خلال لقاء إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة دراسة العنف ضد الأطفال في مصر

الدكتورة عزة العشماوي تطلق دعوة لوقف العنف ضد الأطفال .. وتوجه رسالة " علي صوتك إحنا سامعينك ومعك لا تسكت عن أي عنف "
ممثل منظمة اليونيسف:
قضية العنف ضد الأطفال يجب الإهتمام بها ... ليس هناك دولة خالية من العنف فهو يؤثر على كل طبقات المجتمع
مدير العمليات بالاتحاد الأوروبي:
على استعداد لدعم البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية ورعاية الأطفال
كتبت مرفت عمر
أطلقت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة دعوة لوقف العنف ضد الأطفال وطالبت أولياء أمور الأطفال أن يتوقفوا عن أي عنف ضد أطفالهم وعن الصراخ في المنزل وعن لوم أطفالهم بشكل يسيء إلي مشاعرهم ومعنوياتهم ، وناشدت الإعلام بكل أجهزته أن يطلق رسالة قوية لمناصرة حق الطفل في أن يعيش حياة خالية من العنف ووقف الدراما والإعلانات المسيئة للطفل وطالبت صناع السينما والأغاني بوقف أي أعمال فنية تقلل من شأن الطفل وتسيء إليه ، كما حثت الأطفال أنفسهم بالابلاغ عن أي عنف أو إساءه لهم ، ووجهت رسالة للأطفال " علي صوتك إحنا سامعينك ومعك لا تسكت عن أي عنف " .
وقالت الأمين العام للمجلس إن الدراسة الاستطلاعية التي تم إطلاقها اليوم أوضحت حقيقة يتعين مجابهتها آلا وهي أن العقاب البدني، واللفظي، بل والمعنوي باتوا أشكالاً غير مقبوله للعنف ضد الأطفال فأنتشر العنف ضدهم في كل مكان في المدرسة، في المنزل، وبين الأقران ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة، والدراما، والأغاني بالاضافة إلي ما تحمله الألعاب الالكترونية الحديثة من مخاطر لترسيخ العنف... كما تحمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة أنماطا عديدة من العنف للأطفال ، وأشارت الي أن العنف ضد الأطفال يأخذ عدة مناحي فتارة نجد العنف والتمييز ضد الفتيات الأطفال سمة ووصمة توصمهن فقط لأنهن بنات بتزويجهن زيجات في سن الطفولة أو بعادة ختان الإناث ، وتاره تتعرض الفتيات للتحرش بأنواعه، وقد يلقي اللوم عليهن بدلاً من إلقائه علي المتحرش وهناك أنماط وأشكال عديدة من العنف تتفاقم وتتزايد نتيجة السكوت عنها وقبولها خوفاً من الإبلاغ عنها، أو التحدث عنها بصراحة، والنتيجة هي العديد من المخاطر الصحية، والنفسية والجنسية والاجتماعية التي تلقي بظلالها علي الطفل لتترك جرحاً غائراً من الصعب مداواته وانتهاكاً جسيماً لحق الطفل الأساسي في أبسط معاني الكرامة الإنسانية ، فقضية العنف ضد الأطفال هي مشكلة يتعرض لها الأطفال ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله..
جاء ذلك خلال لقاء إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة دراسة العنف ضد الأطفال في مصر " استطلاع كمي ودراسة كيفية في محافظات القاهرة، وأسيوط،، والإسكندرية" بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبحضور السيد فيليب دومال ممثل منظمة اليونيسف بمصر ، والسيد اللواء محمد ناجي مدير الادارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، والسيد دياجو اسكالونا باتوريال مدير العمليات بالاتحاد الأوروبي ، والسيدة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والسيدة / نادرة زكي مدير برنامج حماية الطفل منظمة اليونيسف ، والدكتورة / ماريان ميلاد بمركز الخدمات التنموية وممثلي الوزارات والهيئات، وممثلي منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الاعلام ، والذي تم خلاله توقيع خطة العمل السنوية بالشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف .
