«التعليم»: دمج ذوي الإعاقة حق للطلاب وفقًا للدستور

صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، بأنه بشأن ما ورد من طلبات إحاطة من بعض النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إنه تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب لإزالة اللغط حول هذا الموضوع.
وأوضحت «عبدالسلام» أن منظومة الدمج بدأت في مصر عام 2008 بالقرار الوزاري رقم 94 ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ثم تلاه القرار 264 لسنة 2011 دون تأهيل للمعلمين أو المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار 42 لسنة 2015 وبدأت آنذاك تتخذ الوزارة إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام 2008 ل2015 ونتج عن ذلك تدريب 3000 معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط على التعامل مع ذوي الإعاقة
عام 2016 بدأت الوزارة تأخذ على عاتقها التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من 120 غرقة إلى200 غرفة، حيث أن تكلفة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه.
وأضافت: «وتعاونت الوزارة مع جهات عديدة ومنها وزارة الاتصالات، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وكلية التربية جامعة عين شمس، وكلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية، وكان ثمار هذا التعاون حتى تاريخه تدريب ما يقرب من 43 ألف معلم من جميع المراحل الدراسية على التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة، ووصل عدد غرف المصادر حتي الآن 300 غرفة مصادر في مختلف المحافظات، وبلغ عدد طلاب الدمج في الفترة من 2008 ل2015 كان 4200 طالب، وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2015 ل2018 وصل 37400 طالبا، وقامت الوزارة بإصدار قرار 229 للدمج بالتعليم الفني، ومن المقرر خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من 150 ألف معلم، وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين، والتوسع في غرف المصادر، أما مدارس وفصول التربية الخاصة تم زيادة مرحلة التلمذة الصناعية على مدارس التربية الفكرية بعد أن كان الطالب يحصل على مصدقة وليس شهادة».
وأشارت إلى أنه «تم الانتهاء من وثيقة معايير تطوير مناهج التربية الخاص وأولياء الأمور وعلى الجميع التكاتف من أجل التطوير لأن الوزارة حملت على عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة بها بالشكل المطلوب لهؤلاء الطلاب فنحن نسير بخطين متوازيين وجود الطلاب والتأهيل على رأس الخاصة وأخيرا قرار 252 لسنة 2017 حق كفله الدستور والقانون ولا مجال للنقاش فيه ولكن النقاش في آليات التطوير».