صرح المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد صابر، أنه بشأن ما ورد من طلبات إحاطة من بعض النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة، فقد أوضحت رئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة أنه تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب لإزالة اللغط حول هذا الموضوع. وأكدت رئيس الإدارة، أن منظومة الدمج بدأت فى مصر عام 2008 بالقرار الوزاري رقم 94 ولم تكن هناك أى آلية واضحة للتطبيق ثم تلاه القرار 264 لسنة 2011 دون تأهيل للمعلمين او المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار 42 لسنة 2015 وبدأت آنذاك تتخذ الوزارة إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التى استمرت من عام 2008 ل 2015 ونتج عن ذلك تدريب 3000 معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط على التعامل مع ذوي الإعاقة عام 2016 بدأت الوزارة تأخذ على عاتقها التوسع فى غرف المصادر ليصل عددها من 120 غرقة إلى 200 غرفة حيث إن تكلفة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن الوزارة تعاونت مع جهات عديدة ومنها وزارة الاتصالات وكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل وكلية التربية جامعة عين شمس كلية رياض الأطفال جامعة الاسكندرية لتدريب ما يقرب من 43 ألف معلم من جميع المراحل الدراسية علي التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة، كما وصل عدد غرف المصادر حتي الان 300 غرفة مصادر في مختلف المحافظات وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2008 ل 2015 كان 4200 طالب، كما وصل عدد طلاب الدمج في الفترة من 2015 ل 2018 وصل 37400 طالب".
وتابعت: "قامت الوزارة بإصدار قرار 229 للدمج بالتعليم الفني وتطمح الوزارة بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من 150 ألف معلم وإعداد دليل توعوى للأسر والمعلمين والتوسع في غرف المصادر".
وأشارت إلى أنه بالنسبة لمدارس وفصول التربية الخاصة، تم زيادة مرحلة التلمذة الصناعية علي مدارس التربية الفكرية بعد أن كان الطالب يحصل علي مصدقة وليس شهادة وتم الانتهاء من وثيقة معايير تطوير مناهج التربية الخاصة أولياء الأمور علي الجميع التكاتف من أجل التطوير لأن الوزارة حملت على عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة بها بالشكل المطلوب لهؤلاء الطلاب فنحن نسير بخطين متوازيين وجود الطلاب والتأهيل على رأس العمل.
وشددت على أن قرار 252 لسنة 2017 حق كفله الدستور والقانون ولا مجال للنقاش فيه ولكن النقاش في آليات التطوير.
