حلقة نقاشية عن أوضاع العمال في القطاع غير الرسمي

نظم مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاشية تناولت أوضاع العمالة في القطاع غير الرسمي من حيث غياب المعايير الأساسية للحماية الاجتماعية وغياب الضمان الاجتماعي وقد شارك في الندوة أكثر من 40 مشارك من قيادات نقابات البناء والنقل والمحاجر والعاملين بالزراعة وبصناعة الطوب.
حضر الندوة الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوى العاملة السابق وأستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور سامي نجيب خبير التأمينات الاجتماعية والأستاذة جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العاملين في قطاع العمالة غير المنتظمة.
بدأت الحلقة بكلمة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية والذي أكد علي أن هذه الحلقة النقاشية تأتي كبداية لبرنامج عمل طويل يستهدف في نهايته الوصول لحلول للمشاكل الكبيرة والكثيرة والمتنوعة التي تصيب القطاع بكاملة والتي تتطلب حلولا مبتكرة وهو ما نستهدفه من هذه الحلقة النقاشية.
ثم تحدث الدكتور احمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، حول المشكلات التي يتعرض لها عمال القطاع الغير رسمي والذي يمثل 55%من إجمالي القوي العاملة المصرية بعد استثناء عمال الزراعة وأشار البرعي إلي أن المنتمين لهذا القطاع تتنوع مهنهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء أو المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين وعدد البرعي صور الانتهاك لحقوق هذا القطاع والذي تمثلت في غياب الحماية التي يكفلها قانون العمل وكذا غياب معايير العمل الأجر وعدد ساعات العمل والغياب التام للامان الوظيفي وأكد الدكتور البرعي علي أن البداية لعمالة هذا القطاع تكمن في تحقيق التنظيم والضمان الاجتماعي وكشف عن أن هناك نص قانوني في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع وهو ما لم يحدث.
وتحدث الدكتور سامي نجيب عن تاريخ التأمينات الاجتماعية وتدرجها منذ الخمسينات وحتى الآن وأكد نجيب علي أن التامين حق يضمنه القانون بصرف النظر عن التمويل وهناك في القانون 79 ما يشير الي ان لكل المواطن الحق في التامين وان لم يشترك في التامين باشتراك مالي وحول قضية العمالة غير المنتظمة أكد نجيب علي انه في العام 2004/ 2005 تم تخفيض أعداد العمالة الغير منتظمة من كشوف وجداول التأمينات لتصل إلي ما يقرب من 900الف بعد أن كانت 5مليون و700الف عامل وأشار نجيب إلي انه في كل دول العالم التأمينات حق لكل المواطنين بصرف النظر عن اشتراكهم فيما عرف بالتامين القومي في حدوده الدنيا وهناك أنظمة خاصة ينشاها أصحاب الأعمال لعمالهم .
ثم أكدت السيدة جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العمالة غير المنتظمة علي انه يجب أن يكون هناك تامين قومي لكل المواطنين في حدوده الدنيا بينما يمكن عمل تامين خاص أن أراد أصحاب الأعمال عمل ذلك لعمالهم وأشارت السيدة حلمي إلي أن المشكلة الأخرى الأكثر أهمية هي مشكلة التامين الصحي لأنه أهم ما يواجه عمال القطاع كما أشارت جليلة إلي انه يجب علي العمال الاستمرار في الاشتراك حتى نصل إلي اقتراحات محددة أو لتعديلات تشريعية تساعد في حل مشكلات القطاع وأشارت إلي انه لم يحدث أن اتخذت وزارة التأمينات أي قرارات سواء كانت في صالح العمال أو عكس ذلك إلا بحضور ممثلين العمال من الاتحاد العام لعمال مصر .
ثم بدأت المناقشات في استعراض الأحوال التي يمر بها قطاع العمالة غير المنتظمة وما تعانيه نقاباته التي شاركت في المناقشات ومن بينها عمال البناء والمقاولات ونقابات الصيادين وعمال الزراعة والسائقين .
ثم بدأت التعقيبات علي الأسئلة والاستفسارات والتي أكدت في مجملها علي الحاجة إلي معرفة الحقوق التأمينية لعمال القطاع والتأكيد علي أن التامين حق بصرف النظر عن الاشتراك من عدمه وان القطاع يحتاج إلي تنظيم عماله من خلال النقابات التي أنشأها العاملين في القطاع والتوحد تحت راية العمل من اجل اكتساب الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية والدساتير المتعاقبة وانتهت الحلقة النقاشية واختتمها عباس بتأكيده علي أن هذه الحلقة النقاشية هي بداية العمل من اجل تنظيم ودعم وتأصيل حقوق العمال في القطاع غير المنتظم.