دار الخدمات النقابية والعمالية: نطالب السيسي بمعالجة قضايا العمالة غير المنتظمة

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية وحملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، صباح الأربعاء، مؤتمرًا بعنوان «العمالة غير المنتظمة وكيفية حمايتها».
في البداية تحدث كمال عباس المنسق العام للدار فأشار إلى تساؤل الرئيس السيسى أثناء افتتاحه إحدى المشروعات العامة عن أوضاع العاملين باليومية،والعاملين عملاً غير منتظم، وعدم تمتعهم بالحماية التأمينية وتوجيهه الحكومة إلى اتخاذ اللازم لمعالجة هذه الأوضاع.
وأضاف «عباس»: «لقد كان مثيراً للدهشة مسلك الحكومة التي بدت كما لو أنها فوجئت بمشكلة العمالة غير المنتظمة حيث شرعت في بحث البدائل والمقترحات، وفجأة استحوذ الأمر على اهتمام الحكومة والإعلام والمؤسسات فضلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»الحكومى».
ولفت كمال عباس إلى أهمية قضايا العمالة غير المنتظمة والعمل غير الرسمى الذي يشكل قرابة 40% من الاقتصاد المصري».
وأوضح «عباس» أن الرئيس فعل خير بإثارته قضية هؤلاء العمال والذى كان من شأنه فتح هذا الملف الهام، غير أنه أكد أيضاً أن هذا الملف لا ينبغى أن يقتصر فقط على قضية التأمين على العمالة غير المنتظمة، حيث يشمل أيضاً كافة شروط وظروف العمل التي يعمل في ظلها هؤلاء العمال، وضرورة توفير الحماية القانونية والنقابية لهم.
وطالب عباس بإجراء حوار مجتمعى موسع يضم كافة الأطراف حول مشروع قانون العمل وكيفية تناوله لهذه القضية، وكذلك حول مشروع قانون التأمينات الجديد الجارى إعداده، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في معالجة قضايا العمل والتأمينات للعمالة غير المنتظمة.
كما ناشد المنسق العام للدار السيد رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء القوى العاملة والتضامن الاجتماعى ورؤساء هيئات التأمين الاجتماعى لمعرفة الصورة كاملة بشأن أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين عليها، والأوضاع المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية، وحجم الأموال التي تسدد للهيئة (كاشتراكات عن العاملين في هذا القطاع).
وطرحت رحمة رفعت القانونية ومديرة البرامج بالدار تصور دار الخدمات في هذا الشأن مؤكدة أنه ينبغى تناول محاوره الثلاث: الحماية القانونية لهؤلاء العمال وكفالة شروط عمل عادلة لهم، وشمولهم بالمظلة التأمينية، وتمكينهم من تكوين نقابات فاعلة وديمقراطية تتبنى قضاياهم وتشارك في عمليات المتابعة والرقابة على أوضاعهم.
وفى شأن الحماية القانونية أبرزت قصور وعدم فعالية آلية صندوق تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة- كما أثبتت خبرة تطبيق القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وهو ما كان يستدعى تنظيم آليات أكثر فاعلية في مشروع قانون العمل الجديد، لكن المشروع لم يقدم جديداً، وظل قاصراً عن معالجة هذه القضية بصورة كافية. وأوضحت مشاكل الصندوق المتمثلة في ضعف تسجيل العمال ( نسبة محدودة للغاية)، وضعف الخدمات المقدمة من خلاله ( مبالغ هزيلة في حالات الوفاة والعجز والعمليات الجراحية ... الخ) فضلاً عن الصندوق آلية غير مؤهلة للقيام بمهام التشغيل والمتابعة والرقابة والتفتيش).
وانتقدت رفعت قضية التأمين، منتقدة المنحى الذي اتخذته القرارات الوزارية في هذا الشأن والتى صرفت جل اهتمامها إلى تحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل دون تحديد شخصية المؤمن عليهم على خلاف الفلسفة الأصلية لقانون التأمين الاجتماعى مطالبة بعدد من المطالب أبرزها الكف عن استهداف جباية الأموال من أصحاب الأعمال بدلاً من تمتع العمال بحقوقهم التأمينية، وأن تبدأ الحكومة بنفسها، وذلك بتسجيل جميع العاملين أعمالاً غير منتظمة في المشروعات التابعة لها والتأمين عليهم، إعادة النظر في المدد الزمنية المطلوبة للحصول على المستحقات التأمينية، وكذلك في نسب الاشتراك والمعامل الاكتوراى – التي يصعب تطبيقها على العمالة غير المنتظمة- والتى تؤدى إلى شعور العمال بعدم الثقة أو عدم جدوى الاشتراك في هذا النظام.
وفى معرض الإجابة على أسئلة الصحفيين حول عدد العمالة في هذا القطاع أوضح المتحدثون تضارب الأرقام في هذا الشأن لعدم وجود حصر منضبط لهؤلاء العاملين.
كما أوضحوا أيضاً أهمية معالجة قضايا العمالة غير المنتظمة بصورة متكاملة بحيث يتوفر لهم الأمان والحماية القانونية وشروط العمل العادلة والتأمين عليهم في مواجهة جميع المخاطر.
كما تم التأكيد على أهمية مراجعة مشروع قانون العمل ليس فقط بالنسبة للمادتين 31، 32 اللتين تتناولان العمالة غير المنتظمة، وإنما أيضاً باب التشغيل برمته، وحماية العمل من كافة صور الاستغلال التي تقوم بها ما يعرف بشركات تشغيل العمالة.