وأشاد السيد / فيليب دومال ممثل منظمة اليونيسف في مصر بالجهود والتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف لإطلاق دراسة العنف ضد الأطفال في مصر وقال : إن قضية العنف ضد الأطفال هي قضية يجب الإهتمام بها حيث أنه ليس هناك دولة خالية من العنف فهو يؤثر على كل طبقات المجتمع ويأخذ اشكالاً متعددة مثل العنف في المدرسة او المنزل أو في المجتمع ككل وكذلك العنف الذي يمكن أن يتعرض له الطفل من وسائل الإعلام ومدي تأثيره علي الصحة النفسية والجسمانية وتغيير سلوكياتهم ليصبحوا أكثر عنفا عن غيرهم في المجتمع .
وأضاف ممثل اليونيسف أن هناك بعض النتائج التي أوضحتها الدراسة وهي أن أكثر أنواع العنف انتشارا هو العنف المدرسي والعنف من قبل الأسرة ، مؤكداً علي أن العنف له آثارا مدمرة على الأطفال ويمكن الوقاية منه، فلكل الأطفال الحق في حياة خالية من العنف ، وأوصى بالاسترشاد بنتائج الدراسة في رسم سياسات لمواجهة العنف ضد الأطفال ، وأن تقدم الدعم المطلوب للأهل ومقدمي الرعاية في هذا المجال ، وأهمية تنمية المهارات الحياتية للطفل والتدريب على كيفية التعامل مع الأطفال والرصد والتقييم المستمر للتقدم المحرز في هذا الصدد .
وأعلن السيد دياجو اسكالونا باتوريال مدير العمليات بالاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الأوربي للمجلس القومي للطفولة والامومة بمنحة لإنفاذ حقوق الطفل خاصة في مجال الحماية من خلال تفعيل لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف وبناءاً على نتائج دراسة العنف ضد الأطفال التى تم إطلاقها اليوم .
وأعرب مدير العمليات بالاتحاد الأوروبي عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية ورعاية الأطفال ، وأثني علي التعاون بين الشركاء في هذه الدراسة وأهمية إطلاقها ليستفيد منها العالم بأكمله كما انها اتاحت الفرصة للتعرف علي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر ، وتعد ميثاق يتم العمل في إطاره بما يضمن حقوق الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم ، وضمان تمتعهم بحقوقهم وحصولهم علي الرعاية المناسبة .
وأكدت الدكتورة / عزة العشماوي أنه من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل 16000 علي استعداد 24 ساعة خلال الأسبوع أن يتحاور مع كل طفل وأيضا من خلال موقع التواصل الاجتماعي وأن يقدم المشورة ويستمع لكل طفل وكل أسرة ويجيب عليهم استشاريين وخبراء في مجال الصحة النفسية وحقوق الطفل فبالحوار والمشاركة نقضي علي العنف ضد الأطفال وبالمودة والحب نجعل الطفل أفضل وأقوي لوطنه لا بالعنف ومعا من أجل أطفال وشباب أباء وأمهات المستقبل بلا عنف.
وأضافت الأمين العام أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد بدأ بالتعاون مع اليونيسف والجهات المعنية تفعيل آليات وطنية لحماية الطفل، وأهمها آلية لجان حماية الطفل، حيث عكف المجلس بالتعاون مع اليونيسف خلال العام الماضي من أجل أن تصبح هذه اللجان .. " آليات حماية مجتمعية مستدامة علي المستوي القومي " وذلك لرصد حالات العنف ضد الأطفال وكافة أشكال الانتهاكات، حيث تم العمل بشكل علمي، ومؤسسي علي تفعيل دور هذه اللجان للاضطلاع باجراءات استباقية لحماية الطفل من العنف والاستغلال أو التدخل لحالات العنف والاستغلال ، كما تم تطوير خط نجدة الطفل 16000 من حيث البنيه التحتية والمعلوماتية، وأستحداث وحدات جديدة مرتبطة به مثل الوحدة القانونية، وفريق ميداني لتقصي الحقائق بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني ، وذلك لتنشيط آليات الابلاغ عن حالات تعرض الطفل للعنف والاساءه والاستغلال ، وتوج ذلك بصدور قرار من وزير التنمية المحلية للمحافظين لتصبح هذه الآليه هي آليه الحماية الوطنية ، كما يجري إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والخطة الوطنية .
