من مدينة أرضُروم أو أرض الروم فى شمال شرق تركيا، وأمام حشد من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، اعترف الإخوانى رجب طيب أردوغان، بانهيار الليرة التركية وطلب من المواطنين أن يضربوا أيديهم تحت الوسادة والبلاطة ويبحثوا عن الدولار واليورو ويسارعوا إلى تحويله إلى الليرة التى تتهاوى وتترنح وتتخبط داخل نفق مُظلم. وقف أردوغان يوم السبت السادس والعشرين من مايو 2018 ليؤدى دورًا مسرحيًا جديدًا ويزعم أن بلاده تتعرض لمؤامرة تستهدف اقتصادها وأطلق صرخاته واستغاثاته إلى ضحايا سياساته الخرقاء، وطالبهم بالمشاركة فى معاركه الخاسرة والتضحية بما يتبقى لديهم من مدخرات بالدولار واليورو، وقال: «إخوانى الذين يحتفظون بالدولارات واليورو تحت الوسادة، اذهبوا وحولوا أموالكم إلى الليرة . سنحبط هذه اللعبة سويا»، ووصف أردوغان ما يجرى فى بلاده بأنه مؤامرة تحاك ضد تركيا!! وجاء الرد سريعًا من المستثمرين الأجانب قبل المواطنين وأطلقوا صرخات مدوية لإنفاذ أموالهم من مستنقع الفشل الإخوانى ورفعوا جميعًا شعار «اهربوا من تركيا ولو بنصف ثرواتكم» قبل الانهيار الحتمي!! حاول أردوغان تعليق فشل سياساته الاقتصادية على شماعة المؤامرة ولم يقل إنه يقود اقتصاد البلاد إلى الانهيار بمغامراته ومقامراته الخارجية وأحلامه التوسعية، ولم يتحدث عن أسباب التضخم ولم يعلن حقيقة الخدعة التى يحاول أن يشترى بها أصوات الناخبين فى معركة الانتخابات الرئاسية فى محاولة للخروج من أزماته الداخلية، ولم يقل إن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم فتحت أبواب طباعة النقد بدون أرصدة على مصراعيها وضخت فى الأسواق 300 مليار ليرة بلا قيمة حقيقية، حتى تتمكن البنوك من توزيع رشاوى القروض الائتمانية الكبيرة على الناخبين بفائدة أقل بضمانات بسيطة وتسهيلات كبيرة من صندوق ضمان الائتمان، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى الرابع والعشرين من يونيو 2018 م. فقدت الليرة التركية أكثر من20٪ من قيمتها مقابل الدولار، منذ بداية العام 2018 وبلغت قيمة الليرة 4.7 ليرات للدولار الواحد خلال الأسبوع الأخير من مايو، بعد أن تدخل البنك المركزى ورفع نسبة الفائدة لينقذ بعض الخسائر، بالمخالفة لرغبات أردوغان الذى طلب خفض نسبة الفائدة بدعوى الحد من التضخم الذى بلغ أكثر من 10 بالمائة، فى أبريل 2018م. وفى ظل الأزمات المتتالية التى تضرب الاقتصاد التركي، ورغم تجاوز الديون الخارجية حاجز 438 مليار دولار أى بما يعادل 52% من الناتج المحلي، واصل أردوغان مغامراته الخارجية واستمر فى أداء دور الخليفة الإخوانى الذى يمد يد العون للدول التى يطمع فى السيطرة عليها، وأصدر قرارًا عنتريا بمساعدة إحدى الدول فى توفير سيولة مالية للخروج من أزماتها كما قرر منح هذه الدولة قرضا سلعيا ميسرًا بقيمة مليارى دولار يتم سداده على فترات زمنية متباعدة، وتحصل تلك الدولة بموجبه على مواد بترولية وقمح تنقسم إلى ثلاث شحنات من الجازولين شهرياً وأربع شحنات من الغاز، وتأمين القمح للمخزون الاستراتيجى بجانب مدخلات إنتاج زراعية!! وسجلت النفقات العسكرية التركية زيادة قياسية خلال شهر يناير 2018 الذى انطلق فيه العدوان التركى على عفرين السورية، وذكرت صحيفة «زمان» التركية أن بيانات موازنة شهر يناير الصادرة عن وزارة المالية سجلت زيادة بنسبة 144 بالمائة فى النفقات الدفاعية لترتفع إلى 586 مليون ليرة. وتُعد هذه الزيادة هى الأعلى من بين النفقات فى المجالات الأخرى. واستمر أردوغان فى إهدار المليارات من أموال تركيا لتحقيق أحلامه التوسعية بالتدخل فى شئون الدول العربية والإفريقية والتستر خلف محاولات إحياء التاريخ البائد، وقرر تنفيذ العديد من مشروعات حماية الآثار العثمانية فى العديد من دول العالم، كما أصدر توجيهاته إلى الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) التابعة لرئاسة حكومة حزب العدالة والتنمية لتقديم ما يسمى بالمساعدات التنموية والإنسانية فى الدول العربية والإفريقية والآسيوية، وتشير البيانات الرسمية لوكالة (تيكا) إلى أن تركيا أنفقت خلال عام 2016 فقط مبلغًا وقدره 3.2 مليار دولار تحت بند المساعدات الإنسانية، و3.9 مليار دولار للمساعدات التنموية الرسمية!! هذا بالإضافة إلى نفقات الخزينة التركية على اللاجئين داخل البلاد والتى تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا وتخفى