الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ل«المصري اليوم»: 2.1 تريليون جنيه حجم استهلاك المصريين فى 2020.. و30% ل«الغذاء» (حوار)

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، إنه سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بإنشاء 4 مستودعات استراتيجية الشهر الجارى، موضحا أنه تم أخذ موافقة مجلس الوزراء مسبقا على إقامة أربعة مستودعات استراتيجية، على مساحة 10 أفدنة باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف عشماوى خلال حوار ل«المصرى اليوم»، أن وزارة التموين تسعى لإنشاء المستودعات الاستراتيجية لزيادة المخزون من السلع الأساسية لفترة تقترب من 8 و9 أشهر، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتأمين احتياجات البلاد من السلع وعلى مدار العام طوال الوقت. وتابع «عشماوي» أن المرحلة الأولى إقامة تتضمن 4 مستودعات بمحافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، بينما المرحلة الثانية 3 مستودعات فى محافظات الجيزة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.. وإلى نص الحوار:
■ ما جهود الدولة ممثلة فى وزارة التموين لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع فى الظروف العالمية الراهنة؟
- تسعى وزارة التموين لإنشاء مستودعات استراتيجية لزيادة المخزون من السلع الأساسية، لفترة تقترب من 8 و9 أشهر تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتأمين احتياجات البلاد من السلع وعلى مدار العام طوال الوقت.
■ أين تقع تلك المستودعات؟ ومتى يتم الإعلان عن الشركات الفائزة بتنفيذ المرحلة الأولى؟
- سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالمرحلة الأولى الشهر الجارى وتتضمن إقامة 4 مستودعات باستثمارات 10 مليارات جنيه بمحافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، بينما المرحلة الثانية 3 مستودعات فى محافظات الجيزة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.
■ هل من المفيد إعادة النظر فى كون الأسطول التجارى الوطنى ينقل فقط 7 ٪ من إدارتنا الخارجية؟
- تأمين التجارة والاحتياجات ليس شرطا أن يتم بامتلاك السفن، ولكن بأن تكون لدينا إدارة ذكية ومرنة ويقظة لمنظومة التجارة الداخلية والخارجية معا.
■ هناك من يدعو إلى عمل «هيدجنج» أو تحوط سلع أساسية نستوردها.. هل تؤيد ذلك؟
- فى تقديرى أن دراسة التحوط أمر لازم، وذلك لأنه يضمن ليس فقط هدجنة سعرية معينة للسلعة ولكن أيضا استدامة فى توفيرها فى التوقيتات وبالكميات المناسبة.
■ ترتفع الدعوة هذه الأيام إلى قيام المواطنين بترشيد استهلاكهم.. ما واجب القادرين أيضا فى مجال الاستهلاك؟
- المواطن العادى أو صاحب الدخل العالى كلاهما مطالب بترشيد الاستهلاك والعقلانية فى إدارة موارده واحتياجاته، وتقليل الهدر، وحسن تقدير الأولويات خاصة هذه الأيام، وفى ظل موجة تضخمية عالمية وارتباكات معروفة فى سلاسل الإمداد، وحفاظا على موارد البلاد من النقد الأجنبى.
■ ماذا عن جهود جهاز التجارة لجذب استثمارات محلية وأجنبية للسوق المحلية؟
- جهاز تنمية التجارة الداخلية مستمر فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المحلية، للمساهمة فى زيادة حجم الناتج القومى، حيث يمثل قطاع التجارة الداخلية 21.6 %من إجمالى الناتج القومى، والذى استطاع جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 50 مليار جنيه فى 18 مشروعًا موزعة على 11 محافظة وبنسبة تنفيذ وتغطية لأنشطة تجارية بلغت 60 % من إجمالى محافظات الجمهورية.
■ متى سيتم بدء التداول فى البورصة السلعية المصرية؟
- سيتم تداول عدد من السلع فى البورصة السلعية خلال الربع الأول من العام القادم.. ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط.
■ كيف تقرأ حجم إنفاق واستهلاك المصريين على السلع والخدمات والغذاء خلال العام الماضى؟
- حجم إنفاق واستهلاك المصريين على السلع والخدمات العام الماضى بلغ 2.1 تريليون جنيه، ثلثها كان فى استهلاك المنتجات الغذائية. ويكفى لكى نعرف حساسية المواطن لأسعار السلع الغذائية، أن ننظر إلى ارتفاع التضخم فى بعض الشهور بسبب تأثير سلعة واحدة غذائية بشكل أساسى أحيانا.
■ قيل إن «ميرسك» العالمية ستجعل علاقتها بالشاحنين مباشرة.. كيف ترى ذلك؟.
- قرأنا بالفعل مؤخرًا عن هذا الاتجاه، وقال أحدهم إنه ليس معقولا أن تحصل شركة النقل على 4 آلاف دولار عن نقل الحاوية، بينما يحصل وكلاء الشحن على 12 ألفا.. وفى تقديرى أن العالم يتجه عموما إلى تقليل الوساطات فى كل شىء، بغض النظر عن التقلبات الحالية لأسعار النقل البحرى والشحن.
