مسارات «الحوار الوطنى».. الطريق الأسهل ل«الجمهورية الجديدة»

بهدف التكامل بين مختلف الأفكار من التيارات والأحزاب والقوى السياسية المدنية، دون شروط مسبقة ولكن ضمن إطار عام قياسه «التوافق» من أجل بناء «الجمهورية الجديدة» القائمة على أسس الدولة المدنية الديمقراطية، المبنية بروح الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليكون المواطن «سيد الموقف»، تتقدم الأحزاب بالمحاور الرئيسية الخاصة بالحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنظمه وترعاه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفى الوقت الذى تعتبر فيه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحسب الأحزاب والأطياف والقوى السياسية والمدنية، جهة محايدة تمتلك الكفاءات والإمكانيات لإتمام الحوار الذى يعتبر انتقالًا مباشرًا توافقيًا للجمهورية الجديدة، كان الإطلاق من جانبها استمارة خاصة بالتقديم والمشاركة فى المنتدى حتى تتمكن إدارة الحوار من تلقى الطلبات والمقترحات من كافة شرائح المجتمع المصرى.
«روزاليوسف» تعرفت على الخطوط العريضة لرؤى وأفكار الأحزاب والقوى السياسية التى أرسلتها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتى بدورها ستنتقل عبر إجراءات لوجستية وتجهيزات فنية إلى مراحل متقدمة فى الحوار للوصول إلى طموحات تسوقها القوى السياسية، لتحقيق آمال المواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وما وراء ذلك، وما يستكمل بناء الدولة القوية ويضمن استقرارها.
ويقول عضو مجلس الشيوخ «تيسير مطر- رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية»، إن التحالف يتقدم إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب بالوثيقة الشاملة الجامعة لأفكار ورؤى أحزاب التحالف حول الحوار الوطنى، بعد انتهاء الاجتماعات التى كانت فى حالة انعقاد دائم، وستحمل الوثيقة فى مجملها العام، المحور الأول والأهم «الاقتصادى» فى ظل قناعة بأن هذا المحور هو الأهم لإيماننا بأنه لا ديمقراطية حقيقية فى ظل وجود «عاطل» أو «جائع»، ويشمل هذا المحور بعض الاقتراحات لاستكمال الإصلاح الاقتصادى فى رفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل ودعم الاستثمار وتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع «منتج» بالدرجة الأولى، فضلا عن أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التى تؤثر على معدلات النمو بالداخل.
وأوضح النائب «مطر» أن المحور الاجتماعى يتصدر الوثيقة عبر خطة للقضاء على الفقر ومبادرات لتحقيق العدالة الاجتماعية والمزيد من الحريات المسئولة ودعم وسائل الإعلام وتطويرها نظرًا لأهميتها فى دعم الوعى للمواطن، رافضًا اختصار «الحريات» فى خروج متهم فى قضايا رأى مع التأكيد على عدم إطالة فترة التحقيقات مع المتهمين فى هذه القضايا، لافتًا إلى أن تفعيل «لجنة العفو الرئاسى» أمر فى غاية الأهمية، متطرقًا إلى ما ستشمله وثيقة «التحالف» المقدمة حول المحور السياسى بضرورة تعزيز الحياة الحزبية ودعم قدرات المجتمع المدنى بالمشاركة فى تحقيق النهضة الشاملة ودعم العمل النقابى وإقامة انتخابات المحليات ودعم العمل العام فى الجامعات، الأمور التى يصاحبها تمكين ثقافى وتعليمى.
وأكد «مطر» على وجود قناعة تامة لدى التحالف بإدارة الأكاديمية الوطنية لجلسات الحوار، بإطار فنى وديمقراطى محايد على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن «الحوار» بدأ بالفعل وأن كل المعارضين يتحدثون ويجهزون محاور رؤيتهم، موضحًا أن الطرق الناجحة لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى على أرض الواقع مستقبلًا، تقوم على نقطتين، الأولى عدم الاختلاف على الوطن أو مصلحة المواطن المصرى، والثانى هو عدم وضع شروط مسبقة، ومن سينسحب يتحمل المسئولية فى هذا الإطار، وتابع: «إذا اختصرنا الحوار الوطنى فى خروج أحد من السجن فى قضايا رأى أو وضع وجهات نظر يتمسك صاحبها بأنه صاحب الحق المطلق وأن العكس هو الباطل، سيكون أمرًا مضرًا، لا سيما أن من لا يملك المعلومة لا يملك القرار، وهذا ليس هدف الحوار، لأنه أهم من كل ذلك، فهو مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة».
ويوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع المهندس محمد فرج، أنه انطلاقًا من رؤية الحزب التى تستهدف بناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة فإننا نقترح أن يدور الحوار الوطنى حول عدة موضوعات وعناوين من بينها تطوير الحياة السياسية والإعلامية، بضرورة إعادة الاعتبار للتعددية الحزبية والسياسية تطبيقًا للمادة الخامسة من الدستور، كذلك نرى أهمية النقاش من أجل مواجهة مشكلات العمل النقابى والمجتمع المدنى، وحول الإعلام المقروء والمسموع والمرئى نرى ضرورة تطوير الإعلام وبناء الوعى الوطنى، والحوار حول كيفية تنظيم الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى بما لا يعيق تطورها وحرياتها، وأيضا التجديد الفكرى والثقافى عبر تحديات الهوية الوطنية المصرية، ومفهوم المواطنة فى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كما نرى ضرورة أن يتعرض الحوار لكيفية تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأكد «فرج» أن أهم ما قامت به دعوة الرئيس للحوار، تمثل حتى الآن فى خلق حالة جيدة من انطلاق الحوار داخل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وعلى صفحات وشاشات الإعلام المصرى والدولى، وهى حالة مهمة جدًا تعبر عن عطش وحاجة للحوار، ورغبة من جهات متنوعة لإنجاحه.
وأوضح أن الحزب يتملكه اعتقاد بأن الأكاديمية الوطنية للتدريب جهة موضوعية ومحايدة، ومن الممكن هنا أن تكون الجلسات حول محاور، وفى كل محور تأخذ صورة حلقات النقاش، وورش العمل، وجلسات لصياغة التوصيات، تنتهى بتلاوتها فى مؤتمر عام، مع إيجاد طريقة لاستمرار الحوار حول المحاور الأخرى التى لم يتم حسمها أو الاتفاق عليها، مشيرًا إلى عدم امتلاك «ترف» نجاح أو فشل الحوار، لذلك لا بُد من وجود إرادة سياسية من كل الأطراف لإنجاح الحوار، وأن يشعر الجميع بوجود مصلحة مشتركة فى ذلك، مؤكدًا على ضرورة تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى واقع عبر قانون جديد أو تعديل جوهرى فى قانون قائم، أمور تتطلب تدريجيًا إجراء تعديلات دستورية، وكل هذا وغيره يحتاج إلى إرادة سياسية، ويحتاج أيضًا إلى إيمان بضرورة إبداع آليات جديدة للتشاور والحوار المستدام وآليات جديدة للرقابة والمتابعة المشتركة.
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، د.عصام خليل، أن أبرز القضايا التى تضمنتها رؤية الحزب حول الحوار الوطنى، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وصولًا إلى الثقافية والرياضية والسياحية أيضًا، وكلها ترتكز على أساس ورؤية تتعلق بتطوير الشخصية المصرية وجعلها مواكبة للجمهورية الجديدة.
وأشار «خليل» إلى أن تصور«المصريين الأحرار» حول كيفية إدارة جلسات الحوار، تم إرساله إلى الأكاديمية الوطنية التى تستقبل الأفكار والمحاور والحلول سواء كانت للأحزاب والمجتمع المدنى، وتقوم بدورها بتجميع تلك الرؤى من جميع الجهات والمنصات المشاركة، وتقدم ما هو جاد وتبدأ بإجراء ورش عمل لتكون هناك أهداف واضحة منقحة يتم العمل عليها بشكل أوسع.
ولفت إلى أن الطرق المطلوبة لإنجاح الحوار متوقفة بشكل رئيسى على الحلول المقدمة وإمكانية تنفيذها، ولكن عندما تكون الأفكار مقدمة بشكل يستطاع تنفيذها على أرض الواقع تواكب وتتناسب مع إمكانيات الدولة، سيكون من السهل التنفيذ التدريجى لها.
وننتقل إلى رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، الذى يركز على الرؤية المناسبة من جانب حزبه لإدارة الحوار الوطنى عبر مراحل يتصدرها «التمهيد والتحضير» من تحليل الواقع واستقصاء وتأسيس إرادة سياسية حقيقية، لتكون الأعمال التحضيرية فى هيئة مخصصة لهذا الغرض ويكون عملها أشبة بمفاوضات مصغرة يتم خلالها التوافق فى الآراء وبمجرد التوصل إلى نتيجة فى كل الملفات تبدأ المرحلة التالية، منتقلا إلى مرحلة التحضير والتى انصب اقتراح الحزب فيها على إنشاء لجنتين؛ الأولى تكون معنية بالتواصل مع الأعضاء المشاركين فى الحوار مع مراعاة حياد المؤسسة الداعية وتتكون اللجنة من أعضاء من الأكاديمية الوطنية للتدريب، أما اللجنة الثانية، فتكون مهمتها فى المقام الأول الاتفاق على صيغة الحوار وجدول الأعمال والقواعد والأمور اللوجيستية وتحديد اختيار المندوبين وبالنسبة لمرحلة العمليات، يتم توفير اللجان والهيئات التى تُيّسر عمل الحوار وهى هيئة رئاسة المؤتمر برئاسة رئيس الجمهورية وعدد 6 قيادات سياسية تمثل كافة التيارات الفكرية السياسية الرئيسية ويلحق بها لجنتان لتيسير عملها تتكون بمساعدة ودعم فنى من مجلس الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب تتمثل فى لجنة المعايير والانضباط يكون عملها الرقابة الإجرائية والقانونية على الحوار، فضلا عن لجنة «التوفيق» المعنية بالتنسيق بين المخرجات وكسر الجمود والمساعدة فى متابعة الحوار وحل المشاكل العالقة والشائكة، وتقوم هذه الهيئة على إدارة الحوار وتوثيقة ودعمه وتتكون من 7 إدارات رئيسية هى الأمانة العامة، الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطنى، إدارة علاقات المشاركين، وحدة المشاركة المجتمعية، وحدة التعاون والدعم الفنى، إدارة المعلومات، وحدة التوثيق والأرشيف.