صفوف اللاجئين آلاف العناصر الإرهابية الهاربة من الدول العربية والإفريقية. وكشفت وزارة الداخلية التركية أن عدد اللاجئين الموجودين داخل البلاد بلغ قرابة 4.5 مليون، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين ومائتى ألف سوري، ويهدد العدد المتزايد من هؤلاء اللاجئين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى تركيا وقد ساهم تدفق الإرهابيين الهاربين فى زيادة نسبة البطالة فى تركيا إلى 10.1 بالمائة، مع استمرار مغامرات ومقامرات أردوغان بدأ حجم رأس المال الأجنبى بالأسواق التركية فى التناقص والتراجع سريعًا وقررت عشرات الشركات الأجنبية الانسحاب منه، وأكدت الإحصائيات أن 66 علامة تجارية أجنبية غادرت تركيا، كما تشير بيانات البنك المركزى التركى إلى أن حجم الاستثمارات التى انسحبت من السوق التركى بعد تصفية الشركات زاد إلى ثلاثة أضعافه خلال عام 2017، وبلغ 1.8 مليار دولار. وأعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى فى مارس 2018 خفض تصنيفها لتركيا من درجة «بى إيه 1» إلى «بى إيه 2» نتيجة القلق إزاء سياستها النقدية والتأخر فى الإصلاحات وقالت الوكالة فى بيان لها: إن تصنيف «بى إيه» يشير إلى عدم الاستقرار وتترتب عليه مخاطر اقتراض كبيرة. وأعلنت وكالة «موديز» ومؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الأخرى، أن حاجة تركيا إلى تمويل خارجى كبير وتمويل معدلات الادخار المنخفضة وحاجاتها إلى التمويل الخارجى من خلال المحفظة الاستثمارية قصيرة المدى المعروفة بالأموال الساخنة حولت تركيا إلى دولة هشة فى مواجهة الصدمات العالمية المحتملة. كما خفضت الوكالة نظرتها إلى 14 بنكاً من البنوك الرئيسة فى تركيا إلى سلبية بدلاً من مستقرة، مشيرة إلى المخاطر المتوقعة على الودائع طويلة الأجل بسبب عدم قدرة الحكومة على دعم البنوك عند الحاجة. وركزت الوكالة فى بيانها على أن التضخم فى تركيا لا يزال كبيراً، وأن الخلل فى توازن الاقتصاد فى تزايد رغم النمو الظاهر. وأشارت إلى توقع مخاطر واضطرابات مالية كبيرة نتيجة انعكاس مسار رؤوس الأموال الأجنبية واشارت الوكالة الدولية إلى أن تركيا تواجه مخاطر متزايدة بالتعرض لصدمة من الخارج نظراً للعجز الكبير فى ميزان الحساب الجارى والدين الخارجى الذى ازداد حجمه. وتوقعت «موديز» عدم حدوث تحسن فى تصنيف تركيا على المدى القريب طالما لا تزال البلاد مكشوفة أمام مخاطر من الخارج. وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبى السريعة أو ما يوصف بالأموال الساخنة سريعة الدخول والخروج من 12.3 عام 2016 إلى 8.5 عام 2017، وقد وافق البرلمان التركى فى ديسمبر 2017 على الميزانية الحكومية لعام 2018 بعجز متوقع عند 65.9 مليار ليرة (17.28 مليار دولار). أى أكثر من ضعف عجز ميزانية 2016 ( 30 مليار ليرة) فى حين بلغت نسبة العجز فى الميزان التجارى من 32.6 مليار دولار فى عام 2016 إلى 47.1 مليار دولار قى عام 2017م. وحذر رجل الأعمال السعودى الشهير، بدر بن محمد الراجحي، الشركات التى تستثمر أموالها فى تركيا من الاستمرار هناك، ووجه نصيحة للأجانب أصحاب الأملاك فى تركيا ب «ضرورة الهروب حتى لو بنصف ثروتهم»، فى ضوء الأوضاع الاقتصادية المتردية لليرة التركية. وقال الراجحى فى سلسلة تغريدات نشرها عبر «تويتر» إن اقتصاد تركيا هو الأسوأ منذ أكثر من 15 سنة، ومازالت الحكومة تسعى لتخفيف تلك الأزمة، لكن الأزمة أكبر من قدرة أنقرة، وأوضح أن تدهور الليرة التركية يعنى تدهور الاقتصاد، وأن تدهور العملة يعنى انخفاضًا بالثروة، وتدهور العملة يعنى أزمة سياسية. وأشار الراجحى إلى أن أكثر المتضررين من هبوط الليرة هم المستثمرون الأجانب عند تخارجهم، بينما أكثر المستفيدين من هبوط العملة، هما: السائح لتركيا، والمستورد من تركيا، وتوقع الراجحى مزيدًا من التدهور لليرة، قائلا «مازالت العملة التركية متوقع لها نزولا، يعنى كل نزول للعملة ثروتك تنزل”. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرًا وصفت فيه العملة التركية بأنها تغرق، وأكدت أنَّ الاضطراب فى قيمة العملة ليس مجرد مؤشّر على تنامى قلق المستثمرين من حالة الاقتصاد التركي، وإنما يدقّ ناقوس الخطر حول مستويات المعيشة للأتراك. ولا يزال البحث جاريًا عن طوق النجاة الذى يتعلق به نظام أردوغان قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بين أمواج الفشل!!
