وكالة موديز تنوي خفض تصنيف تركيا بسبب الأوضاع السياسية وتباطؤ النمو

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة، التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لتركيا من 'المستقرة' إلي 'السلبية'، بسبب الأوضاع السياسية غير الواضحة وتباطؤ النمو في هذا البلد.
ويعني تغيير الآفاق الاقتصادية هذا أن وكالة موديز يمكن أن تخفض درجة 'بي ايه ايه3' التي تحظي بها تركيا اليوم والتي رفعتها في مايو 2013، ودفع الدين التركي بذلك إلي فئة الاستثمارات غير الموثوقة.
وأدي إعلان موديز إلي تراجع سعر الليرة التركية الذي بلغ ظهر اليوم 2, 11 للدولار الواحد و2, 94 لليورو، أما بورصة اسطنبول فتراجعت بنسبة 0.83% إلي 72540, 19 نقطة.
وقالت موديز إن 'الضغط المتزايد علي الموقع المالي الخارجي بسبب الشكوك السياسية المستمرة وتراجع السيولة علي المستوي العالمي يؤثران علي ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين'.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني أيضا إلي 'توقعات تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي علي الأمد القصير والشكوك المتزايدة بشأن توجهات النمو في الأمد المتوسط'.
وقالت إن 'الآفاق في مجال الإصلاحات البنيوية التي يمكن أن تشجع النمو يمكن أن تتقلص في بيئة سياسية غير واضحة ترافق التقلبات في البلاد'.
وتواجه الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2002، فضيحة فساد لا سابق لها منذ ديسمبر 2013.
لكن علي الرغم من هذه الاتهامات حقق اردوغان فوزا واسعا في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية في أغسطس التي ستجري للمرة الأولي بالاقتراع العام المباشر.
وأثرت هذه الأزمة السياسية المستمرة علي الليرة التركية التي تراجعت لأسابيع إلي إن قام البنك المركزي التركي برفع معدلات الفائدة بشكل كبير خلافا لرأي الحكومة التي تخشي أن يؤثر ذلك علي النمو ويزيد من العجز العام.
وسجلت تركيا في 2013 نموا نسبته 4% وأبقت علي تقديراتها ل 2014 بلا تغيير خلافا لرأي كل المحللين.
وخفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء تقديراته الثلاثاء إلي 2.3% للسنة الجارية ويتوقع ارتفاع معدل البطالة إلي 10.2% من قوة العمل وعجزا في الحسابات الجارية يبلغ 6.3% من إجمالي الناتج الداخلي.
ودعا اردوجان البنك المركزي اليوم الجمعة إلي خفض معدل الفائدة. لكن حاكم البنك ارديم باشتشي يبدو مترددا حيال اي خفض مفاجئ.
وبررت موديز الإبقاء علي الدرجة 'بالأرقام الجيدة للميزانية' التركية و'الخفض الكبير في المديونية بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي في السنوات الأخيرة وخفض الدين بالقطع الأجنبي وتمديد استحقاق الدين'.
وأضافت أن الاقتصاد التركي 'يبقي متينا بالمقارنة مع دول أخري من فئة الدرجة نفسها'.
وعلق الخبير الاقتصادي التركي دينيز جيكشيك من مجموعة فيننسبنك أن 'قرار موديز ليس مفاجئا'، وأضاف أن 'خفض التصنيف سيكون ممكنا إذا تفاقمت الظروف التي بررت هذا القرار في المستقبل'. ودعا إلي 'الإبقاء علي سياسة التقشف الضريبي والنقدي الحالية'.
وكانت وكالة فيتش أبقت علي درجة بي بي بي مع آفاق مستقرة لتركيا مطلع الشهر الجاري بينما أبقت ستاندارد اند بورز علي درجة بي بي+ لكن مع آفاق سلبية.