الاستثمارات الأجنبية تهرب من تركيا.. القمع يزيد الديون ويرفع التخضم في أنقرة

مع الأيام الأولى للرئيس التركي في الحكم التركي، ويتكبد النظام التركي خسائر اقتصادية ضخمة، في ظل استمرار تفاقم الديون، والانخفاض الكبير في قيمة العملة التركية «الليرة»، وانسحاب المستثمرين الأجانب من السوق التركي.
القمع في تركيا
ولعل المناخ القمعي الذي يمارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والانتهاكات التي يمارسها الرئيس التركي ضد معارضيه، وتزايد حملات الاعتقالات تشير إلى أن مناخ الاستثمار يعاني ويئن بشكل كبير في أنقرة، ما تسبب في ارتفاع أسعار الدولار بشكل كبير.

صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن الارتفاع السريع في سعر الدولار والفائدة والديون يضيق الخناق على الاقتصاد في تركيا، فمنذ مطلع العام الحالي يتعمق بمرور الوقت التدهور المنعكس في المؤشرات الاقتصادية، موضحة أن التراجع العنيف في قيمة الليرة منذ مطلع العام الجاري وتجاوز العجز الجاري حاجز ال 57 مليار دولار هذا العام وديون الشركات تسبب في هروب الكثير من الاستثمارات من السوق التركية.


انسحاب المستثمرين الأجانب
وأضافت الصحيفة التركية، أنه عقب الانتخابات الأخيرة تسارعت وتيرة انسحاب المستثمرين الأجانب من أصول تركية بسبب انعدام الثقة تجاه الإدارة الاقتصادية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن الأسواق المالية ستتلقى ضربة عنيفة في حال انقطاع تدفق رؤوس الأموال.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن التراجع المستمر في قيمة الليرة يعد أحد أبرز أسباب حالة الاختلال التي تمر بها الأسواق، كما يتسبب التراجع في قيمة الليرة في ارتفاع معدلات التضخم الأمر الذي خلق مشكلة كبيرة للبنك المركزي التركي الذي يواجه عدم رضا الرئيس رجيب طيب أردوغان عن رفع أسعار الفائدة التي تعد ردًا سياسيا تقليديا لخفض التضخم.
سداد الشركات والأفراد لديونهم بالعملة الأجنبية
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن سداد الشركات والأفراد لديونهم بالعملة الأجنبية من فئة الدولار يعد أكثر تكلفة، حيث تعكس بيانات بنك المدفوعات الدولي بلوغ ديون تركيا الخارجي حاجز ال 200 مليار دولار بفارق بسيط عن ديون المكسيك البالغة 256 مليار دولار، حيث أنه منذ مطلع العام الجاري تراجعت قيمة البيزو الأرجنتيني بواقع 46.2% بينما تراجعت قيمة الليرة التركية بواقع 27.9%، وجاء الريال البرازيلي بعد الليرة كأكثر العملات تراجعا وذلك بعد تراجع بلغ 17.5 في المئة تلتها الروبية الهندية بتراجع بلغ 8.4 %، كما يعد أحد أهم العناصر التي تضيق الخناق على الاقتصاد، نمو الاقتراض بمعدل 20 % سنويا، مما يجعل تركيا في المرتبة الثالثة بين الاقتصاديات المتقدمة التي ترصدها شركة ميريل لينش لتعقب كل من الأرجنتين وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يعد بلوغ القروض غير المنفذة في النظام البنكي نسبة 3 %من إجمالي القروض، وقد تقلل من تأثير الأزمة المرتقبة، بينما تبلغ هذه النسبة 48 % في اليونان و56 % في أوكرانيا.