عملة تركيا تواصل الانكسار.. فقدت 9% أمام الدولار و8% مقابل اليورو.. وتخفيض تصنيفها الائتماني "وارد"

أنهت الليرة التركية تعاملاتها أمس على أدنى مستوى لها أمام العملة الأمريكية مع تصاعد فضيحة الفساد بالبلاد، وارتفع وتيرة الاتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجماعة عبدالله جولن.
سجل الدولار الأمريكي مساء أمس الخميس مستوى 2.2079 ليرة بعدما سجل صباح اليوم ذاته مستوى 2.2047 ليرة، أما العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" فبلغت مستوى 3.0064 ليرة بختام التعاملات مقابل 3.0058 صباحًا.
كان الدولار قد سجل أمام الليرة بنهاية شهر ديسمبر الماضي 2.15 ليرة بما يعني أنها خسرت 0.15% من قيمتها في أقل من 20 يومًا.
بلغ اليورو بنهاية ديسمبر الماضي 2.95 ليرة، إلا أنه استطاع تجاوز سقف ال 3 ليرات يوم الثلاثاء الماضي، وعزز مكاسبه مع استمرار الأزمة السياسية للحزب التركي الحاكم وزعيمه.
وفقدت العملة التركية نحو 9% من قيمتها منذ منتصف ديسمبر الماضي أمام الدولار و8% أمام اليورو وسط استمرار التظاهرات المطالبة برحيل أردوغان بعد تورط أسماء بارزة من الحزب الحاكم في قضية فساد أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء.
وخسرت الليرة 9% من قيمتها أمام الدولار، و8% أمام اليورو، منذ الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة وغسيل الأموال، المتهم بها عدد من رجال الأعمال المقربين من الحكومة، والمسئولين، وأبناء الوزراء السابقين وطالت أيضًا نجل أردوغان الذي سافر إلى خارج البلاد.
أبقت وكالتا التصنيف المالي "فيتش" و"موديز" تصنيفهما لتركيا، لكنهما حذرتا من الآثار الاقتصادية للأزمة السياسية الحالية إذا استمرت، فيما بلغ العجز العام المبدئي بالموازنة في ديسمبر 7.88 مليار دولار.
كانت تكاليف التأمين على القروض قد قفزت لأعلى مستوى منذ 18 شهرًا، كما تراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعي إلى 102.1 نقطة في ديسمبر من 104.5 نقطة في نوفمبر.
وفي السادس من ديسمبر الحالي قبل تفجر الفضيحة قال البنك المركزى التركى إنه يمتلك احتياطي قياسي من النقد الأجنبى يبلغ 135.638 مليار دولار.
ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة ال 17 ضمن مجموعة العشرين، بينما تحتل السعودية ال18 ضمن المجموعة الدولية، مما يضع تركيا في مراتب الدول الكبرى من حيث القوة الاقتصادية كما حقق الاقتصاد التركي نسبة نمو زادت على 6% سنويًا خلال فترة أردوغان.