"يمامة": الدعوة للحوار تؤكد أن مصر تتسع للجميع

رئيس الوفد يستمع لمقترحات أعضاء مجلس( النواب والشيوخ بالحزب حول الحوار الوطن(

النواب: الحوار فرصة لوضع حلول وابتكارات جديدة تخدم الوطن والمواطن
اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أمس بنواب الحزب فى مجلسى النواب والشيوخ، لاستطلاع الرأى والاستماع للمقترحات والأفكار المختلفة الخاصة بالحزب فى الحوار الوطنى الخاصة بالحزب.
قال رئيس الوفد إن إطلاق الرئيس السيسى دعوة الحوار الوطنى السياسى يؤكد أن مصر تتسع للجميع، فى إطار تبادل وجهات النظر على أساس الحوار الديمقراطى، فالاتحاد الأوروبى وضع شروط الانضمام إليه بممارسة الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات.
وأوضح «يمامة» أن دعوة الرئيس للحوار تؤكد أن هناك ضرورة لذلك، ولابد أن يوضع فى إطار منظم بما يخدم مصالح الوطن وهو ما قام به حزب الوفد حين أعلن عن تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل الحوار تضم نخبة متخصصة ومتميزة.
وأشار إلى أن حزب الوفد يستقبل الاقتراحات والأفكار والرؤى لتكون هناك مخرجات قوية ومن ثم نتائج ومقررات تخرج إلى النور عبر باب حزب الوفد، ويكون تمثيلا مشرفا مساندا للدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة وداعما للمواطن المصرى.
وأكد رئيس الوفد أن الرئيس السيسى مستمع جيد للجميع وهو السبب فى سيادة الأمن والاستقرار، خاصة وأن مصر على أبواب الجمهورية الجديدة التى نص عليها الدستور فى المادة الأولى بأن مصر دولة ذات سيادة وديمقراطية، مؤكدا أن الديمقراطية هى باب الإصلاح السياسى والاقتصادى.
وقال شريف عارف سكرتير عام لجنة الحوار فى بداية الجلسة إن الاجتماع يأتى استكمالا لسلسلة من اللقاءات الهامة، التى ينظمها حزب الوفد لمؤسساته المختلفة ولجانه النوعية، للاستماع إلى رؤى هذه المؤسسات فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى على مائدة إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى.
وأكد «عارف» أن الحزب تجاوب مع دعوة الرئيس السيسى منذ اللحظة الأولى وأصدر بيانا شاملا فى نفس اليوم أعلن فيه رئيس الوفد د. عبدالسند يمامة ترحيبه بطرح الرئيس، كما أصدر رئيس الوفد قرارا بتشكيل لجنة متخصصة للحوار تضم المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل، التى سيتقدم بها الحزب إلى الحوار الوطنى.
وأوضح «عارف» أن جميع مؤسسات الحزب استجابت لنداء رئيس الوفد بالمشاركة بأوراق عمل، وهو ما انعكس على الكم الكبير، الذى تلقته لجنة الحوار من الوفديين بالمحافظات.
وقال سليمان وهدان رئيس البرلمانية فى مجلس النواب لحزب الوفد إن الحوار الوطنى فرصة للتعبير عن الرأى بما يخص الأحزاب وعلى رأسها حزب الوفد، هذا الحوار تأخر كثيرا، وحان الوقت ليكون هناك حراك سياسي بحوار شامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكد «وهدان» أن الحوار الوطنى فرصة لوضع حلول وابتكارات جديدة تخدم الوطن والمواطن، وفى حزب الوفد نتطلع لأن تكون ورقة العمل تليق بتاريخ وقيمة ومكانة الحزب.
وقال عبدالعزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب إن حرص بيت الأمة على تفعيل المشاركة البناءة فى الحوار الوطنى من خلال التواصل مع جميع مؤسسات الحزب فى جميع المحافظات فرصة للاستفادة من جميع الخبرات المختلفة بالحزب.
