موظفو«الأبنية التعليمية» يربطون إنهاء إعتصامهم باعتذار رسمي من«بدر» وصرف المكافآت

واصل مهندسو وإداريو وفنيو «هيئة الأبنية التعليمية»، اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي في كافة فروع الهيئة على مستوى المحافظات، احتجاجاً على إعلان الدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية و التعليم، عدم صرف مكافآتهم السنوية التى يصرفونها منذ 20 عاماً، ووصفه لهم بأنهم "بؤرة فساد"، مؤكدين أنهم مستمرون فى اعتصامهم لحين اعتذار الوزير "رسمياً"عن إساءته لهم وكشفه عن الفاسدين والمرتشين الذين ادعى وجودهم بالهيئة .
وعلمت «المصري اليوم»" أن الوزارة قامت اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لبحث مشكلة العاملين بالهيئة، إلا أنها لم تصدر قراراً حتى الآن.
واتفق المعتصمون فى كافة فروع الهيئة على "توحيد" هتافاتهم ضد بدر واستغاثاتهم بالرئيس مبارك، بينما اختلفوا فى لافتاتهم على مستوى فروع الهيئة، ففي الفرع الرئيسي بالقاهرة انضم العاملون بالهيئة لأول مرة مع المعتصمين، مشيرين إلى أن رواتبهم لا تتجاوز 150 جنيها ولا تكفي للمعيشة، والمكافأة كانت بمثابة المنقذ بالنسبة لهم.
واستنكروا تزامن اعتصامهم مع عملية"فك ونقل" مطابع الهيئة على حد قولهم، وقالوا، "بيفكوا مطابعنا وعاوزين ياخدوها..ليه الوزير مستكتر علينا اننا نكون مرتاحين وعندنا خدمات ..في مصلحة مين يعطلنا عن العمل".
وفي الغربية، حمل نحو 350 موظفاً، لافتات مكتوب عليها "لا للاتهامات العشوائية.. لا لإهدار حقوقنا وكرامتنا".
وقال «مصطفى عبد العزيز» موظف بالهيئة، إن الوزير ألغى المكافأة السنوية لأول مرة منذ 20 عاماً، فضلاً عن إلغاء الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة.
وفي دمياط، هدد العاملون بتصعيد احتجاجاتهم ، حتي يتم صرف المكافأة السنوية ، مشيرين إلى أن إلغاء المكافأة بمثابة دمار لأسر العاملين.
أما في الدقهلية، اعتصم نحو 300 موظفاً داخل أسوار الهيئة، معلنين عن احتجاجهم على وصف الوزير لهم ب "شوية حرامية "، ورفع المعتصمون لافتات "استغاثة إلى رئيس الجمهورية .. أغثنا من الوزير حرمنا من حقوقنا المشروعة "..و" أين حقوقنا يا وزير التعليم ".. و" كلنا معتصمون حتى حصولنا على حقوقنا يا وزير ".. و" أغيثونا حرام عليكم".
ووزع العاملون بياناً شمل مطالبهم، وهى "عدم الإساءة للعاملين بالهيئة الشرفاء فى وسائل الإعلام وصرف المكافأة السنوية لهم جميعاً، والتي تصل إلى 15 شهر سنوياً، والإبقاء على نظام الرعاية الصحية المعمول به فى الهيئة وعدم المساس بصندوق التأمين والخدمات الخاص بالعاملين بالهيئة والتي مواردها من مرتبات العاملين، وليس من موارد الدولة".
بينما في المنوفية، ردد العاملون شعارات منها " ياوزير ياظالم كفاية مظالم".. و" ياوزير قول الحق مين حرامية ومين لأ" .. و" بنحبك يا مبارك انجدنا من ظلم بدر".
وأكد العاملون والمهندسون أنهم يشرفون على مباني البريد والصحة والتضامن الإجتماعي، وبالتالي لهم الحق فى المكافأة بعيداً عن رفض الوزير، وأكد أحد العاملين أنه يعاني من مرض مزمن منذ سنوات و يقوم بصرف علاج شهرى قيمته 600 جنيه، ومرتبه لا يتعدى 500، متسائلاً عن كيفية شراء العلاج.
وأشار المعتصمون إلى قيام الوزير بسحب نصف سيارات الهيئة وإسنادها للعمل بمديرية التربية والتعليم، رغم حاجتها الملحة للمرور على المواقع والإشراف عليها.
وطالب المعتصمون باعتذار الوزير لهم "رسمياً" بسبب إهانته لكرامتهم، عندما قال للمقاولين، أثناء زيارته لقريته بمنشأة عصام بمركز شبين الكوم للإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشورى،"روحوا خدوا حقوقكم من الحرامية اللى فى الهيئة".
وأكد المعتصمون أنهم فوجئوا منذ عدة أيام بصدور قرار من رئيس الهيئة الجديد اللواء «خالد كامل» شقيق وزير الاتصالات المهندس «طارق كامل» ورئيس جامعة القاهرة الدكتور «حسام كامل»، بإلغاء العديد من الصناديق منها صندوق الخدمات وصندوق العاملين بالهيئة،وإلغاء جمعية الخدمات التى كانت تضم مشروع العلاج إلى جانب عدم صرف الحافز السنوى مع انتهاء الميزانية كل عام، معتبرين أن هذه القرارات "تعسفية".
وأكد المعتصمون أن هذه القرارات التعسفية تأتي في وقت كان الجميع يستعد لصرف الحافز السنوي، الذي يعتمدون عليه فى ظل ارتفاع الأسعار على مستوى الدولة، لافتين إلى أن المكافأة "مستقطعة" من راتب الموظف طوال فترة 10 أشهر و 6% من مستحقات المقاولين، وليست من ميزانية الدولة.
في سياق متصل، استنكر مركز «الحرية لحقوق الإنسان» برئاسة «محمود عبد العزيز» رئيس مجلس إدارة المركز، تصريحات الوزير بشأن العاملين بالهيئة،ورفضه وصفهم ب" اللصوص"، دون سند قانونى.
وطالب «عبد العزيز»، الوزير، بتقديم الاعتذار للعاملين بالهيئة والكف عن إطلاق الاتهامات دون أسانيد قانونية، فضلاً عن سرعة صرف مستحقاتهم المكافآت السنوية الخاصة بالحساب الختامي لسنة 2010 والتي تصرف لهم منذ عام 1992 .
ودعا البيان بدر إلى سرعة تثبيت"العمالة المؤقتة"، والكف عن إثارة وافتعال الأزمات بلا داعي، معتبراً أن ما يفعله الوزير يعد بمثابة"سكب للزيت على النار"، محذراً من الإضرار بمصالح الدولة وتوقف الخدمات بسبب الإضرابات والاعتصامات التي ستترتب على سياسات الوزير وتصريحاته، مطالباً إياه بالتفرغ لإصلاح الأحوال بالهيئة من"التدني والتدهور" الذي آلت إليه.