موظفو «الأبنية التعليمية» يربطون إنهاء اعتصامهم باعتذار رسمى من «بدر» وصرف المكافآت

 واصل مهندسو وإداريو وفنيو هيئة الأبنية التعليمية، اعتصامهم المفتوح لليوم الثانى على التوالى فى جميع فروع الهيئة على مستوى المحافظات، احتجاجا على إعلان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، عدم صرف مكافآتهم السنوية التى يصرفونها منذ 20 عاماً، ووصفه لهم بأنهم «بؤرة فساد»، مؤكدين أنهم مستمرون فى اعتصامهم لحين اعتذار الوزير «رسميا» عن إساءته لهم وكشفه عن الفاسدين والمرتشين الذين ادعى وجودهم بالهيئة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الوزارة قامت، أمس، بتشكيل لجنة لبحث مشكلة العاملين بالهيئة، إلا أنها لم تصدر قرارا حتى الآن.
واتفق المعتصمون فى جميع فروع الهيئة على «توحيد» هتافاتهم ضد بدر واستغاثاتهم بالرئيس مبارك، بينما اختلفوا فى لافتاتهم على مستوى فروع الهيئة، ففى الفرع الرئيسى بالقاهرة انضم العاملون بالهيئة لأول مرة مع المعتصمين، مشيرين إلى أن رواتبهم لا تتجاوز 150 جنيها ولا تكفى للمعيشة، والمكافآت كانت بمثابة المنقذ بالنسبة لهم.
واستنكروا تزامن اعتصامهم مع عملية «فك ونقل» مطابع الهيئة، على حد قولهم، وقالوا: «بيفكوا مطابعنا وعاوزين ياخدوها.. ليه الوزير مستكتر علينا إننا نكون مرتاحين وعندنا خدمات.. فى مصلحة مين يعطلنا عن العمل».
وفى الغربية، حمل نحو350 موظفا، لافتات مكتوباً عليها «لا للاتهامات العشوائية.. لا لإهدار حقوقنا وكرامتنا».
وقال مصطفى عبدالعزيز، موظف بالهيئة، إن الوزير ألغى المكافأة السنوية لأول مرة منذ 20 عاما، فضلاً عن إلغاء الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة.
وفى دمياط، هدد العاملون بتصعيد احتجاجاتهم، حتى يتم صرف المكافأة السنوية، مشيرين إلى أن إلغاء المكافأة بمثابة دمار لأسر العاملين.
فى الدقهلية، اعتصم نحو300 موظف داخل أسوار الهيئة، معلنين عن احتجاجهم على وصف الوزير لهم ب «شوية حرامية»، ورفع المعتصمون لافتات كتبوا فيها «استغاثة إلى رئيس الجمهورية.. أغثنا من الوزير حرمنا من حقوقنا المشروعة».. و«أين حقوقنا يا وزير التعليم».. و«كلنا معتصمون حتى حصولنا على حقوقنا يا وزير».. و«أغيثونا حرام عليكم».
ووزع العاملون بيانا شمل مطالبهم، وهى «عدم الإساءة للعاملين بالهيئة الشرفاء فى وسائل الإعلام وصرف المكافأة السنوية لهم جميعا، والتى تصل إلى 15 شهراً سنوياً، والإبقاء على نظام الرعاية الصحية المعمول به فى الهيئة وعدم المساس بصندوق التأمين والخدمات الخاص بالعاملين بالهيئة، حيث إن موارده من رواتب العاملين، وليس من موارد الدولة».
وفى المنوفية، ردد العاملون شعارات منها «يا وزير يا ظالم كفاية مظالم».. و«يا وزير قول الحق مين حرامية ومين لأ» .. و«بنحبك يا مبارك انجدنا من ظلم بدر».
أكد العاملون والمهندسون أنهم يشرفون على مبانى البريد والصحة والتضامن الاجتماعى، وبالتالى لهم الحق فى المكافأة بعيداً عن رفض الوزير، وأكد أحد العاملين أنه يعانى من مرض مزمن منذ سنوات ويقوم بصرف علاج شهرى قيمته 600 جنيه، وراتبه لا يتعدى 500، متسائلا عن كيفية شراء العلاج.
وأشار المعتصمون إلى قيام الوزير بسحب نصف سيارات الهيئة وإسنادها للعمل بمديرية التربية والتعليم، رغم الحاجة الملحة للمرور على المواقع والإشراف عليها.
وطالب المعتصمون باعتذار الوزير لهم «رسميا»، بسبب إهانته لكرامتهم، عندما قال للمقاولين، أثناء زيارته لقريته بمنشأة عصام بمركز شبين الكوم للإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشورى: «روحوا خدوا حقوقكم من الحرامية اللى فى الهيئة».
وأكد المعتصمون أنهم فوجئوا منذ عدة أيام بصدور قرار من رئيس الهيئة الجديد اللواء خالد كامل، شقيق وزير الاتصالات المهندس طارق كامل ورئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل، بإلغاء العديد من الصناديق منها صندوق الخدمات وصندوق العاملين بالهيئة، وإلغاء جمعية الخدمات التى كانت تضم مشروع العلاج، إلى جانب عدم صرف الحافز السنوى مع انتهاء الميزانية كل عام، معتبرين أن هذه القرارات «تعسفية».
وأكد المعتصمون أن هذه القرارات التعسفية تأتى فى وقت كان الجميع فيه يستعد لصرف الحافز السنوى، الذى يعتمدون عليه فى ظل ارتفاع الأسعار على مستوى الدولة، لافتين إلى أن المكافأة «مستقطعة» من راتب الموظف طوال فترة 10 أشهر و6% من مستحقات المقاولين، وليست من ميزانية الدولة .
فى سياق متصل، استنكر مركز الحرية لحقوق الإنسان برئاسة محمود عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة المركز، تصريحات الوزير بشأن العاملين بالهيئة، ورفضه وصفهم ب«اللصوص»، دون سند قانونى.
وطالب عبدالعزيز، الوزير بتقديم الاعتذار للعاملين بالهيئة والكف عن إطلاق الاتهامات دون أسانيد قانونية، فضلاً عن سرعة صرف مستحقاتهم المكافآت السنوية الخاصة بالحساب الختامى لسنة2010 والتى تصرف لهم منذ عام 1992.