قومي الطفولة»: زواج الأطفال انتهاك صارخ لحقوق الطفل

في إطار اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بقضية إنهاء زواج الأطفال عقدت اليوم ندوة تحت رعاية المجلس وبالتعاون مع يونيسف وملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية تحت عنوان ضوء على زواج الأطفال (الحقائق والطريق إلى الأمام).
ناقشت الندوة الوضع الحالي لزواج الأطفال في مصر والتفاوتات في أقاليم الجمهورية بالإضافة إلى الأسباب المؤدية لذلك وآثارها على الأطفال فضلاً عن السياسات والتدخلات لمعالجة هذه المشكلة.
وفي هذا السياق أشارت الدكتورة عزة العشماوي أن قضية زواج الأطفال تعد انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال ولا سيما الطفلة الأنثى وذلك وفقاً للدستور المصري والاتفاقيات الدولية كما أكدت على أهمية دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في تناول قضية زواج الأطفال حيث أن المجلس هو أول من تطرق لهذه المشكلة كما أشارت إلى أن هذه القضية ليست قضية منفردة ولكنها متشابكة لارتباطها بعدة عادات وممارسات أخرى ضارة كختان الإناث والتسرب من التعليم والتمييز ضد الفتيات.كما تطرقت إلى توابع ونتائج هذه الزيجات ومنها ازدياد نسبة الطلاق في الزيجات للسن الصغير، وزيادة احتمالات وفاة الأمهات وحالات الإجهاض بالإضافة إلى تدني نوعية وخصائص السكان، وحلقة مفرغة من الفقر وفرص اقل للفتيات في مستقبل افضل.
أما بالنسبة لانتشار زواج الأطفال فقد اشارت العشماوي لانتشار هذه المشكلة في المناطق الريفية ثلاث أضعاف نسبتها في المناطق الحضرية. كما أشارت أن المجلس يعمل وفق آلية حماية تتضمن خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة بالمحافظات بفروعها في المراكز والأحياء والمجتمع المدني الشريك.
كما لفتت إلى نوع آخر من الزيجات والذي يسمى زواج الصفقة يتم فيه استغلال الطفلة لتزويجها لأثرياء مقابل حفنة من المال لمدة محدودة وهو ما قد افتى بحرمانيته الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق ويعد نمط من أنماط الاتجار بالبشر.
وانطلاقا من دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع السياسات فقد اطلق المجلس بالتعاون مع يونيسف سلسلة السياسات من اجل التغيير والتي بدات بورقة السياسات الخاصة بزواج الأطفال، كما يسعى المجلس حالياً لتعديل التشريعات الخاصة بزواج الأطفال بحيث يكون هناك رادع قانوني وتغليظ للعقوبات.