■ هل يتأثر دعم الدولة للسلع الأساسية سنويا بالحاصل حاليا من ارتفاعات الأسعار؟
- الدولة المصرية تنفق 87 مليار جنيه دعمًا فى السلع الأساسية سنويًا، وفى حال حدوث موجات تضخم عالمية سترتفع الأسعار، ولكن لن يكون بالشكل الكبير كون الدولة تتحمل جزءا من الدعم، وارتفع سعر طن الزيت مؤخرا من 700 دولار إلى 1400 دولار فى الأسواق العالمية.. وعليه فإن أى سلعة ستنخفض عالميًا ستنخفض أيضًا فى الأسواق المحلية.
■ هل استهلاك الفرد انخفض عقب خفض وزن رغيف الخبز المدعم؟
- بالنسبة لاستهلاك الخبز لم يزد بعد خفض وزن الرغيف، فالمواطن يهتم بالكيف وليس بالكم، فثقافة المجتمع بدأت فى التغير وتقليل الاستهلاك.. بدأنا نزيد منافذ «جميعتى» ووصلنا ل 5000 منفذ وهو مشروع مهم مع القطاع الخاص لزيادة حجم التواجد والانتشار والإتاحة.
■ متى فى تقديرك يصبح استهلاك المصرى من القمح قريبا من المتوسط العالمى؟
- نصيب المواطن المصرى حاليا هو 182 كيلوجراما سنويا من القمح.. والمتوسط العالمى بين 70 و80 كيلو، ولكى نقترب من المتوسط أمامنا طريق طويل من تغيير العادات والثقافة الغذائية ورفع الدخول وزيادة الإنتاجية لكننا نمضى فى هذا الاتجاه.
■ بعد تلك الإجراءات الإصلاحية.. كم بلغت حصيلة السجل حاليا؟
- السجل التجارى أدارته الدولة، قبل تكليفى بتولى الملف كانت 22 مليون جنيه سنويا خلال السنوات الماضية، أما حاليا فإيرادات ال 102 مكتب بلغت 250 مليون جنيه سنويا، حيث إن مكتب السجل الواحد يقوم بنحو 2.3 مليون مليون عملية سنويا مقارنة ب800 ألف عملية سنويا فى السابق، مع تحسن مستوى الخدمة حاليا.
■ هل تمت مضاعفة رسوم خدمة السجل التجارى لتحقيق تلك الإيرادات؟
- رسوم تكلفة خدمات السجل التجارى كانت 75 جنيها، وكانت تصل على العميل أحيانا إلى 300 جنيه، وحاليا 200 جنيه، مع توفير الوقت والجهد، وعقب ذلك عدد المعاملات زاد وتم ميكنتها واختزال زمن الخدمة، وهذا يتوافق مع خطة الدول للتحول الرقمى، وسيتم طرح 4 خدمات رقمية عبر بوابة مصر الرقمية الحكومية من إجمالى 12 خدمة للسجل التجارى تباعا نهاية النصف الأول من العام المقبل، وسننتهى من ميكنة كل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية كما نعمل حاليا على السجل الموحد الذى يقدم كافة الخدمات، فهناك 140 ألف سجل صناعى، وسجل مصدرين 200 ألف، وتم عمل مشروع قانون للسجل الموحد لكن المسؤول عن هذه الجهات مازال يفكر ويفكر.
■ ماذا تضم تلك المراكز من خدمات للمواطن؟
- تضم 13 شباكا لتقديم الخدمات التموينية المتعلقة بالبطاقة التموينية، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التجارة الداخلية المتعلقة بالسجل والعلامة التجارية، لخدمة أصحاب المنشآت والأعمال، وكذلك خدمات حماية المستهلك، وخدمات الدمغة والموازين لخدمة الصناع.
■ وفيما يخص سوق الذهب.. هل هناك خطوات لتنظيم السوق؟
- سوق الذهب فى مصر حجم ما يتم تداوله من الذهب فى مصر 240 طنا سنويا.. ما يدمغ منه 60 طنا، والباقى خارج المنظومة، ربع ما يتم تداوله منظم، حاليا هناك مشروع صاغة جديدة «سوق ذهب فى العبور» على مساحة 20 فدانا، ونخطو خطوات واسعة لتنظيم سوق الذهب والمعادن النفسية.
وانتهينا من مشروع الباركود حاليا، وحجم مبيعات الذهب فى مصر شراءً وبيعا 250 مليار جنيه حاليا، ونسعى لعمل أسواق منظمة الذهب والملابس، فالوزارة لها شقان: توفير السلع وتوفير الأراضى وفرص الاستثمار.
المصري اليوم تحاور الدكتور «إبراهيم عشماوى» مساعد أول وزير التموين للاستثمار
■ إقامة مناطق لوجستية ضخمة باتجاه حدودنا مع ليبيا والسودان.. هل تتأثر بالأجواء الحالية؟
- العمل يمضى قدما، وستكون المنطقة اللوجستية بالقرب من ليبيا فاتحة خير على التبادل التجارى بين البلدين، وستخلق الآلاف من فرص العمل. وباتجاه السودان فإن ما يجرى هو بناء على جهود سابقة تسارعت حينا وتباطأت أحيانا، لكن الرئيس يولى هذا الملف عناية خاصة، وهناك تجاوب سودانى قوى.