"الليرة تترنح"، هكذا وصفت صحيفة الفايننشال تايمز، ما يحدث لليرة التركية، خلال الأيام الماضية. وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بشكل حاد، بنهاية الأسبوع الماضي، وسجلت مستوى قياسيا منخفضا، اليوم الإثنين عند 7.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين. لكن الليرة، وجدت بعض الدعم في منتصف التعاملات بعد تصريحات وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، بأن الحكومة أعدت خطة عمل اقتصادية لتهدئة مخاوف المستثمرين. وألقت الفايننشال تايمز، في تقرير مطول، الضوء على ما وراء الانخفاض الدرامي في العملة التركية، والتي هزت المستثمرين، وأثارت التساؤلات حول كفاءة الحكومة التركية الاقتصادية. لماذا تتراجع الليرة؟ أداء الليرة التركية، كان الأسوأ في العالم ما بين أغلب العملات، حيث خسرت أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام، بحسب فايننشال تايمز. وأضافت "منذ 5 سنوات، كان الدولار يشتري ليرتين، اليوم أصبحت العملة الخضراء تبلغ أكثر من 6.90 ليرة". وتقول الصحيفة إن هناك سلسلة من الأسباب التي أدت لضعف العملة التركية، فخلال الأسابيع الأخيرة تركز الانتباه على الخلاف غير العادي بين أمريكا، وتركيا. وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على تركيا، بعدما فشلت الأسبوع الماضي مفاوضات بين البلدين، حول إطلاق تركيا سراح قسًا أمريكيًا تعتقله أنقرة. وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، مضاعفة التعريفة الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم التركية، وقال إن رسوم الصلب على تركيا ستصبح 50% ورسوم الألومنيوم ستصل إلى 20%. فيما رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الانصياع لمطالب أمريكا وقال إن بلاده ستنتصر في هذه الحرب الاقتصادية. ويرجع الخلاف بين أمريكاوتركيا، على خلفية رفض الأخيرة تسليم القس الأمريكي، أندرو برانسون، المسجون في أنقرة بتهمة الانتماء إلى جماعة عبدالله جولن. وطلبت تركيا من أمريكا مقابل الإفراج عن القس الأمريكي، مقابل تسليم فتح الله جولن، إلا أن واشنطن رفضت. هل هذه هي كل الأسباب وراء تراجع الليرة؟ الإجابة: لا، هناك عوامل أخرى في تركيا، بحسب فايننشال تايمز. وتقول المجلة إن تركيا استفادت من تدفق الأموال الأجنبية قصيرة الأجل لديها، نظرًا إلى أن السياسة النقدية في أمريكا وأوروبا كانت ميسرة-أي أن الفائدة منخفضة- مما شجع المستثمرين للسعى لتحقيق عوائد أعلى في تركيا وغيرها من الأسواق الناشئة، مرتفعة الفائدة. ووفقا للفايننشال تايمز، استفادت تركيا من خطة التيسير الكمي التي اتبعتها الولاياتالمتحدة ومنطقة أوروبا، سابقًا لكنها الآن أصبحت من الماضي، لذلك سيصعب على تركيا الحصول على الأموال التي تحتاجها. ومع بدء الأزمة المالية العالمية في 2008 بدأ الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير الكمي بطباعة أموال وضخها في السوق، من خلال شراء سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة وخفض الفائدة بمعدلات أقل من صفر، بهدف تحفيز الاقتصاد، وهذه السياسة ساعدت الدول التي تقترض كثيرًا بالدولار وضمنها تركيا. ويقول تقرير لبنك "أيه بي إن أمرو" إن المستثمرين كانوا قلقين، من أن تركيا لن تكون قادرة على تمويل متطلباتها الخارجية السنوية والتي تبلغ 218 مليار دولار، والتي تشمل الأموال اللازمة للحفاظ على الديون الأجنبية للشركات التركية بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري الضخم في البلاد. وتنقل فايننشال تايمز عن التقرير عن أن السيناريو بأن تركيا ستجمع أموالاً كافية، لا يزال قائمًا، لكن "الإشاعات حول الضوابط المحتملة لرأس المال على عمليات تحويل النقد الأجنبي ومساعدات صندوق النقد الدولي زادت من الضغوط في سوق الصرف الأجنبي، وهو ما دفع العملة للتراجع". ما الذي يجب أن يحدث؟ يطالب المستثمرون أن تتخذ الحكومة التركية، العديد من الخطوات لإبطاء الاستهلاك البلاد، والتوجه نحو بناء الاقتصاد، بحسب الصحيفة. وتقول فايننشال تايمز إن ارتفاع سعر الفائدة، يساعد على محاربة التضخم وإبطاء تراجع الليرة، في ظل أن الشركات التركية تكافح الديون، وتحديدًا المقومة باليورو والدولار والتي نمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي، فإن العملات الأجنبية المطلوبة من الشركات غير المالية في الوقت الحالي، يفوق أصولها بأكثر من 200 مليار دولار. وخلال 12 شهرًا المقبلة، سيكون على المؤسسات غير المالية الخاصة أن تسدد أو تدفع أكثر من 66 مليار دولار من الديون بالعملات الأجنبية، وبالنسبة للبنوك التركية، تبلغ هذه القيمة 76 مليار دولار. وتظهر بيانات البنك المركزي للبنوك المركزية الأوروبية أن البنوك الإسبانية لديها مستحقات تقدر بنحو 83.3 مليار دولار عند المستدينين الأتراك، فيما تبلغ قيمة الديون المستحقة للبنوك الفرنسية 38.4 مليار دولار و17 مليار دولار للبنوك الإيطالية. لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يهاجم بشدة رفع أسعار الفائدة، حيث وصفها هذا العام بأنها "أب وأم كل الشرور"، حيث أنها ستكون عائقًا أمام ريادة الأعمال التركية، بحسب فايننشال تايمز. وأعلن البنك المركزي التركي اليوم مجموعة من الإجراءات الرامية إلى وقف تدهور العملة التركية التي تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة. وقرر البنك خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة بالنسبة للبنوك التجارية لدى البنك المركزي بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار وما يعادل 3 مليارات دولار من الذهب. في الوقت نفسه أشار البنك المركزي إلى إمكانية استخدام العملة الأوروبية الموحدة اليورو لمقابلة احتياطيات الليرة إلى جانب الدولار الأمريكي.
