رغم أن نسبة المعاقين ذهنيا تصل 60٪ من عدد ذوى الإعاقة في مصر، ومعظمهم في سن التعليم، واحتياجهم إلى نظم تعليمية وبرامج تأهيلية ومدارس متخصصة ومعلمين مؤهلين للتعامل معهم بشكل يماثل ما يتم في معظم دول العالم، إلا أن تقصيرا كبيرا في هذا المجال يمثل عبئا على دمجهم في المجتمع. فبينما تعد نسبة تعليم الصم ضئيلة في مصر، نظرا لقلة عدد المدارس الفكرية، فإن قرار محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بشأن قبول دمج التلاميذ من ذوى الإعاقة في مدارس التعليم العام الحكومى، والخاص بالفصول النظامية، جاء لمحاولة علاج ذلك. وذلك وفقًا لما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وإلزام المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة، أصبح القرار تعجيزيا أمام أولياء الأمور، لعدم قدرتهم على الالتزام بالشروط لدمج أطفالهم في هذه المدارس، حيث اشترط القرار المعدل لرقم 264 لسنة 2011، أن يتم قبول الإعاقة السمعية للتلاميذ على ألا يزيد مقياس السمع على «70 ديسبلا» باستخدام المعينات السمعية، وأن الإعاقة الذهنية للتلميذ لا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد على (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه. يسرية أبو زيد، عضو مسئول التعليم بالمجلس القومى للإعاقة، قالت: إن القرار حرم ذوى الإعاقة السمعية والذهنية بلحاق ركب الدمج التعليمى كغيرهم من ذوى الإعاقة، فرفع نسب الذكاء للمعاقين ذهنيا من 52 إلى 65 هو إجراء ظالم، في ظل عدم وجود منظومة تعليمية جيدة في الأساس سواء بالتعليم في المدارس الخاصة أو الحكومية، وعدم وجود غرف مصادر ووسائل تعليمية متطورة تخدم ذوى الإعاقة الذهنية بشكل جيد كما تفعل الدول المتقدمة. وتعترض يسرية أيضا على رفع نسبة السمع عند الصم إلى 70٪، ما يسبب عزلا للصم بشكل تام عن المجتمع، ويجعل نسب تعليم الصم نسبة ضئيلة جدا، خاصة أن الصم لا يصلون إلى التعليم العالى، ويكتفون فقط بالحصول على دبلومات مهنية، رغم المحاولات المتكررة مع وزارة التعليم العالى بالسماح بتعليمهم داخل الجامعات. وتتساءل يسرية حول الميزانية المخصصة للدمج التعليمى في المدارس الحكومية خاصةً، والميزات التي تحصل عليها المدارس الأخرى، حيث من المفترض تحضير تلك المدارس بأحدث الوسائل التعليمية، كغرف المصادر وإتاحة استقبال ذوى الإعاقة بالمدارس من خلال الأبنية التعليمية، إضافة إلى تدريب المعلمين، وتخصيص مشرفين للطلاب من ذوى الإعاقة، وقالت: هل ستوفر الوزارة ميزانية مالية للخطة الموضوعة أم سيتم الاعتماد بشكل كامل على مؤسسات المجتمع المدني؟! كما ترى جدية في تعديل قرار إلزام المدارس بالدمج والإعلان عنها، والسماح للمكفوفين بالدخول في المدارس المدمجة في جميع حالاتهم، وإلزام المدرسين أيضا بالحصول على دورات تدريبية من الأكاديمية المهنية للمعلم للحصول على حافز الإثابة. على الجانب الآخر يعترف أحمد آدم الشندويلى، مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التربية الخاصة، بعدم وجود ميزانية مخصصة للمدارس لدمج ذوى الإعاقة، سواء للمدارس الحكومية أو لغيرها، كما نفى وجود أي ميزات يمكن أن تحصل عليها المدارس، مؤكدا أن الميزة تصل إلى الطالب فقط. ويضيف «الشندويلى»، أن وزارة التعليم تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بشكل أساسى في توفير الإمكانيات للمدارس التي تطبق دمج ذوى الإعاقة بها، حيث قامت مؤسسة مصر الخير بتوفير غرف المصادر في عدد من المدارس بمحافظات أسوان وبنى سويف وسوهاج، كما ساعدت هيئة اليونيسف الدولية على تطوير 120 مدرسة، وستصل إلى 300 مدرسة بنهاية عام 2015، مشيرا إلى أن المدارس التي لم يتم توفير غرف بها لتعليم الطلاب ذوى الإعاقة الذهنية، فإنها ستستخدم غرف مناهل المعرفة لحين توفير غرف مناسبة. من النسخة الورقية
