الأمم المتحدة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياسة الهدم و التهجير

بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة الهدم وتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم قسرًا، طالبت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينجز، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأصدرت المنسقة الدولية لين هاستينجز، بيانًا صحفيًا مساء الخميس، عقبت من خلاله على رفض المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماسات ضد أوامر إخلاء لسكان مسافر يطّا.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: «في 4 مايو 2022، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماسات ضد أوامر إخلاء لسكان مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة، يطال القرار أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل في الضفة الغربية المحتلة ويسمح بإخلاء السكان».
وأشارت إلى أنه نظرًا لاستنفاذ جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرض لخطر النزوح الوشيك.
وقالت إنه يمكن لأي عمليات إخلاء تؤدي إلى التهجير أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجددت هاستينجز، دعوات الأمين العام للأمم المتحدة لإسرائيل لوقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وضمن سياساته التعسفية يواصل الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم لإحلال المستوطنين.
وتوالت بيانات التنديد من قبل جهات دولية وغربية ومنظمات حقوق الإنسان إثر موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية على طرد نحو 1300 فلسطيني من منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة بحجة إعلانها «منطقة عسكرية مغلقة».
وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء بعد معركة قانونية استمرت أكثر من 20 عاما. وتقع المنطقة التي يسميها الاحتلال «منطقة إطلاق النار 918» والتي تبلغ مساحتها 3300 هكتار قرب الخليل، ويعيش هناك رعاة ومزارعون في 8 قرى فلسطينية.
وعلقت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز في بيان إن القرار الإسرائيلي يمس أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل مؤكدة أن أي إجلاء من هذا النوع قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.
في السياق نفسه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه بالقدس: «بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين، من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع».
وأضاف: «يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مسافر يطا منذ 40 عاما على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة على أنها منطقة إطلاق نار».
وذكر البيان أن سكان المنطقة أخبروا المجلس النرويجي للاجئين في الآونة الأخيرة أن «إعلان معظم تلك الأراضي منطقة تدريب عسكرية مغلقة كان مجرد ذريعة إسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم».
ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية مخاطر التهجير من أراضيهم التي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يستخدمها مناطق تدريبات.
وحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت سلطات الاحتلال أو صادرت 217 مبنى فلسطينيا في تلك المناطق منذ عام 2011، وهجّرت بذلك 608 فلسطينيين.
وقد أفاد المجلس النرويجي للاجئين -وهي مؤسسة حقوقية دولية تنشط بالضفة الغربية- أمس الخميس، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الأربعاء كل الالتماسات ضد «التهجير القسري» لمئات الفلسطينيين من مسافر يطا.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن تلك الأراضي «منطقة عسكرية مغلقة» في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية دفوع السكان الفلسطينيين بأنهم كانوا يعيشون هناك من قبل.
من جهتها، قالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «بتسيلم» إن قرار المحكمة يخدم غرض الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين «لخدمة المصالح اليهودية».
ورأت المنظمة أن «القضاة أثبتوا بالتالي مرة أخرى أن من يرزحون تحت الاحتلال لا يمكنهم توقع العدل من جانب محكمة المحتل».
وأضافت أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يمنع إسرائيل من طرد السكان من المنطقة.