تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد، اليوم، بعد أن فشل تغيير وزاري أجراه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تهدئة بواعث قلق المستثمرين بشأن فضيحة الفساد المتصاعدة. ورغم تعزيز البنك المركزي جهوده للدفاع عن العملة، تراجعت الليرة إلى 2.1025 ليرة للدولار، من 2.0850 أواخر معاملات أمس، وتراجعت الأسهم والسندات الحكومية أيضا. واتهمت المعارضة التركية "أردوغان"، اليوم، بحكم البلاد من خلال "دولة عميقة سرية"، بعد أن عين 10 وزراء جدد في ساعة متأخرة أمس، مما زاد من حدة الأزمة القائمة منذ أسبوع بين رئيس الوزراء ومؤسسة القضاء، وجدد المشاعر المناهضة للحكومة والتي لم تهدأ منذ المظاهرات الحاشدة منتصف 2013 في "جيزي بارك". وقال علي جاكر أوغلو، المحلل في "إتش.إس.بي.سي"، إن "اتجاه (السوق) ستحدده وجهة النظر إزاء المخاطر السياسية"، مضيفا أن التحركات ستكون محدودة لأن مراكز مالية عديدة مغلقة بمناسبة عيد الميلاد. وينظر مجتمع المال المحلي والمستثمرون الأجانب بوجه عام إلى "أردوغان"، باعتباره شخصية يعرفونها جيدا دعمت عشر سنوات من النمو وسياسات تحرير الاقتصاد. وتتعرض الليرة لضغوط بالفعل هذا العام توقعا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر، لكبح ضخ الدولارات والذي عزز الأسواق العالمية وتضررت العملة التركية أكثر من جراء تحقيقات الفساد. كان البنك المركزي قال، أمس الأول، إنه سيزيد حجم عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها دوريا وذلك لدعم الليرة، مشيرا إلى مبيعات لن تقل عن ستة مليارات دولار بنهاية يناير. وشهدت تركيا نموا قويا بدعم الاستهلاك المحلي على مدى السنوات ال10 الأخيرة، مع ارتفاع نصيب الفرد من الثروة لثلاثة أمثاله بالأسعار الاسمية. لكن انخفاض معدل الادخار والعجز الضخم في موارد الطاقة يجعلها شديدة الاعتماد على تدفقات رأس المال الأجنبي المتذبذبة. وارتفع عائد السندات التركية لأجل عشر سنوات إلى 10.13% اليوم من 10.09% يوم الأربعاء. ونزل المؤشر العام للبورصة 1.33% إلى 65215 نقطة بعد أن تكبد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي.