حراك سياسي في الأحزاب لطرح رؤيتها على الحوار الوطني

أكد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى أن الحزب انتهى من وضع المقترحات التى ستتضمنها أوراق العمل التى سيطرحها فى الحوار الوطنى، وقال إنه فور دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وجه جميع أمانات الحزب بالمحافظات للاجتماع مع الكوادر السياسية والقواعد الشعبية، لجمع المقترحات والرؤى والمطالب بحيث يقدم الحزب رؤية مطروحة من القواعد الشعبية وليست مفروضة من النخب السياسية.
مضيفا أن الأمانة المركزية للحزب تولت تنقيح ما استقبلته من أمانات المحافظات حتى تم الاستقرار على المحاور التى سيتقدم الحزب بها خلال الحوار الوطنى، موضحا أن الحزب كان حريصا خلال ضياغة مقترحاته على الموضوعية لإنجاح الحوار الوطنى واختيار الموضوعات التى تحمل قواسم مشتركة بين مختلف القوى السياسية حتى المختلفة مع الحزب فى الأيديولوجيا.
الاجتماع الأول للجنة التى شكلها حزب الوفد لإعداد مقترحاته خلال الحوار الوطنى
النظم الانتخابية
وأشار «عمر» إلى أن أوراق الحزب تتضمن محاور السياسة، والاقتصاد، والأمن القومى والمواطنة بالإضافة لمحور اجتماعى، وفيما يتعلق بالمحور السياسى فيتضمن شقا عن الحقوق والحريات، وآخر عن النظم الانتخابية.. وأضح أن القوى السياسية ليست متفقة على النظم الانتخابية.. فهناك قوى سياسية يخدمها نظام القائمة المغلقة المطلقة، وأخرى ترى أن هذا النظام يهمشها وتطالب بالقوائم النسبية، وهناك من يطالبون بالنظام الفردى.
«التجمع» يقدم مقترحا للهوية الوطنية وآخر للعدالة الاجتماعية
«المصريين الأحرار» يركز على بناء الشخصية وإعادة تدريب الكوادر
«العدل» يتبنى تعديلات فى القوانين المرتبطة بملف الحريات
إقرأ أيضاً | حزب الشعب الجمهوري بالجيزة يهنيء الأقباط بعيد الميلاد المجيد
دعم الأحزاب
كما أكد رئيس حزب الشعب الجمهورى أن أوراق الحزب ستطرح رؤية حول تعديل قانون الأحزاب، مشيرا إلى أن الأحزاب تعانى من عدم وجود دعم مالى من الدولة، موضحا أن الدعم الذى يقترحه الحزب ليس مطلقا وإنما محدد وفقا لآليات متبعة فى أغلب النظم الديمقراطية المستقلة، وهو التمويل العام والخاص..
وأضاف أنه لا توجد أحزاب فى أى دولة تستطيع أن تؤدى المطلوب منها دون تمويل ودعم من الدولة، وأوضح أن التمويل العام يتم وفقا لمعايير لدخول الحزب فى برنامج الدعم ومنها أن يخوض الحزب الانتخابات فى 50 دائرة انتخابية، وأن يحصل الحزب على أكثر من 5% من أصوات الناخبين فى الدائرة الواحدة.. وأن يتم حصر الأصوات التى حصل عليها الحزب فى آخر انتخابات ويحصل على 2 جنيه مقابل الصوت، وإذا حصل الحزب على مقاعد يحصل على 200 ألف جنيه على المقعد، بالإضافة للرقابة على إنفاق المال العام الذى يتم منحه للأحزاب، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تقوية الأحزاب واستدامة عملها، وحماية الأحزاب من سيطرة رجال الأعمال وخلق حياة سياسية مستدامة تكون صمام أمان فى حالة نشوب أى أزمات تواجه الدولة مستقبلا.. وأضاف «عمر» أن الملفات المتعلقة بالحقوق والحريات فإن حزب الشعب الجمهورى لا يعانى منها ولكن هناك أحزابا أخرى تعانى منها.. مشيرا إلى أن الحزب سيطرح رؤيته حولها من منطلق رؤية الحزب وتوجهه بهدف إحداث انفراجة فى هذا الملف وفى نفس الوقت يتم الحفاظ على الأمن القومى.