وأضاف «النحاس» أنه لا شك أن مصر فى مرحلة هامة نحو
بناء نظام سياسى جديد لنجنى ثمار التحول الديمقراطى من خلال بلورة الرؤى السياسية حول مجمل التحديات التى تواجه الدولة بتوافق وطنى صلب ومتماسك لمواجهة التحديات، وحزب الوفد باعتباره أقوى الأحزاب يستدعى كبار رموزه المتخصصين، وبات هناك جهد أكبر لاستنهاض أسس خلق مناخ التعددية الحزبية.
وأشار إلى أن تطوير النظام الانتخابى سيسهم فى الوصول إلى نظام أفضل، مطالبا بإلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية وإنشاء هيئة مستقلة وإعلاء قيم المواطنة دون تفرقة وترسيخ حرية الإعلام ووضع استراتيجية لتطويره وتوسيع سلطة المجالس المحلية، وتأكيد الحرية الاقتصادية وتأكيد مسئولية الدولة حول تطوير السياسات الاقتصادية لتضمن توزيع عادل للدخول على المواطنين، ووضع استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية وتحديد الأهداف من كل مرحلة تعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل ومشاركة فى الارتقاء بفكره والعمل على الاستفادة من الثروة البشرية وإعادة صياغة رؤية ثقافية تليق بمصر وقيمها وتطوير منظومة الخدمات الصحية.
وأكد النائب طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا فى الحزب ضرورة طرح أزمة تمويل الأحزاب والحلول المثلى لها حتى تتمكن الأحزاب من ممارسة دورها فى المجتمع.
وأضاف «تهامى» يجب المطالبة بحوار خاص للشباب داخل دائرة الحوار الوطنى من خلال شباب يمثل كل فئات المجتمع وجميع الأحزاب، كما يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بقطاع الإعلام لتكون هناك مساحة للتنوع وإثراء الحوار الوطنى.
وقال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب إن المجتمع المصرى بحاجة لهذا الحوار حتى تكون هناك رؤى تساعد الدولة فى مهمتها لخدمة الوطن والمواطن.
وأشار «محسب» إلى أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة من خلال تأمين معاش ل 60% من شعب مصر حتى تعود للشخصية المصرية هويتها ومكانتها بعدما تم تفريغها من سلوكها، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالفضاء المعلوماتى وأمن المعلومات والتصدى للقرصنة التى تدمر المعلومات الشخصية والحكومية.
وقالت النائبة الوفدية شيرين رضا إن الدولة لديها مجهود محترم فى شتى المجالات لكن مازال هناك شعب يعانى ومن ثم إلزام على الجميع العمل على تفعيل الدور الرقابى للأجهزة المعنية فى الدولة بدلا من التوصيات غير المفعلة، ووضع الصيغ التنفيذية للقوانين تهدئة المناخ.
وأضافت النائبة الوفدية سهام بشاى نحن بصدد إعلان جمهورية جديدة وهو ما يجب أن يكون هناك ثروة صناعية كبيرة ونسعى نحو الاستثمار للقضاء على الفقر، والبطالة ويكون هناك إنتاج محلى يسهم فى دعم الإصلاح الاقتصادى الذى تعكف عليه الدولة.
وطالبت «بشاى» بسرعة التوصية بالانتهاء من قانون انتخابات المجالس المحلية وتفعيل دور الشباب والمرأة فى الحياة السياسية والاهتمام بالبيئة خاصة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ.
وقال المهندس حازم الجندى مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى إن الحوار الوطنى يجب أن يسلط الضوء على الصناعة الزراعية لأنها القاطرة التى ستقود إلى مجتمعات جديدة والاهتمام بالاستثمار فى الشباب لأنهم المستقبل وتوعيتهم حتى لا يكونوا فريسة لمجريات الأمور.
وطالبت النائبة الوفدية أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ بضرورة طرح رؤية حول كيفية إعداد الحوار الوطنية وأهميته للمواطن وأبرز التجارب العالمية السابقة للدول منها اليمن والعراق وفرنسا وأزمة السترات الصفراء والإجراءات التحضيرية للحوار حتى نخرج بمحتوى يليق بحزب الوفد.
