يمامة: الدعوة للحوار تؤكد أن مصر تتسع للجميع والديمقراطية هي باب الإصلاح

اجتمع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مساء اليوم، مع نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، لاستطلاع الرأي والاستماع للمقترحات والأفكار المختلفة الخاصة بالحزب في الحوار الوطني.
قال رئيس الوفد، إن إطلاق الرئيس السيسي دعوة الحوار الوطني السياسي يؤكد بأن مصر تتسع للجميع، في إطار تبادل وجهات النظر على أساس الحوار، فالاتحاد الأوروبي وضع شروط الانضمام إليه بممارسة الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات.
وأوضح أن دعوة الرئيس للحوار تؤكد أن هناك ضرورة لذلك، والذي يجب أن يوضع في إطار منظم بما يخدم مصالح الوطن وهو ما قام به حزب الوفد حين أعلن عن تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل الحوار تضم نخبة متخصصة ومتميزة.
وأشار "يمامة" إلى أن حزب الوفد يستقبل الاقتراحات والأفكار والرؤى لتكون هناك مخرجات قوية ومن ثم نتائج ومقررات تخرج إلى النور عبر باب حزب الوفد، ويكون تمثيلا مشرفا مساندا للدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة وداعما للمواطن المصري.
وأكد رئيس الوفد، أن الرئيس السيسي مستمع جيد للجميع وهو السبب في سيادة الأمن والاستقرار، خاصة وأن مصر على أبواب الجمهورية الجديدة التي نص عليها الدستور في المادة الأولى بأن مصر دولة ذات سيادة وجمهورية وديمقراطية، مؤكدا أن الديمقراطية هي باب الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقال شريف عارف سكرتير عام لجنة الحوار في بداية الجلسة إن الاجتماع يأتي استكمالا لسلسلة من اللقاءات الهامة، التي ينظمها حزب الوفد لمؤسساته المختلفة ولجانه النوعية، للاستماع إلى رؤى هذه المؤسسات في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مائدة إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي.
وأكد عارف، أن الحزب تجاوب مع دعوة الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى وأصدر بيانا شاملا في نفس اليوم أعلن فيه رئيس الوفد د. عبد السند يمامة ترحيبه بطرح الرئيس، كما أصدر رئيس الوفد قرارا بتشكيل لجنة متخصصة للحوار تضم المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل، التي سيتقدم بها الحزب الى الحوار الوطني.
وأوضح عارف، أن جميع مؤسسات الحزب قد استجابت لنداء رئيس الوفد بالمشاركة بأوراق عمل، وهو ما انعكس على الكم الكبير، الذي تلقته لجنة الحوار من الوفديين بالمحافظات.
وقال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس النواب لحزب الوفد، إن الحوار الوطني فرصة للتعبير عن الرأي بما يخص الأحزاب وعلى رأسها حزب الوفد، هذا الحوار تأخر كثيرا، وحان الوقت ليكون هناك حراكا سياسيا بحوار شامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكد وهدان، أن الحوار الوطني فرصة لوضع حلول وابتكارات جديدة تخدم الوطن والمواطن، وفي حزب الوفد نتطلع لأن تكون ورقة العمل تليق بتاريخ وقيمة ومكانة الحزب.
وقال عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ في حزب الوفد ونائب رئيس الحزب إن حرص بيت الأمة على تفعيل المشاركة البناءة في الحوار الوطني من خلال التواصل مع جميع مؤسسات الحزب في جميع المحافظات فرصة للاستفادة من جميع الخبرات المختلفة بالحزب.
وأضاف النحاس، أنه لا شك أن مصر في مرحلة هامة نحو بناء نظام سياسي جديد لنجني ثمار التحول الديمقراطي من خلال بلورة الرؤى السياسية حول مجمل التحديات التي تواجه الدولة بتوافق وطني صلب ومتماسك لمواجهة التحديات، وحزب الوفد باعتباره أقوى الأحزاب يستدعي كبار رموزه المتخصصين، وبات هناك جهدا أكبر لاستنهاض أسس خلق مناخ التعددية الحزبية.
