سعر منخفض جديد لليرة التركية.. وتعديل وزارى يفشل فى تهدئة السوق

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسى منخفض جديد اليوم، الخميس، بعد أن فشل تغيير وزارى أجراه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى تهدئة بواعث قلق المستثمرين بشأن فضيحة فساد متصاعدة.
ورغم تعزيز البنك المركزى جهوده للدفاع عن العملة، تراجعت الليرة إلى 2.1025 ليرة للدولار، من 2.0850 أواخر معاملات أمس، الأربعاء، وتراجعت الأسهم والسندات الحكومية أيضا.
واتهمت المعارضة التركية أردوغان اليوم بحكم البلاد من خلال "دولة عميقة" سرية بعد أن عين عشرة وزراء جدد الأربعاء، مما زاد سخونة الأزمة القائمة منذ أسبوع بين رئيس الوزراء ومؤسسة القضاء وجدد المشاعر المناهضة للحكومة، والتى لم تهدأ منذ مظاهرات حاشدة منتصف 2013.
وقال على جاكر أوغلو، المحلل فى إتش.إس.بى.سى، "اتجاه (السوق) ستحدده وجهة النظر إزاء المخاطر السياسية"، مضيفا أن التحركات ستكون محدودة لأن مراكز مالية عديدة مغلقة بمناسبة عيد الميلاد.
وينظر مجتمع المال المحلى والمستثمرون الأجانب بوجه عام إلى أردوغان باعتباره شخصية يعرفونها جيدا، دعمت عشر سنوات من النمو وسياسات تحرير الاقتصاد.
وتتعرض الليرة لضغوط بالفعل هذا العام توقعا لقرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) هذا الشهر لكبح ضخ الدولارات، والذى عزز الأسواق العالمية وتضررت العملة التركية أكثر من جراء تحقيقات الفساد.
كان البنك المركزى قال يوم الثلاثاء إنه سيزيد حجم عطاءات العملة الصعبة التى يطرحها دوريا، وذلك لدعم الليرة، مشيرا إلى مبيعات لن تقل عن ستة مليارات دولار بنهاية يناير.
وشهدت تركيا نموا قويا بدعم الاستهلاك المحلى على مدى العشر سنوات الأخيرة، مع ارتفاع نصيب الفرد من الثروة لثلاثة أمثاله بالأسعار الاسمية، لكن انخفاض معدل الادخار والعجز الضخم فى موارد الطاقة يجعلها شديدة الاعتماد على تدفقات رأس المال الأجنبى المتذبذبة.
وارتفع عائد السندات التركية لأجل عشر سنوات إلى 10.13% اليوم من 10.09% يوم الأربعاء، ونزل المؤشر العام للبورصة 1.33% إلى 65215 نقطة بعد أن تكبد خسائر كبيرة الأسبوع الماضى.