كتب- هشام الهلوتى: نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج إحدى الفتيات الاطفال تبلغ من العمر 12عامًا من مسجل خطر يبلغ من العمر 32 عاماً، وذلك باحدي قري محافظة البحيرة، بعد تلقى الخط الساخن للمجلس (16000) بلاغاً من أحد أقارب الفتاة رقم (140946) يستغيث فيه بوقف هذا الزواج والذى كان مقرراً له بعد أجازة عيد الاضحى المبارك. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أنه فور تلقى المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع الادارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام، والذى استجاب على الفور وقام بدوره بمخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لولدتها، وضبط واحضار المتهمين، فى هذه الواقعة والتى تعد وفقاً للقانون احدى جرائم الاتجار بالبشر، ووجهت "العشماوي" الشكر للسيد النائب العام على استجابته السريعة للبلاغ والذى كان من شأنه النجاح فى احباط هذه الزيجه. وأشارت "العشماوي" الى أن الواقعة ترجع الى عزم والد الطفلة بأخذها بعد انفصاله عن زوجته لتزويجها على يد مأذون القرية، حيث كان من المقرر زفافها عقب العيد مباشرة، وقد تم تحرير بمحضر بالواقعة سالفة الذكر وعرضها على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات، حيث تم تسليم الطفلة لوالدتها واخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط واحضار كلاً من والد الطفلة والعريس وعم العريس والمأذون للتحقيق والاستماع الى أقوالهم. وأوضحت العشماوي أن «زواج الاطفال» قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات الاطفال، وغالباً ما ينتهى هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم، وينتشر هذا الزواج فى المناطق الريفيّة بشكل خاصّ.، بسبب الفقر والبطالة الذين يدفعان الأهالى إلى تزويج بناتهن بمقابل ماديّ سخيّ وقد يكون تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.
