المصير الأسود ل«دولة السلطان»

يبدو أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وفى سبيل تحقيق أوهامه بتنصيب نفسه خليفة المسلمين، قد يؤدى إلى تدمير تركيا، إذ يواجه الاقتصاد التركى سلسلة من الأخطار المتزامنة التى تهدد بأزمة طويلة قد تواجهه خلال الفترة المقبلة، خصوصًا فى أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة والمتزامنة فيما بينها، والتى باتت تهدد أهم القطاعات الاقتصادية فى تركيا والتى أصبحت فى فوضى يصعب تخيلها هذه الأيام، خاصة بعد هجرة 12 ألف مليونير تركى منذ العام الماضى وحتى الآن، بينما يتواصل انحدار قيمة الليرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والزيادة المتسارعة فى عجز الموازنة والحساب الجارى.
ولا عجب من المصير الأسود الذى ينتظر تركيا، ليدفع الشعب التركى ثمن خطايا قائده، فالوضع يزداد خطورة، إذ تسير تركيا نحو الانتخابات، فالسياسات الاقتصادية المتهورة التى تطبقها حكومة أردوغان لن تسمح بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر فى شهر نوفمبر من العام المقبل، لذا قد يتطلب الأمر الدعوة لانتخابات مبكرة.
وما فعلته الحكومة التركية لتوهم الشعب بتحسن الحالة الاقتصادية، هو نشر الأكاذيب حول ارتفاع قيمة الليرة التركية ووصولها 4.01 ليرة مقابل الدولار، وهو ما أوضحه سيميل إرتيم المستشار الاقتصادى البارز لدى أردوغان، ان القيمة الحقيقية لليرة 3.85 أمام الدولار، مشيرًا إلى انخفاض قيمة الليرة بالمضاربات فى سوق المال.
وفى الوقت نفسه يقول إرتيم إن الدعوات التى تطالب الحكومة بالسيطرة على التضخم وعجز الموازنة الحالى من خلال رفع أسعار الفائدة، ليست سوى أساليب قديمة من وحى أفكار صندوق النقد الدولى ولا علاقة لها بحقائق الاقتصاد فى تركيا، كما أيد بشدة خفض أسعار الفائدة كوسيلة تهدف لتعزيز النمو الاقتصادى.
وفى محاولة لوقف النزيف الاقتصادى وإنقاذ الليرة، كان لابد أن يستعين أردوغان بنائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، لنشر دعاية تدعو عمالقة الصناعة الذين راكموا ثروات من خلال مشاريع إنشائية عملاقة بتشجيع من أردوغان نفسه، إلى تحويل استثماراتهم إلى قطاعات التكنولوجيا والبحث والتنمية، كما طالب شيمشك البنوك التركية خلال الأسبوع الماضى بإنشاء أذرع استثمارية لدعم الشركات الناشئة بدلا من الاعتماد على الودائع فى عمليات التمويل.ويؤكد نائب رئيس الوزراء التركى كذلك على الخطر الذى يواجهه الاقتصاد التركى بسبب معدلات الادخار المنخفضة، والتى تزيد بالتالى من تدهور قيمة الليرة. يؤكد شيمشك بإلحاح على أن السبيل الوحيد لتحسين الأوضاع سيكون من خلال بدء عملية إصلاح اقتصادى. ولم يكف أردوغان ارتفاع نسبة البطالة فى تركيا فى الفترة الأخيرة، فأصدر قراره بخصخصة 14 مصنعًا للسكر عن طريق مزادات فى أبريل الجارى، الأمر الذى سيشرد آلاف العمال وهناك الآلاف ينتظرهم الفقر والجوع. هذا وقوبل قرار الحكومة بالغضب من قبل نقابة العاملين فى مصانع السكر فى تركيا حيث نظمت النقابة عدة وقفات احتجاجية فى عديد من المدن التركية، بالإضافة إلى حملة جمع توقيعات لوقف هذا القرار.
وأعلنت النقابة أنها جمعت أكثر من 5 ملايين توقيع على مستوى الجمهورية، وتأتى هذه الخطوة من الحكومة التركية فى الوقت الذى بلغ العجز التجارى التركى لعام 2017 بالكامل 76.7 مليار دولار، كما هبط مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا بنسة 2.6% لتتراجع إلى 100.2 نقطة فى مارس، وفقا لمكتب الإحصاءات التركى. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قد خفضت درجة تركيا من Ba1 إلىBa2 ، كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتمانى ل 17بنكًا تركيًا، مشيرة إلى أن 12 بنكًا فى تركيا تحول من الوضع الراكد إلى السلبى، وأن الخمسة الأخرى ظلت فى المستوى السلبي. وكان معهد الإحصاءات التركى قد أعلن أن العجز التجارى ارتفع بنسبة 54.2% على أساس سنوى ليصل إلى 5.76 مليارات دولار فى فبراير، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.