التعليم ترد على رفض برلمانيين دمج ذوي الإعاقة بالمدارس

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بعض النواب الرافضين لقرار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، مؤكدة أنه حق دستوري.
وذكر أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة، تواصلت مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب لإزالة اللغط حول طلبات إحاطة من بعض النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن منظومة الدمج بدأت في مصر عام 2008 بالقرار الوزاري رقم 94 ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ثم تلاه القرار 264 لسنة 2011 دون تأهيل للمعلمين او المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار 42 لسنة 2015 وبدأت إنذاك تتخذ
الوزارة إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام 2008 ل 2015 ونتج عن ذلك تدريب 3000 معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط علي التعامل مع ذوي الإعاقة.
وفي عام 2016 بدأت الوزارة تأخذ على عاتقها التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من 120 غرقة إلى 200 غرفة حيث أن تكلفة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه.
وتعاونت الوزارة مع جهات عديدة ومنها وزارة الاتصالات، وكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل، وكلية التربية جامعة عين شمس ، وكلية رياض الأطفال جامعة الاسكندرية، وكان ثمار هذا التعاون
حتي تاريخه تدريب ما يقرب من 43 ألف معلم من جميع المراحل الدراسية علي التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة، ووصلت عدد غرف المصادر حتي الان 300 غرفة مصادر في مختلف المحافظات، وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2008 ل 2015 كان 4200 طالب، وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2015 ل 2018 وصل 37400 طالب.
وقامت الوزارة بإصدار قرار 229 للدمج بالتعليم الفني خلال الأشهر المقبلة، وتطمح بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من 150 ألف معلم، وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين
التوسع في غرف المصادر.
وأضافت أن الوزارة حملت على عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة بها بالشكل المطلوب لهؤلاء الطلاب، قائلة: "نحن نسير بخطين متوازيين وجود الطلاب والتأهيل علي رأس العمل وأخيرا قرار 252 لسنة 2017 حق كفله الدستور والقانون ولا مجال للنقاش فيه ولكن النقاش في آليات التطوير".