل الأحزاب والحلول المثلى لها حتى تتمكن الأحزاب من ممارسة دورها فى المجتمع.
وأضاف تهامى يجب المطالبة بحوار خاص للشباب داخل دائرة الحوار الوطنى من خلال شباب يمثل كل فئات المجتمع وجميع الأحزاب كما يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بقطاع الإعلام لتكون هناك مساحة للتنوع وإثراء الحوار الوطنى.
وقال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب إن المجتمع المصرى بحاجة لهذا الحوار حتى تكون هناك رؤى تساعد الدولة فى مهمتها لخدمة الوطن والمواطن.
وأشار محسب إلى أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة من خلال تأمين معاش ل 60% من شعب مصر حتى تعود للشخصية المصرية هويتها ومكانتها بعدما تم تفريغها من سلوكها، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالفضاء المعلوماتى وأمن المعلومات والتصدى للقرصنة التى تدمر المعلومات الشخصية والحكومية.
وقالت النائبة الوفدية شيرين 'hdإن الدولة لديها مجهود محترم فى شتى المجالات لكن مازال هناك شعب يعانى ومن ثم إلزام على الجميع العمل على تفعيل الدور الرقابى للأجهزة المعنية فى الدولة بدلا من التوصيات غير المفعلة، ووضع الصيغ التنفيذية للقوانين تهدئة المناخ.
وأضافت النائبة الوفدية سهام بشاى نحن بصدد إعلان جمهورية جديدة وهو ما يجب أن يكون هناك ثروة صناعية كبيرة ونسعى نحو الاستثمار للقضاء على الفقر، والبطالة ويكون هناك إنتاج محلى يسهم فى دعم الإصلاح الاقتصادى الذى تعكف عليه الدولة.
وطالبت بشاى بسرعة التوصية بالانتهاء من قانون انتخابات المجالس المحلية وتفعيل دور الشباب والمرأة فى الحياة السياسية والاهتمام بالبيئة خاصة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ.
وقال المهندس حازم الجندى مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى إن الحوار الوطنى يجب أن يسلط الضوء على الصناعة الزراعية لأنها القاطرة التى ستقود إلى مجتمعات جديدة والاهتمام بالاستثمار فى الشباب لأنهم المستقبل وتوعيتهم حتى لا يكونوا فريسة لمجريات الأمور.
وطالبت النائبة الوفدية أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ بضرورة طرح رؤية حول كيفية إعداد الحوار الوطنية وأهميته للمواطن وأبرز التجارب العالمية السابقة للدول منها اليمن والعراق وفرنسا وأزمة السترات الصفراء والإجراءات التحضيرية للحوار حتى نخرج بمحتوى يليق بحزب الوفد.
أكد اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب وسكرتير عام مساعد حزب الوفد أن الحوار الوطنى فرصة ليدلى كل مناوبدلوه فى هيكلة القطاعات المختلفة فى الدولة فكان النجاح الحاصل فى جميع المسارات لكن مازال المواطن لم يشعر بذلك ولم يع بذلك والحوار الوطنى فرصة لإعادة المسار الصحيح.
وأوضخ أباظة أن الوفد به عظماء متخصصين وأساتذة جامعات تستطيع صياغة أوراق فنيا ونوعية تكون بها رؤية مستقبلية ووضع إدوات رقابية تخدم المواطن بجميع أطيافه ورفع كافة الأعباء عن كاهل المواطنين بعلم وتخطيط ورؤى خاصة وأن الوفد قريب للمواطن فى الشارع المصري.
وقال النائب الوفدى محمد مدينة إن الغرض من الحوار الوطنى المشاركة فى المسئولية المجتمعية مع القيادة السياسية للتصدى للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وهو ما يسعى له حزب الوفد بتقديم رؤى وأفكار تليق بمكانة مصر وقيمة الإنسان المصرى من خلال إصلاح سياسى شامل لإصلاح كافة المناحى ومصر على أعتاب جمهورية جديدة.
وأكد مدينة على ضرورة استغلال الحوار للوصول إلى الإصلاح المنشود بإعادة صياغة تشريعات جديدة وتفعيل الأدوات الرقابية فى المجتمع.
وبدورها ثمنت النائبة الوفدية مى مازن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، والذى نتطلع أن يكون تقليدا مستمرا بما يفيد المجتمع.
وأكدت مازن على ضرورة أن يكون الحوار الوطنى نقطة الانطلاق نحو الاهتمام بالشباب ومحاولة القضاء على المعوقات والتحديات الصعبة التى تواجههم فى المجتمع.
وقال النائب الوفدى محمد عبد العليم داود إن المجتمع بحاجة لإثراء مفهوم الحوار الوطنى لتكون مصر دولة قوية بوعى أبنائها من خلال الوسائل المختلفة، فضلا عن الاهتمام بباب الحقوق والحريات.
وأشار داود إلى أن مصر بحاجة إلى مصارحة وطنية تخدم الإرادة السياسية القوية التى تسهم فى بناء المجتمع بصورة سليمة من خلال الفرصة التى أتيحت للرأى العام بهذا الحوار الوطني.
وقال النائب الوفدى سعيد ضيف الله إن لغة الحوار هى أساس الوصول لحلول حقيقية تكون هى آليات الإصلاح فى المجتمع لشتى المجالات صحة وتعليم واقتصاد وآليات تفتح الأبواب نحو الجمهورية الجديدة.
وطالب النائب الوفدى عبد الباسط الشرقاوى بأن تتضمن ورقة عمل لحزب الوفد مناقشة أهمية التوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والاستفادة من مصر الزراعية والتى تعمل الدولة على دعمها لسد فجوات الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية.
وثمنت النائبة الوفدية سحر القاضى دور حزب الوفد وجهوده تحت رئاسة الدكتور عبد السند يمامة فى المشاركة فى الحوار الوطنى يشكل فعال وقوى يليق بمكانة وقيمة حزب الوفد التاريخية والسياسية من خلال رموزه وقياداته البارزين بما يملكون من أفكار ورؤى ومقترحات.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مصر تحتضن 15 مليون من ذوى الهمم وهو قطاع عريض وكبير داخل المجتمع، وتبذل القيادة السياسية والدولية المصرية جهودا كبيرة لدعم هذا القطاع، لكن من خلال حزب الوفد نتطلع لمزيد من الاهتمام لصالح هذا القطاع لاستغلالها لصالح الدولة.
وأشارت شعبان إلى ضرورة أن يتضمن الحوار مزيد من الاهتمام فيما يخص توفير المرافق العامة والوحدات الصحية ومشروعات الصرف الصحى فى القرى.
ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر فى مسألة التوزيع الجغرافى للدوائر الانتخابية وإعادة التقسيم مرة أخرى وكذلك أيضا مشروعات قوانين التصالح على مخالفات البناء وعرض تلك المشكلات والأفكار مرفق بها الحلول الممكنة لمساعدة الدولة فى جهودها لمواجهة التحديات والصعاب التى تواجه المواطن.