رئيس حزب العدل: رؤيتنا للحوار الوطني تتضمن 6 محاور

عبدالمنعم إمام ل«الشروق»: اقترحنا تعديل قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.. وضرورة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى
كشف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إرسال الحزب تصوره المبدئى لكيفية إدارة الحوار الوطنى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بناء على الدعوة التى وجهتها الأكاديمية للحزب بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة لإجراء حوار وطنى فى أبريل الماضى.
وأوضح إمام، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الحزب اقترح 6 محاور للحوار الوطنى، تتضمن الملف السياسى، والاجتماعى، والبيئى والاقتصادى، والاصلاح الإدارى والهيكلى والثقافى، مشيرا إلى أن الحزب شكّل لجنة فنية للإعداد للحوار ودراسة الملفات الخاصة بالمحاور ال6 لتقديم رؤية كاملة حولها.
وذكر أن الحزب سيقدم رؤية حول الإصلاح السياسى وضرورة تعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وسنقدم مقترحات لتعديل قانون الأحزاب، بجانب القانونين اللذين تقدمنا بهما فى مجلس النواب وهما قانون الانتخابات المحلية والإدارة المحلية.
وأكد أن الحزب سيتقدم بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، وخاصة الجزء الخاص بالحبس الاحتياطى، وضرورة إيجاد بدائل له وغيره فيما يتعلق بملف الحريات.
وأضاف إمام: يجب أن يبدأ الحوار الوطنى بالتمهيد والتحضير من خلال تحليل الواقع واستقصاء الحقائق وتوافر إرادة سياسية حقيقية، بحيث يتم تأسيس هيئة مخصصة لتلك الأعمال ويكون عملها أشبه بمفاوضات مصغرة يتم خلالها تحقيق التوافق فى الآراء وبمجرد التوصل إلى نتيجة فى كل الملفات تبدأ المرحلة التالية.
وتابع: اقترحنا فى رؤيتنا للحوار؛ إنشاء لجنتين فى مرحلة التحضير، هما: لجنة الاتصال، تكون معنية بالتواصل مع الأعضاء المشاركين فى الحوار ومن الضرورى مراعاة حياد المؤسسة الداعية وتتكون اللجنة من أعضاء من الأكاديمية الوطنية للتدريب، واللجنة الثانية فنية؛ للإعداد والتحضير للحوار الوطنى وتكون مهمتها فى المقام الأول الاتفاق على صيغة الحوار الوطنى وجدول الأعمال والقواعد والأمور اللوجستية وتحديدا اختيار المندوبين والإعلام والمشاركة.
وقال رئيس حزب العدل، إنه فى مرحلة التنفيذ يتم بلورة المخرجات السياسية فى صورة وثيقة لنتائج الحوار الوطنى تحتوى على توصيات، بالإضافة إلى هيئة وطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.
وشدد على ضرورة تفعيل الحوار وامتداده إلى المستويات والشرائح المختلفة من المجتمع، بحيث لا يقتصر على النخبة والفاعلين على الساحة فيمكن مشاركة قطاعات تتمثل فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وإشراك جهات فاعلة غير اعتيادية، بجانب جميع الآراء السياسية الموجودة على الساحة شريطة ألا تكون مرتبطة باستخدام العنف.
وأشار إلى أن الحزب يقترح تشكيل أمانة عامة للحوار، مع وضع ضوابط للجلسات بحيث لا يتحدث أى مشارك إلا بعد موافقة رئيس الجلسة الذى يعطى الكلمة للمتحدثين وفقا لترتيب طلب الكلمة، ولا يجوز استعمال أى كلمة مسيئة أو مهينة أو محرضة، ويجوز لرئيس الجلسة وفقا لطلب أحد المشاركين أن يرفع الجلسة لغرض التشاور، وتتخذ قرارات الحوار الوطنى بأغلبية بسيطة من المشاركين الحضور، وإنشاء آلية مؤسسية لمراقبة التوصيات تقوم هذه الآلية بتقيم حالة تنفيذ التوصيات.