نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج إحدى الفتيات الأطفال تبلغ من العمر 12 عامًا من مسجل خطر يبلغ من العمر 32 عامًا، وذلك بإحدى قري محافظة البحيرة، بعد تلقي الخط الساخن للمجلس (16000)، بلاغًا من أحد أقارب الفتاة رقم (140946)، يستغيث فيه بوقف هذا الزواج، والذي كان مقررًا له بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه فور تلقى المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والذي استجاب على الفور وقام بدوره بمخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لوالدتها، وضبط وإحضار المتهمين، في هذه الواقعة والتي تعد وفقًا للقانون إحدى جرائم الاتجار بالبشر. ووجهت "العشماوي"، الشكر للسيد النائب العام على استجابته السريعة للبلاغ والذي كان من شأنه النجاح في إحباط هذه الزيجة. وأشارت "العشماوي"، إلى أن الواقعة ترجع إلى عزم والد الطفلة بأخذها بعد انفصاله عن زوجته لتزويجها على يد مأذون القرية، حيث كان من المقرر زفافها عقب العيد مباشرة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة سالفة الذكر وعرضها على النيابة المختصة، والتي تباشر التحقيقات، حيث تم تسليم الطفلة لوالدتها وأخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل من والد الطفلة والعريس، وعم العريس، والمأذون؛ للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم. وأشارت العشماوي إلى أن «زواج الأطفال» قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات الأطفال، وغالبًا ما ينتهي هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم. وينتشر هذا الزواج في المناطق الريفيّة بشكل خاصّ؛ بسبب الفقر والبطالة الذين يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهن بمقابل ماديّ سخيّ وقد يكون تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.
