أعلن صهر الرئيس رجب طيب أردوغان وزير المالية والخزانة التركي، بيرات البيرق عن وضع سياسة اقتصاديةٍ مشددة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم في تركيا بعد ان توليه منصبه حيث تعانى موازنة الدولة التركية عجزا يبلغ 401 مليار دولار وفقا لتقديرات مايو الماضي وقال البيرق وفقا لتصريحات نقلتها عنه صحيفة «أحوال» التركية أن أنقرة ستضع خطةً شاملةً متوسطة الأجل سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. وتواجه تركيا حاليا أزمة اقتصادية محتملة حيث تتدنى مستويات العملة المحلية وأسعار الفائدة، الامر الذي يكشف عن أن المستثمرين ما زالوا غير واثقين في السياسة الاقتصادية للدولة التركية في ظل رئاسة أردوغان واسع الصلاحيات. ووفقا للاحصائيات التي أوردتها صحيفة «أحوال» التركية فإنه بحلول مايو 2018، بلغ حجم أصول تركيا نحو 231.6 مليار دولار مقارنةً مع 232.7 مليار في نهاية عام 2017. كما انخفضت الاستثمارات بنسبة 3.3 بالمئة من نهاية 2017 ما اتبعه الانهيار الذي اصاب العملة المحلية وانخفض إجمالي أسهم القروض الخارجية لدى البنوك المحلية 0.4 بالمئة مقارنة مع نهاية العام الماضي إلى 94.4 مليار دولار وزاد إجمالي أسهم القروض الخارجية في القطاعات الأخرى 2.7 بالمئة إلى 111 مليار دولار. وكان أردوغان قد قرر تعيين البيرق، زوج الابنة الكبرى للرئيس التركي إسراء، وزيرًا للمالية والخزانة، في إطار حكومة جديدة عرضها أردوغان بعد أدائه اليمين لولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات مع سلطات معززة. وخسرت الليرة التركية نحو 3.5 % من قيمتها مقابل الدولار بعد إعلان تعيين مع خشية الأسواق من ضغط أردوغان على القطاع النقدي، والبنك المركزي. ويحذر خبراء الاقتصاد من الخطر الذي يتعرض له الاقتصاد التركي حيث يواجه تضخمًا كبيرًا .