أكد اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب وسكرتير عام مساعد حزب الوفد أن الحوار الوطنى فرصة ليدلى كل منا بدلوه فى هيكلة القطاعات المختلفة فى الدولة، فكان النجاح الحاصل فى جميع المسارات لكن مازال المواطن لم يشعر بذلك، ولم يع بذلك والحوار الوطنى فرصة لإعادة المسار الصحيح.
وأوضح «أباظة» أن الوفد به علماء متخصصون وأساتذة جامعات تستطيع صياغة أوراق فنيا ونوعية تكون بها رؤية مستقبلية ووضع إدوات رقابية تخدم المواطن بجميع أطيافه ورفع كافة الأعباء عن كاهل المواطنين بعلم وتخطيط ورؤى خاصة، وأن الوفد قريب للمواطن فى الشارع المصرى.
وقال النائب الوفدى محمد مدينة إن الغرض من الحوار الوطنى المشاركة فى المسئولية المجتمعية مع القيادة السياسية للتصدى للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وهو ما يسعى له حزب الوفد بتقديم رؤى وأفكار تليق بمكانة مصر وقيمة الإنسان المصرى من خلال إصلاح سياسى شامل لإصلاح كافة المناحى ومصر على أعتاب جمهورية جديدة.
وأكد «مدينة» ضرورة استغلال الحوار للوصول إلى الإصلاح المنشود بإعادة صياغة تشريعات جديدة وتفعيل الأدوات الرقابية فى المجتمع.
وبدورها ثمنت النائبة الوفدية مى مازن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، والذى نتطلع أن يكون تقليدا مستمرا بما يفيد المجتمع.
وأكدت «مازن» ضرورة أن يكون الحوار الوطنى نقطة الانطلاق نحو الاهتمام بالشباب ومحاولة القضاء على المعوقات والتحديات الصعبة التى تواجههم فى المجتمع.
وقال النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود إن المجتمع بحاجة لإثراء مفهوم الحوار الوطنى لتكون مصر دولة قوية بوعى أبنائها من خلال الوسائل المختلفة، فضلا عن الاهتمام بباب الحقوق والحريات.
وأشار «داود» إلى أن مصر بحاجة إلى مصارحة وطنية تخدم الإرادة السياسية القوية التى تسهم فى بناء المجتمع بصورة سليمة من خلال الفرصة التى أتيحت للرأى العام بهذا الحوار الوطنى.
وقال النائب الوفدى سعيد ضيف الله إن لغة الحوار هى أساس الوصول لحلول حقيقية تكون هى آليات الإصلاح فى المجتمع لشتى المجالات صحة وتعليم واقتصاد وآليات تفتح الأبواب نحو الجمهورية الجديدة.
وطالب النائب الوفدى عبدالباسط الشرقاوى بأن تتضمن ورقة عمل لحزب الوفد مناقشة أهمية التوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والاستفادة من مصر الزراعية، والتى تعمل الدولة على دعمها لسد فجوات الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية.
وثمنت النائبة الوفدية سحر القاضى دور حزب الوفد وجهوده تحت رئاسة الدكتور عبدالسند يمامة فى المشاركة فى الحوار الوطنى بشكل فعال وقوى يليق بمكانة وقيمة حزب الوفد التاريخية والسياسية من خلال رموزه وقياداته البارزين بما يملكون من أفكار ورؤى ومقترحات.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مصر تحتضن 15 مليونا من ذوى الهمم، وهو قطاع عريض وكبير داخل المجتمع، وتبذل القيادة السياسية والدولية المصرية جهودا كبيرة لدعم هذا القطاع، لكن من خلال حزب الوفد نتطلع لمزيد من الاهتمام لصالح هذا القطاع لاستغلالها لصالح الدولة.
وأشارت «شعبان» إلى ضرورة أن يتضمن الحوار مزيدا من الاهتمام فيما يخص توفير المرافق العامة والوحدات الصحية ومشروعات الصرف الصحى فى القرى.
ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر فى مسألة التوزيع الجغرافى للدوائر الانتخابية وإعادة التقسيم مرة أخرى، وكذلك أيضا مشروعات قوانين التصالح على مخالفات البناء وعرض تلك المشكلات والأفكار مرفق بها الحلول الممكنة لمساعدة الدولة فى جهودها لمواجهة التحديات والصعاب التى تواجه المواطن.