قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن وزارة التموين والتجارة الداخلية لا يقتصر دورها فقط في منظومة الدعم والبطاقة التموينية مشيرا إلى 7 هيئات وجهات تابعة لوزارة التموين تلعب دورا رئيسيا في السوق المصرية هي: هيئة السلع التموينية باستثمارات تبلغ 50 مليار جنيه والشركة القابضة للصناعات الغذائية باستثمارات 3.5 مليار جنيه شهريا والشركة القابضة للصوامع التي زادت السعات التخزينية بها في 4 سنوات من 1.2 مليون طن ل 3.4 مليون طن ومصلحة الدمغة والموازين التي تمثل الكيان التنظيمي لصناعة المشغولات الذهبية والمعادن النفيثة في مصر ولجنة المساعدات الأجنبية تتلقى المعونات ولديها سعات تخزينية للطرح على المطورين وجهاز حماية المستهلك المسئول عن ضبط اي مخالفات وحماية حقوق المستهلك المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية المسئول عن قطاع التجارة الداخلية والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق. وأوضح العشماوي أن عدد الشركات المقيدة على قواعد السجل التجاري يبلغ 5 ملايين شركة إضافة إلى 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي تم تسجيله على قواعد تسجيل العلامات التجارية. وأوضح العشماوي ان دور وزارة التموين اتضح جليا خلال أزمة كورونا حيث لم يحدث نقص اي سلعة خلال كورونا ولم يحدث تغير سعر اي سلعة في حين أن اقتصاديات كبيرة أو متقدمة شهدت أزمات في توفير السلع واسعارها. أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان قطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس اجمالى الناتج المحلى بقيمة تتراوح من 1.3 الى 1.4 تريليون جنيه وذلك فى منظومة التجارة والتخزين والجملة واللوجيستيات. واضاف "عشماوى" ان قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يعادل 10 ملايين فرصة عمل كما ان قطاع التجارة ينمو سنويا بمعدل 12% ونستهدف ان يزداد معدلات النمو الى 15 % كما نستهدف أن يساهم ب 20% من اجمالى انتاج المحلى. وقال "عشماوى"، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين: "لدينا 3 ملايين متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياج إلى خمسة أضعاف هذه المساحة لتصل إلى 15 مليون متر مربع، والسوق المحلية وعدد السكان يستوعب ذلك، حيث إن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج إلى أسواق جملة ونصف جملة وأيضا أسواق متخصصة، وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجازة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات فى قطاع التجارة، بما يقرب من 50 مليار جنيه فى إنشاء 18 مشروعا فى 11 محافظة وتوفر 400 ألف فرصة عمل".
وأعلن عن طرح أكبر مشروع استثمارى قومى لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليار جنيه، وتقدم 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى، وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي. وأشار إلى إنشاء البورصة السلعية لأول مرة فى مصر، مؤكدا أنها ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