وأوضحت الدكتورة / عزة العشماوي أنه يتم استكمال الجهد المشترك بين المجلس واليونيسيف بإطلاق دراسة هامة وهي "العنف ضد الأطفال".. استطلاع كمي ودراسة كيفية في محافظات الأسكندرية، أسيوط، والقاهرة... علي الأطفال في الفئة العمرية من 13-17 سنة وهي مرحلة ذات طبيعة خاصة لانها تجمع بين مرحلتي المراهقة المبكرة والمتوسطة وهي مراحل معروفة بأنها تحمل العديد من التحديات للطفل المراهق كونها مرحلة انتقالية بين الطفولة والشباب يكون فيها الطفل شاباً أو شابة سوية يتأثروا بالبيئة المحيطة بهم وبأسرتهم وبالكلمة والنظرة بل وبالصمت ومن أكثر ما يتأثروا به هو العنف . كما أوضحت أن هناك اعتقاد سائد حول العالم بأن العقاب ألبدني والعنف بأنواعه هو المدخل السليم لتربية وتقويم الطفل ولذلك يمارس بعض الآباء والمدرسين العنف ضد الأطفال من أجل تربيتهم وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة الاستطلاعية التي تم تنفيذها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والتي نعتبرها نقطة الانطلاق من أجل مكافحة العنف ضد الأطفال.
وأشارت الأمين العام للمجلس في نهاية اللقاء إلى أن جمهورية مصر العربية تلتزم باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية والترويجية الملائمة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد الأطفال ، ويأتي علي رأسها الظهير الدستوري الجديد، هو خير شاهد علي ذلك حيث تم تخصيص مادة كاملة في دستور مصر 2014 وهي المادة 80 التي تعد الأولي من نوعها في تاريخ الدساتير المصرية..وتعد أيضاً أطول مادة في الدستور الجديد... حيث نصت صراحة علي التزام الدولة بحماية الطفل دون 18 سنة من كافة أشكال العنف، والاساءه وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري ونص الدستور أيضاً علي أن الاتفاقيات الدولية التي توقعها مصر تصبح جزءً من التشريع الوطني، مما يعني أنه هناك التزاماً علي المجلس القومي للطفولة والأمومة بحماية الطفل بوصفة السلطة الوطنية المستقلة المعنية بانفاذ حقوق الطفل في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية وفق ما نص عليه الدستور أيضاً ، فتعد حقوق الطفل الواردة بالدستور وقانون الطفل، والاتفاقيات النافذة مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل وغيرهم حقوقاً و منهاجا واضحاً يتعين أن نعمل سوياً كمؤسسات وطنية ودولية بالشراكة مع المجتمع المدني لتحقيقهم ، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار أن حقوق الطفل كحزمة واحدة تتشابك وتتقاطع إضلاعها ولا يمكن تجزئتها. وأن مشاركة الطفل وتمكينه بالمعلومات والمعرفة أمراً محورياً يجنبه العديد من المخاطر وأولها العنف، والحقيقة أن توعية الطفل وحدة بأشكال العنف ومخاطره ليس كافياً فتوعية أولياء الأمور والعاملين مع ولأجل الطفل أمراً هاماً .
كما أشارت أنه لزاماً علي المجلس أن يبدأ في تشخيص مشكلة العنف ضد الأطفال لنرسم سياسات وبرامج تجنب الطفل والمجتمع من هذه المشكلة البغيضة المتمثلة في التقليل من شأنه وتجعله أكثر عنفاً وتعد سبباً مباشراً في انحراف الطفل وانخراطه في ممارسات سيئة للخروج من الأزمة النفسية التي تحدث له بسبب ممارسة العنف ضده ... العنف ضد الطفل هو سبب مباشر لزيادة معدلات التحرش والجريمة والانحراف السلوكي، وعدم الانضباط في المدرسة، والشارع وفي المجتمع بأكمله