وأشار إلى أن تطوير النظام الانتخابي سيسهم في الوصول إلى نظام أفضل، مطالبا بإلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية وإنشاء هيئة مستقلة وإعلاء قيم المواطنة دون تفرقة وترسيخ حرية الإعلام ووضع استراتيجية لتطويره وتوسيع سلطة المجالس المحلية، وتأكيد الحرية الاقتصادية وتأكيد مسئولية الدولة حول تطوير السياسات الاقتصادية لتضمن توزيع عادل للدخول على المواطنين، ووضع استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية وتحديد الأهداف من كل مرحلة تعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل ومشاركة في الارتقاء بفكره والعمل على الاستفادة من الثروة البشرية وإعادة صياغة رؤية ثقافية تليق بمصر وقيمها وتطوير منظومة الخدمات الصحية.
اقرأ أيضا: رئيس حزب الوفد يزور كنيسة السيدة العذراء بالزيتون
وأكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في الحزب، على ضرورة طرح أزمة تمويل الأحزاب والحلول المثلى لها حتى تتمكن الأحزاب من ممارسة دورها في المجتمع.
وأضاف تهامي، يجب المطالبة بحوار خاص للشباب داخل دائرة الحوار الوطني من خلال شباب يمثل كل فئات المجتمع وجميع الأحزاب كما يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بقطاع الإعلام لتكون هناك مساحة للتنوع وإثراء الحوار الوطني .
وقال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن المجتمع المصري بحاجة لهذا الحوار حتي تكون هناك رؤى تساعد الدولة في مهمتها لخدمة الوطن والمواطن.
وأشار محسب إلى أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة من خلال تأمين معاش ل 60% من شعب مصر حتى تعود للشخصية المصرية هويتها ومكانتها بعدما تم تفريغها من سلوكها، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالفضاء المعلوماتي وأمن المعلومات والتصدي للقرصنة التي تدمر المعلومات الشخصية والحكومية.
وقالت النائبة الوفدية شيرين رضا إن الدولة لديها مجهود محترم في شتى المجالات لكن مازال هناك شعب يعاني ومن ثم إلزام على الجميع العمل على تفعيل الدور الرقابي للأجهزة المعنية في الدولة بدلا من التوصيات غير المفعلة، ووضع الصيغ التنفيذية للقوانين تهدئة المناخ.
وأضافت النائبة الوفدية سهام بشاي نحن بصدد إعلان جمهورية جديدة وهو ما يجب أن يكون هناك ثروة صناعية كبيرة ونسعى نحو الاستثمار للقضاء على الفقر، والبطالة ويكون هناك إنتاج محلي يسهم في دعم الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف عليه الدولة.
وطالبت بشاي بسرعة التوصية بالانتهاء من قانون انتخابات المجالس المحلية وتفعيل دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاهتمام بالبيئة خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ.
وقال المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي إن الحوار الوطني يجب أن يسلط الضوء على الصناعة الزراعية لأنها القاطرة التي ستقود إلى مجتمعات جديدة والاهتمام بالاستثمار في الشباب لأنهم المستقبل وتوعيتهم حتى لا يكونوا فريسة لمجريات الأمور.
وطالبت النائبة الوفدية أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ بضرورة طرح رؤية حول كيفية إعداد الحوار الوطنية وأهميته للمواطن وأبرز التجارب العالمية السابقة للدول منها اليمن والعراق وفرنسا وأزمة السترات الصفراء والإجراءات التحضيرية للحوار حتى نخرج بمحتوى يليق بحزب الوفد.
أكد اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب وسكرتير عام مساعد حزب الوفد أن الحوار الوطني فرصة ليدلي كل مناوبدلوه في هيكلة القطاعات المختلفة في الدولة فكان النجاح الحاصل في جميع المسارات لكن مازال المواطن لم يشعر بذلك ولم يع بذلك والحوار الوطني فرصة لإعادة المسار الصحيح.
