البرعى : العمالة غير المنتظمة 55% من إجمالى القوى العاملة

أكد الدكتوراحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق ان العمالة الغير منتظمة فى القطاع غير الرسمى تمثل 55%من إجمالي القوي العاملة المصرية بعد استثناء عمال الزراعة ، وان المنتمين لهذا القطاع تتنوع مهنهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء او المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين واشار البرعى الى صور الانتهاك لحقوق العاملة الغير منتظمة فى هذا القطاع ، حيث تمثلت في غياب الحماية التي يكفلها قانون العمل وكذلك غياب معايير العمل الأجر وعدد ساعات العمل والغياب التام للامان الوظيفي ، مؤكدا أن البداية للعمالة هذا القطاع تكمن في تحقيق التنظيم والضمان الاجتماعي ، وكشف عن ان هناك نص قانوني في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع وهو ما لم يحدث. جاء ذلك فى الحلقة النقاشية التى نظمها مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية و العمالية برئاسة كمال عباس مساء أمس حول اوضاع العمالة غير المنتظمة فى القطاع الغير رسمى ، من حيث غياب المعايير الاساسية للحماية الاجتماعية وغياب الضمان الاجتماعى ، والتى شارك فيها 40 مشارك من نقابات العمالة الغير منتظمة ، وبحضور الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوى العاملة السابق والدكتور سامي نجيب خبير التأمينات الاجتماعية وجليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العاملين في قطاع العمالة غير المنتظمة. وقال الدكتور سامي نجيب الخبير بالتأمينات الاجتماعية ان حق يضمنه القانون بصرف النظر عن التمويل وهذا ما اكده القانون 79 بحق كل مواطن فة التأمين عليه حتى وان لم يشترك في التامين باشتراك مالي ، مؤكدا انه فيما يتعلق بقضية العمالة غير المنتظمة انه في العام 2004/ 2005 تم تخفيض أعداد العمالة الغير منتظمة من كشوف وجداول التأمينات لتصل إلي ما يقرب من 900الف بعد أن كانت 5مليون و700الف عامل ومن جانبها أكدت جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العمالة غير المنتظمة علي ضرورة وجود تامين قومي لكل المواطنين في حدوده الدنيا ، واقترحت عمل تامين خاص أن أراد أصحاب الأعمال عمل ذلك لعمالهم ، مشيرة الى وجود مشكلة اخرى تواجه العمالة غير المنتظمة وهى اهم من التأمين الاجتماعى وهى التأمين الصحى لهم وطالبت العمال الاستمرار في الاشتراك فى التأمين الاجتماعى من اجل الوصول الى اقتراحات محددة أو لتعديلات تشريعية تساعد في حل مشكلات القطاع ، مشيرة إلي انه لم يحدث أن اتخذت وزارة التأمينات أي قرارات سواء كانت في صالح العمال أو عكس ذلك إلا بحضور ممثلين العمال من الاتحاد العام لعمال مصر .