صناعة السيارات التركية فى مواجهة تحديات ضخمة !

البيئة الصناعية والتجارية التركية تواجه فى الوقت الحالى واحد من أصعب أوقاتها، هذه البيئة تفرض تحديات على كل رجال الأعمال وخصوصا القطاعات الصناعية التى تعتمد فى أغلب أعمالها على الصادرات والواردات .
السياسة المضطربة ونوبات الاضطراب الاقتصادى تعنى أن الشركات عليها أن تتعامل مع معدلات عالية من التدفق للقطع المطلوبة. لكن العملة التركية المتمثلة فى الليرة المتداعية تسبب صداعا جديدا لرجال الأعمال، من ضمن رجال الأعمال المتضررين هو ألبرت سايدم الذى يدير مصنع لقطع غيار السيارات ومثله مثل غيره ممن يديرون القطاعات التى تعتمد على المواد المستوردة، ويعلق سايدم على ذلك قائلا: «هذا بالتأكيد تحد جديد بالنسبة للعديد من الشركات المطلوب منها تعامل مع ارتفاع التضخم والعملة المتقلبة، هذا تحد كبير لنا جميعا».
وقد أصبح التحدى أكبر هذا الأسبوع حيث انخفضت الليرة بنسبة 4,2 فى المائة بعد أن صدم البنك المركزى الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. الأسبوع الماضى شهد أول اجتماع للمتخذى القرار فى السياسة النقدية منذ أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان صهره بيرات البيرق ، كنائبا اقتصاديا له، مما يعنى أنه سيعمل على تنفيذ سياسة أردوغان الذى أعلن من قبل أنه عدو الفائدة المرتفعة. وكان البيرق قد سعى إلى تهدئة القلق بشأن تعيينه بوعوده بمعالجة ارتفاع التضخم والتأكيدات بأن تركيا لن «تحارب فى الأسواق».
لكن قرار البنك المركزى يوم الثلاثاء قلص الآمال بأن أنقرة سوف تشير إلى العودة نحو سياسة نقدية أكثر صرامة بعد فوز أردوغان فى الانتخابات الشهر الماضى.وبدلا من ذلك ، فإن انخفاض العملة يدق أجراس الإنذار، بتحذيرات من أن ضعف الليرة قد يتسبب فى زيادة التضخم، والضغط على قطاع الشركات المثقل بالديون ووقف التدفقات الحيوية لرأس المال الأجنبي.
وقال إنان دمير ، الاقتصادى فى الأسواق الناشئة فى بنك نومورا: «ستضع الليرة الأضعف ضغوطا كبيرة على ميزانيات الشركات والمصارف. ومن المحتمل أن تؤدى مخاوف الدائنين الأجانب بشأن صحة الميزانية العمومية للقطاع الخاص فى تركيا إلى انكماش تدفقات رأس المال. ذلك من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على العملة. لذا فإن تركيا تخاطر بأن تقع فى حلقة مفرغة. لقد شهدت الليرة انخفاضا مقابل الدولار منذ نهاية الأزمة المالية العالمية، ولكن هذا الانخفاض قد تسارع فى الأشهر الأخيرة. وخسرت العملة التركية أكثر من خُمس قيمتها هذا العام بسبب قلق المستثمرين الأجانب من الإدارة الاقتصادية فى أنقرة. نما الاقتصاد بنسبة 7,4 فى المائة العام الماضى وهو نمو أسرع من الهند والصين. لكن يقول الاقتصاديون إن طبيعة هذا النمو الذى كان مدفوعا بالاستهلاك والحوافز الحكومية، قد تسببت فى عدم التوازن. وبلغ معدل التضخم السنوى 15 فى المائة فى يونيو. وقد اتسع عجز الحساب الجارى إلى أكثر من 6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.كان للعملة المتذبذبة تأثيرات ضاربة عبر الاقتصاد.
اتحاد الخبازين أعلن يوم الخميس عن زيادة بنسبة 15 فى المئة فى أسعار الخبز بينما سعر هاتف أى فون بما يقرب من الربع. بالنسبة لصناعة السيارات فعودة إلى سايدم الذى يعمل على صناعة قطع السيارات، فإن تكلفة استيراد 4000 طن من المطاط الطبيعى التى يحتاجها كل عام تضاعفت بالليرة منذ يناير 2016، حيث تفاقم ارتفاع الأسعار العالمية بسبب ضعف العملة. وحذر المسؤول التنفيذى الذى يشغل أيضا منصب نائب رئيس جمعية صناعة السيارات من أن العديد من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 410 أشخاص يشعرون بالضغط.