وكالة موديز تنوى خفض تصنيف تركيا بسبب الأوضاع السياسية وتباطؤ النمو

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى اليوم الجمعة، التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لتركيا من "المستقرة" إلى "السلبية"، بسبب الأوضاع السياسية غير الواضحة وتباطؤ النمو فى هذا البلد.
ويعنى تغيير الآفاق الاقتصادية هذا أن وكالة موديز يمكن أن تخفض درجة "بى ايه ايه3" التى تحظى بها تركيا اليوم والتى رفعتها فى مايو 2013، ودفع الدين التركى بذلك إلى فئة الاستثمارات غير الموثوقة.
وأدى إعلان موديز إلى تراجع سعر الليرة التركية الذى بلغ ظهر اليوم 2,11 للدولار الواحد و2,94 لليورو، أما بورصة اسطنبول فتراجعت بنسبة 0.83% إلى 72540,19 نقطة.
وقالت موديز إن "الضغط المتزايد على الموقع المالى الخارجى بسبب الشكوك السياسية المستمرة وتراجع السيولة على المستوى العالمى يؤثران على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين".
وأشارت وكالة التصنيف الائتمانى أيضا إلى "توقعات تباطؤ نمو إجمالى الناتج الداخلى على الأمد القصير والشكوك المتزايدة بشأن توجهات النمو فى الأمد المتوسط".
وقالت إن "الآفاق فى مجال الإصلاحات البنيوية التى يمكن أن تشجع النمو يمكن أن تتقلص فى بيئة سياسية غير واضحة ترافق التقلبات فى البلاد".
وتواجه الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان الذى يحكم البلاد بلا منازع منذ 2002، فضيحة فساد لا سابق لها منذ ديسمبر 2013.
لكن على الرغم من هذه الاتهامات حقق اردوغان فوزا واسعا فى الانتخابات البلدية التى جرت فى 30 مارس بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية فى أغسطس التى ستجرى للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.
وأثرت هذه الأزمة السياسية المستمرة على الليرة التركية التى تراجعت لأسابيع إلى إن قام البنك المركزى التركى برفع معدلات الفائدة بشكل كبير خلافا لرأى الحكومة التى تخشى أن يؤثر ذلك على النمو ويزيد من العجز العام.
وسجلت تركيا فى 2013 نموا نسبته 4 % وأبقت على تقديراتها ل 2014 بلا تغيير خلافا لرأى كل المحللين.
وخفض صندوق النقد الدولى الثلاثاء تقديراته الثلاثاء إلى 2.3% للسنة الجارية ويتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2% من قوة العمل وعجزا فى الحسابات الجارية يبلغ 6.3% من إجمالى الناتج الداخلي.
ودعا اردوجان البنك المركزى اليوم الجمعة إلى خفض معدل الفائدة. لكن حاكم البنك ارديم باشتشى يبدو مترددا حيال اى خفض مفاجئ.
وبررت موديز الإبقاء على الدرجة "بالأرقام الجيدة للميزانية" التركية و"الخفض الكبير فى المديونية بالمقارنة مع إجمالى الناتج الداخلى فى السنوات الأخيرة وخفض الدين بالقطع الأجنبى وتمديد استحقاق الدين".
وأضافت أن الاقتصاد التركى "يبقى متينا بالمقارنة مع دول أخرى من فئة الدرجة نفسها".
وعلق الخبير الاقتصادى التركى دينيز جيكشيك من مجموعة فيننسبنك أن "قرار موديز ليس مفاجئا"، وأضاف أن "خفض التصنيف سيكون ممكنا إذا تفاقمت الظروف التى بررت هذا القرار فى المستقبل". ودعا إلى "الإبقاء على سياسة التقشف الضريبى والنقدى الحالية".
وكانت وكالة فيتش أبقت على درجة بى بى بى مع آفاق مستقرة لتركيا مطلع الشهر الجارى بينما أبقت ستاندارد اند بورز على درجة بى بي+ لكن مع آفاق سلبية.