وأضح أنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى لا يستطيع الحزب المطالبة بإلغائه بشكل مطلق لأنه مطبق فى أغلب دول العالم وفى أعتى الديمقراطيات، وسيقترح الحزب تطبيق نظام «أسورة القدم» وهى نظم تكتولوجية حديثة متاحة وغير مكلفة وقابلة للتطبيق تعمل على تحديد الموقع الجغرافى للمتهم فلا يتحرك خارجه حتى يصدر فى شأنه حكم.. ولو تحرك خارج هذا النطاق الجغرافى يتم تحديد موقعه بمنتهى الدقة ويتم ضبطه ويفقد وقتها حقه فى هذا الإجراء ويتم حبسه احتياطيا.
أما فيما يتعلق بالملف الاقتصادى.. فأشار «عمر» إلى صعوبة اتفاق الأحزاب على برنامج اقتصادى موحد بسبب اختلافات توجهاتها الفكرية بين اليمين واليسار.. موضحا أن هناك قضايا بعينها تحظى بمساحات مشتركة وأولويات يمكن أن نصل فيها لمساحات مشتركة وهى متغيرة مع الأحداث.. وقال إنه يمكن الموازنة بين البرامج التكافلية والبناء والاستثمار الصناعى والزراعى وتكنولوجيا الاتصالات، وهو ما تقوم به مثلا مبادرة حياة كريمة التى تعمل على بناء الجيل القادم من الشعب.. وأكد أن الحزب سيطرح تلك الأولويات وعينه دائما على المساحات المشتركة بما يمثل قيمة مضافة للدولة المصرية.
التعددية الحزبية
من جانبه قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع إن ورقة مقترحات الحزب تتضمن عدة محاور منها السياسى والذى يتضمن إعادة الاعتبار للتعددية الحزبية بتعديل قانون الأحزاب أو إصدار قانون جديد ينص على رفع القيود الموجودة فى القانون على حركة الأحزاب، موضحا أن محور تطوير الإعلام الذى يطرحه الحزب يقترح وضع ضوابط واضحة للعمل الإعلامى سواء المرئى أو المقروء أو المنصات الإليكترونية، وتخفيف القيود على النشر وإنهاء حالة السيولة مع انضباط معقول فى التناول الإعلامى.. بالإضافة إلى تقديم الحزب مقترحا حول الهوية الوطنية بضرورة طرح نقاش حول مشروع ثقافى جديد لمصر بديل لما روجت له الجماعة الإرهابية وحلفاؤها خلال السنوات الماضية .
وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية أكد رئيس حزب التجمع على ضرورة النقاش حول التحول إلى الاقتصاد الانتاجى فى القطاعى الصناعى والزراعى وتعظيم الاعتماد على المدخلات لتنعكس على التوازن بين الصادرات والواردات أو تتخطى الصادرات نسبة الواردات لتحقيق فائض فى موازنة الدولة.. أما محور العدالة الاجتماعية الذى تتضمنه ورقة الحزب، أكد «عبد العال» على ضرورة أن يناقش بعمق ملف توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادى على جميع الطبقات الاجتماعية وألا يتحمل عبئها الطبقة الشعبية والوسطى وحدهم، بالإضافة إلى تطوير الأجور والمعاشات ووضع آلية لربطها بحركة الأسعار مع توفير الحماية القانونية للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن رؤية الحزب فى هذا المحور تتضمن الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ووضع منظومة موحدة للتعليم مع تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن فى الحصول على نصيبهم من الرعاية الصحية والتعليم بغض النظر عن وضعهم الطبقى.
شروط مسبقة
وقال رئيس حزب التجمع إن هذا الحوار قد يصل إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية أو إصدار تشريعات جديدة أو تعديلات فى الدستور أو المطالبة بوضع دستور جديد، ومع هذا لا نستبق قبل الحوار بمطالب محددة والهدف من الحوار الاتفاق بين كل القوى السياسية والمجتمعية المختلفة.. مشيرا إلى أهمية أن يتفق جميع المشاركين فى الحوار على عدة نقاط منها عدم وضع شروط مسبقة للمشاركة، وأن كل القضايا مطروحة للنقاش ولا توجد أولويات، وضرورة دعوة أصحاب المصالح الاجتماعية للمشاركة فى الحوار من خلال دعوة النقابات العمالية والمهنية والاتحادات والغرف والمنظمات الأهلية الكبرى والهيئات والمجالس المتخصصة حتى لا يصبح الحوار بين نخب سياسية، بل يشارك كل أصحاب المصلحة فى الحوار، مشددا على أن أهم ضمانة لنجاح هذا الحوار هى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا الحوار.