وأوضخ أباظة أن الوفد به عظماء متخصصين وأساتذة جامعات تستطيع صياغة أوراق فنيا ونوعية تكون بها رؤية مستقبلية ووضع إدوات رقابية تخدم المواطن بجميع أطيافه ورفع كافة الأعباء عن كاهل المواطنين بعلم وتخطيط ورؤى خاصة وأن الوفد قريب للمواطن في الشارع المصري.
وقال النائب الوفدي محمد مدينة إن الغرض من الحوار الوطني المشاركة في المسئولية المجتمعية مع القيادة السياسية للتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وهو ما يسعى له حزب الوفد بتقديم رؤى وأفكار تليق بمكانة مصر وقيمة الإنسان المصري من خلال إصلاح سياسي شامل لإصلاح كافة المناحي ومصر على أعتاب جمهورية جديدة.
وأكد مدينة على ضرورة استغلال الحوار للوصول إلى الإصلاح المنشود بإعادة صياغة تشريعات جديدة وتفعيل الأدوات الرقابية في المجتمع.
وبدورها ثمنت النائبة الوفدية مي مازن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، والذي نتطلع أن يكون تقليدا مستمرا بما يفيد المجتمع.
وأكدت مازن على ضرورة أن يكون الحوار الوطني نقطة الانطلاق نحو الاهتمام بالشباب ومحاولة القضاء على المعوقات والتحديات الصعبة التي تواجههم في المجتمع.
وقال النائب الوفدي محمد عبد العليم داود إن المجتمع بحاجة لإثراء مفهوم الحوار الوطني لتكون مصر دولة قوية بوعي أبنائها من خلال الوسائل المختلفة، فضلا عن الاهتمام بباب الحقوق والحريات.
وأشار داود إلى أن مصر بحاجة إلى مصارحة وطنية تخدم الإرادة السياسية القوية التي تسهم في بناء المجتمع بصورة سليمة من خلال الفرصة التي أتيحت للرأي العام بهذا الحوار الوطني.
وقال النائب الوفدي سعيد ضيف الله إن لغة الحوار هي أساس الوصول لحلول حقيقية تكون هي آليات الإصلاح في المجتمع لشتى المجالات صحة وتعليم واقتصاد وآليات تفتح الأبواب نحو الجمهورية الجديدة.
وطالب النائب الوفدي عبد الباسط الشرقاوي بأن تتضمن ورقة عمل لحزب الوفد مناقشة أهمية التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة والاستفادة من مصر الزراعية والتي تعمل الدولة على دعمها لسد فجوات الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية.
وثمنت النائبة الوفدية سحر القاضي دور حزب الوفد وجهوده تحت رئاسة الدكتور عبد السند يمامة في المشاركة في الحوار الوطني يشكل فعال وقوي يليق بمكانة وقيمة حزب الوفد التاريخية والسياسية من خلال رموزه وقياداته البارزين بما يملكون من أفكار ورؤى ومقترحات.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مصر تحتضن 15 مليون من ذوي الهمم وهو قطاع عريض وكبير داخل المجتمع، وتبذل القيادة السياسية والدولية المصرية جهودا كبيرة لدعم هذا القطاع، لكن من خلال حزب الوفد نتطلع لمزيد من الاهتمام لصالح هذا القطاع لاستغلالها لصالح الدولة.
وأشارت شعبان إلى ضرورة أن يتضمن الحوار مزيد من الاهتمام فيما يخص توفير المرافق العامة والوحدات الصحية ومشروعات الصرف الصحي في القرى.
ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية وإعادة التقسيم مرة أخرى وكذلك أيضا مشروعات قوانين التصالح على مخالفات البناء وعرض تلك المشكلات والأفكار مرفق بها الحلول الممكنة لمساعدة الدولة في جهودها لمواجهة التحديات والصعاب التي تواجه المواطن.