أيام صعبة لاقتصاد تركيا.. انخفاض تاريخي لليرة وأسواق المال تدفع "فاتورة" فضيحة الفساد

يعيش الاقتصاد التركي أيامًا صعبة وسط تصاعد فضيحة الفساد التي طالت حكومة رجب طيب أردوغان، حيث تواصل الليرة التراجع بالتزامن مع هبوط أسواق المال وارتفاع تكاليف التأمين على القروض لأعلى مستوى في 18 شهرًا.
وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة التركية ليسجل مستوى 2.15 ليرة وسط أنباء عن هروب نجل أردوغان لخارج البلاد للهروب من قضية فساد.
كانت صحيفة "يورت" التركية قد قالت إن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة
بقضايا فساد ورشاوي طالت عددًا كبيرًا من السياسيين ورجال الأعمال والبيروقراطيين للاشتباه في تورطهم بالتلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.
وانخفضت الليرة التركية، أمس الجمعة، إلى مستويات قياسية جراء الأزمة وتراجعت أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى تاريخي لها ليبلغ الدولار 2,14 ليرة.
وسجلت العملة التركية قبل ثلاثة أيام، إبان إعلان 3 وزراء استقالتهم من الحكومة على خلفية الفضيحة، مستوى 2.06 للدولار.
واحتشد عدد كبير من المتظاهرين التركيين بمتنزه "في أنقرة، وذلك للمطالبة برحيل أردوغان، وذلك على خلفية الكشف عن فضيحة فساد ورشاوى كبيرة تورط فيها وزراء ومسئولون ورجال أعمال بالبلاد.
كان البنك المركزي التركي قد أعلن، أمس الجمعة، زيادة المبلغ المطروح في عطاء العملة الصعبة يوم 30 ديسمبر المقبل، إلى 600 مليون دولار على الأقل من 450 مليون دولار.
وتراجعت البورصة بنسبة 3.76%، أمس الجمعة، رغم قرار "المركزي"زيادة السيولة لمواجهة ترنح العملة وسط تصاعد موجات التظاهر المطالبة بإقالة أردوجان.
وبينما قفزت تكاليف التأمين على القروض لاعتلى مستوى منذ 18 شهرًا، وانخفض عائد السندات العشرية القياسية إلى 9.85 % من 10.09 % بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعي إلى 102.1 نقطة في ديسمبر من 104.5 نقطة في نوفمبر، وكان قد نزل في ديسمبر من العام الماضي عن مستوى 100 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2011. لكنه ظل فوق 100 نقطة منذ ذلك الحين.
وفي السادس من ديسمبر الحالي قبل تفجر الفضيحة قال البنك المركزى التركى إنه يمتلك احتياطي قياسي من النقد الأجنبى يبلغ 135.638 مليار دولار.
وتعادل الليرة التركية نحو 3.22 جنيه مصر، بينما يبلغ اليورو الأوروبي مستوى 2.95 ليرة، والدولار الأمريكي 2.15 ليرة.
ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة ال 17 ضمن مجموعة العشرين، بينما تحتل المملكة ال18 ضمن المجموعة الدولية، مما يضع تركيا في مراتب الدول الكبرى من حيث القوة الاقتصادية كما حقق الاقتصاد التركي نسبة نمو زادت على 6% سنويًا خلال فترة أردوغان.