ثورة تصحيح في مناهج ذوى الاحتياجات الخاصة

خطة لتدريب 28 ألف معلم للتعامل مع طلاب الدمج والتربية الخاصة
«عبدالسلام»: إجراءات رادعة ضد المدارس التي ترفض طلاب الدمج
منذ عام 2009، بدأت وزارة التربية والتعليم في نهج جديد للتعامل مع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وصدر في ذلك التوقيت قرار وزارى خاص بدمج الطلاب ذوى الإعاقات الذهنية البسيطة مع أقرانهم من الطلاب الأصحاء في المدارس الحكومية، وتطور الأمر في عام 2011 بالقرار الوزارى 264، ثم تطور الوضع بقرار الدمج رقم 42 لسنة 2015 والكتاب الدوري المرافق له.
وحمل آخر قرار للدمج رقم 252 لسنة 2017.. وهذه القرارات تحاول مواجهة المشكلات التي يعانى منها طلاب مدارس الدمج، ولا تقتصر عملية دمج الطلاب على مدارس التعليم العام بل تمتد إلى التعليم الفني، وقبل صدور القرار 229 لم يكن للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع أقل من تنسيق الثانوى العام الحق في الالتحاق بمدارس الدبلومات الفنية، ولم تكن لهم أي فرصة سوى الالتحاق بالمجمع الحرفى أو مدارس التربية الفكرية، فصدر القرار 229 لمعالجة ذلك القصور.
ويدرس طلاب الدمج نفس المناهج الدراسية التي تطبق على أقرانهم الأصحاء، مع مراعاة نوع الإعاقة عند وضع الامتحانات، وتحذف أجزاء من المناهج للتخفيف بما لا يضر بالمنهج، وتلتزم الوزارة بتوفير الكتب الدراسية المطبوعة ببنط 24، للطلاب ضعاف البصر المدمجين، ويتم السماح للطالب الكفيف المدمج باستخدام كمبيوتر أو "لاب توب" أو "آيباد" للامتحان عليه طالما أنه الوسيلة المعينة له، ومن التسهيلات أيضا أنه يسمح بوجود مرافق لطالب الخدمات أو المنازل المدمج مع أدائه امتحانات موضوعية، كما أنه يسمح لولى أمر الطالب المصاب بشلل دماغى أو طيف التوحد أو حالات الصرع أن يتواجد في غرفة مجاورة للغرفة التي يؤدى فيها نجله الامتحان، لأن تلك الحالات يكون من الصعب عليها التعامل مع أشخاص غرباء، وهذه الأمور تحددها التقارير الطبية، أما الطالب الذي يعانى من إعاقة حركية، فإنه يعفى من أداء امتحانات الهندسة العملية ويؤدى الامتحان في الجزء النظرى فقط؛ ويكون من حقه أداء الامتحان العملى إذا أراد.
ويشترط في المدارس التي يوجد بها طلاب دمج أن توفر غرفة مصادر، وفى حالة عدم توافرها يستعان بغرفة المناهل أو معامل الوسائط المتعددة، وغرفة المصادر تعنى وجود أدوات معينة للطالب المدمج تناسب قدراته، وتجهز الوزارة حاليا لتوصيف وظيفى لمعلم غرفة المصادر.
وتعمل الوزارة حاليا على تعديل مناهج التربية الخاصة، وهناك تعاون بين مستشار التربية الخاصة الدكتور أحمد آدم ومركز تطوير المناهج، لوضع وثائق معايير لتلك المناهج؛ لأن مدارس التربية الخاصة، التي تضم نحو 40 ألف طالب، تعرضت لسنوات من الإهمال، وتجرى حاليا محاولة النهوض بالمناهج.
كما تعمل على تعديل القرار الوزارى المنظم لمدارس التربية الخاصة، وهو القرار الصادر في عام 1990.. أي بعد نحو 27 عاما. والقرار الجديد سيشمل محددات المناهج والمقررات الدراسية، في تلك المدارس للنهوض بها.
من جانبها قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيسة الإدارة المركزية للتربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم: إنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع طلاب الدمج ارتفع عدد الطلاب المدمجين إلى 29 ألف طالب، وكان أقصى عدد للطلاب المدمجين في عام 2015 هو 6 آلاف طالب، فتضاعف العدد في عام 2016 إلى 15 ألف طالب، ووصل هذا العام إلى 229 ألف طالب، ولأول مرة هذا العام يتم تدريب 21 ألف معلم على التعامل مع طلاب الدمج فقط، كمرحلة أولى، فيما تتضمن المرحلة الثانية تدريب 7 آلاف معلم تربية خاصة، وهم المتعاملون مع الطالب الكفيف، والأصم والمعاق إعاقة ذهنية شديدة، بالإضافة لتدريب 1000 معلم ليكونوا كشافين للموهوبين، وتستعد الوزارة أيضا، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، لأكبر حملة تدريبية لمعلمى الدمج في 4 محافظات.
وقالت إن القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017، الصادر من قبل وزير التعليم الحالى الدكتور طارق شوقي، حقق نتائج كبيرة لطلاب الدمج وعلاج عدد كبير من المشكلات، والتي تتمثل في الشكاوى التي تزايدت بالنسبة للطلاب الذين يعانون من متلازمة "إيلرن" أو ضعاف البصر، وكذلك مشكلات التوحد، والشلل الدماغي.. وبسبب التيسيرات على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فإنه، ولأول مرة، تؤدى طالبة كفيفة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة على جهاز "لاب توب"، بصورة عادية، وهى غير مدمجة وتحصل على 97٪، ومن المميزات في القرار الجديد أنه نص على أن كل المدارس دامجة؛ ما يعنى أن أي نوع تعليمى يُستحدث لابد أن يقبل طلاب الدمج، ومعنى ذلك أن الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة يحق لهم الالتحاق بالمدارس اليابانية.
وأكدت الدكتورة هالة عبدالسلام أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المدارس التي ترفض قبول طلاب الدمج.