وطالب «عبدالعال» الحكومة بالمساعدة فى إنجاح الحوار من خلال عدم مواكبة بداية الحوار أو أثناء جلساته بإصدار قرارات بالمخالفة لما تتم مناقشته خلال الحوار وألا تستغل ما يتم مناقشته فى الحوار لتضفى مشروعية على سياسات تتخذها سواء اقتصادية أو اجتماعية ولم تحظ هذه السياسات على موافقة خلال الحوار.
رؤية شاملة
وخلال الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطنى بحزب الوفد.. أكد د.عبدالسند يمامة رئيس الحزب أن محاور الورقة التى سيقدمها الحزب للحوار الوطنى ستتضمن رؤية كاملة انطلاقا من الإصلاح السياسى ويتبعه اصلاح اقتصادى واجتماعى.. وأكد رئيس الوفد أن الحزب يملك من الخبرات والتخصصات التى تؤهله لتقديم ورقة عمل شاملة تليق بطموحات المصريين، باعتباره أقدم الأحزاب فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية، كما شهدت اللجنة عرضا حول بداية فكرة الحوار والتى انطلقت من دعوة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وحتى الاستعدادات التى تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب حاليا لتيسير إجراءات وتنظيم الحوار.. كما وجه رئيس الوفد الشكر للرئيس السيسى على دعوته للقوى السياسية لإجراء الحوار الوطنى بلا استثناء أو تمييز بين كل القوى من منطلقين حددهما الرئيس، وهما أن مصر تسع الجميع وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية .
الشخصية المصرية
وأوضح عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن الخطاب الذى تلقاه الحزب من الأكاديمية الوطنية للتدريب كان يتضمن شقين.. الأول يتعلق برؤية الحزب حول كيفية تنفيذ الحوار من خلال الأكاديمية، والثانى خاص بمحاور الحوار، مشيرا إلى انتهاء الحزب من صياغة الشقين وإرسالهما للأكاديمية.. وفيما يتعلق بالشق الأول الخاص برؤية الحزب لإدارة الحوار قال «خليل» إن الحزب طرح رؤية تتكون من 3 مراحل.. الأولى خاصة بتلقى المحاور من القوى المشاركة.. والثانية تضم لجنة محايدة من خبراء فى مختلف المجالات منوط بها قراءة تلك المحاور ومن وجهة نظر الحزب تقوم تلك اللجنة باختيار المحاور الجادة والعملية القابلة للتنفيذ على أن يتم عقد ورش عمل مع القوى التى تم اختيار محاورها، وكل ورشة عمل تنتهى بتوصيات حول محور معين يتم رفع هذه التوصيات لرئيس الجمهورية.. أما فيما يتعلق بمحاور الحوار أشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أنها تضمنت الجوانب السياسية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى محور سياحى، وأوضح أنه فى كل محور من تلك المحاور لم يقدم الحزب إحصاءات وأرقام ودراسات ولكن تم رصد الوضع الحالى فى كل من تلك المحاور من وجهة نظر الحزب وطرح طرق وأساليب علاجها، مؤكدا أن أغلب تلك الحلول يرتكز على تطوير وبناء الشخصية المصرية وإعادة تأهيل وتدريب المعنيين بكل محور من تلك المحاور.
ورش عمل
من جانبه أكد عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل على إرسال الحزب رؤيته حول كيفية إدارة الحوار للأكاديمية الوطنية..
أما فيما يتعلق بأوراق الحزب حول الملفات والمحاور التى سيطرحها للنقاش خلال الحوار أشار رئيس حزب العدل إلى استمرار العمل على إعداده من خلال ورش العمل بالحزب والتى تضم خبراء من الحزب وخارجه، والتى تقوم بدراسة العديد من القضايا والملفات لتقديم رؤية شاملة لما سيطرحه الحزب خلال الحوار وأبرزها الاقتصاد، والإصلاح السياسى والهيكلى والإدارى، والتعديلات التشريعية الخاصة بقانون الأحزاب وملف الحريات وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطى، وأغلبها مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى محور تطوير الصناعة.