ب30 مليار جنيه استثمارات.. "التموين" تطرح أكبر مشروع قومي لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كل السلع الأساسية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أية أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا، وأيضًا عدم تحريك الأسعار في الوقت الذي شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى أزمة كبيرة في نقص السلع وزيادة الأسعار.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط "بيزنكس 2020"، اليوم الأربعاء.
وأضاف عشماوي، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: لدينا 3 ملايين متر مربع في صناعة التجزئة، ونحن في احتياجات إلى خمسة أضعاف هذه المساحة، لتصل إلى 15 مليون متر مربع، وأن السوق المحلية وعدد السكان يستوعبان ذلك؛ حيث إن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى أسواق جملة ونصف جملة، وأيضًا أسواق متخصصة؛ وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ حيث نجح في جذب استثمارات في قطاع التجارة بما يقرب من 50 مليار جنيه في إنشاء 18 مشروعًا في 11 محافظة، وتوفر 400 ألف فرصة عمل.
وأعلن مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية طرح أكبر مشروع استثماري قومي لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليار جنيه، وتقدم 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية لتنفيذها، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 7 محافظات؛ بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى، وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي‪.
وأشار عشماوي إلى إنشاء البورصة السلعية لأول مرة في مصر، وأنها ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة على النحو الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
ولفت مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن البورصة السلعية تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار على دخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة؛ مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خصوصًا مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع؛ ومنها السلع الغذائية وغيرها.