وتطرق «إمام» إلى مرحلة العمليات من وجهة نظر الحزب، والتى تتعلق بالجمعية العمومية التى تقر وقائع الجلسات والتقارير النهائية وتتكون من المشاركين فى الحوار سواء الأحزاب، المجتمع مدنى، الحركات، كبار رجال الصناعة، النقابات، وأيضا مجموعات العمل التى تعنى ببناء التوافق والحوار الموضوعى حول الملفات الرئيسية سواء كان اقتصاديًا أو سياسيًا أو إصلاحًا إداريًا وهيكليًا أو بيئيًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا، مشيرًا إلى أهمية تفعيل قوى الحوار وامتداده إلى كافة المستويات والشرائح وألا يقتصر على النخبة، مع مشاركة قطاعات تمثل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
رئيس حزب الشعب الجمهورى المهندس حازم عمر، أوضح أن هناك 6 محاور للحزب فيما يتعلق برؤيته حول الحوار الوطنى تم إرسالها فعليًا للأكاديمية الوطنية، وهى السياسى، الحقوقى، الاقتصادى، الاجتماعى، الأمنى، المواطنة، مشيرًا إلى أن أبرز القضايا جاءت فى المحورين السياسى والحقوقى والتى تعتبر الأكثر جدلًا وتحتاج إلى التوافق حولها بين القوى ذات الاتجاهات الأيديولوجية المختلفة مع إيجاد مساحات وقواسم مشتركة تكون مقبولة لدى كل الأطياف والقوى السياسية باختلاف توجهاتها وعلى رأسها ما يتعلق ببعض القصور فى دعم الدولة للأحزاب السياسية وترسيخ العمل الحزبى والسياسى والتعديلات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك، بجانب التقدم بمقترحات تصب نحو إيجاد أرضية مشتركة بين القوى السياسية لتطبيق أفضل النظم الانتخابية للمجالس المنتخبة سواء المحلية والنيابية.
ولفت «عمر» إلى تقدم الحزب فى رؤيته بتوصيات بشأن قضايا تخص تعظيم المشاركة بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية فى رسم مستقبل الجمهورية الجديدة ومقترحات بوضع آلية دورية للحوار الوطنى بغرض الحفاظ على تماسك وصلابة الجبهة الداخلية وعلى صعيد المحور الحقوقى تقدمنا بمقترحات تتعلق بإدخال النظم التكنولوچية الحديثة فى المنظومة العدلية ومنظومة إنفاذ القانون مثل «أسورة القدم» لتحديد الموقع الجغرافى كإجراء يندرج فى صرامته بين الكفالات والحبس الاحتياطى للمتهمين بقضايا الرأى التى لا يشوبها عنف أو تحريض عليه وذلك بغرض الحد من إجراءات الحبس الاحتياطى لحين فصل القضاء وصدور الأحكام فى تلك القضايا، بالإضافة إلى تقدم الحزب بمقترحات تتعلق بخلق انفراجة فى قضايا منظمات المجتمع المدنى وتخفيف بعض القيود الإدارية فى استمرارية عملهم بما لا يخل بمحددات الأمن القومى وهكذا على كافة الأصعدة الأخرى التى يطول سردها.
وقدم «عمر» رؤية الحزب فى كيفية إدارة جلسات الحوار التى تتلخص فى قيام الأكاديمية الوطنية بفرز كافة الملفات التى تلقتها من كافة القوى السياسية والمدنية المشاركة بالحوار وتبويبها ليتم بعد ذلك، عقد ورش نقاش تجمع القوى السياسية والمدنية التى قدمت رؤية وتوصيات بالمحور ذاته بقضاياه الفرعية وتنتهى تلك الورش الى توصيات تحظى بالتوافق بين المشاركين ثم يتم تجميع النتائج التوافقية فى وثيقة الرؤية الشاملة والتوصيات الكاملة وإعلان مكوناتها فى المؤتمر الختامى العام للحوار الوطنى فى حضور كافة القوى السياسية والمدنية التى شاركت فى الحوار والذى وعد رئيس الجمهورية بحضور جلسته الختامية وتسليم تلك الوثيقة الوطنية لسيادته.
1
3
4
5
6